أنقذت دائرة المخابرات العامة الاردن والاردنيين من مخطط اجرامي خطير هدف الى زعزعة استقرار الاردن والنيل من نظامه السياسي والامني والمجتمعي. وما يحز بالنفس بان القائمين عليه هم من ذوي القربة الذين كانوا يعيشون بيننا وما كنا نحسبهم من المتربصين الحاقدين . وحسنا فعلت الدائرة بعرض اعترافاتهم والتفاصيل الكثيرة الواردة فيها لتظهر النزعة الاجرامية وسبق الاصرار والترصد لدى هؤلاء الاشخاص وخطورة الاعمال التي كانوا يخططون لها . وقد كشفت اعترافات المتورطين كثيرا من الامور التي يجب التوقف عندها وتفسيرها لتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية للخلفية العقائدية التي ينتمون اليها فكريا وتنظيميا.

اشارت الاعترافات التى ادلى بها المتورطون الى التنسيق والدعم المادي والتقني الذي تلقوه من قبل اشخاص ينتمون الى حركة الاخوان المسلمين مما يضع الحركة في دائرة الشك والريبة التي يجب التحقق منها. وجاء البيان الصادر عن الحركة بالامس والذي نفى علم الجماعة بالمخطط ليزيد من الشكوك بدل ان يجليها ؛ حيث ركز البيان في مجمله على العموميات دون الخوض في التفاصيل التي ادلى بها المتورطون. واظهر البيان غير الموفق مراهقة سياسية عن طريق الادعاء بعدم المعرفة واانفرادية الاشخاص في التصرف وهذه اسهل الحجج للتهرب من الاتهامات الواردة في اعترافات المتورطين. وكان الاجدر بزعماء الحركة ان يبدوا في بيانهم الاستعداد الكامل للتعاون مع الاجهزة الامنية في هذا الامر الجلل والاستعداد لكشف كل ما بحوزتهم من معلومات (ان وجدت) عن هذا الموضوع او غيره.

لا شك ان حركة الاخوان المسلمين تواجه حاليا موقفا يصعب الدفاع عنه في ضوء الاعترافات المباشرة للمتورطين في التنسيق مع عدد من المنتمين للجماعة. وكان يجب على قادة الاخوان السياسين ان يعربوا عن استعدادهم لتحمل المسؤولية الادبية عن هذا الجرم الواضح وابداء كل الاستعداد للتعاون وان لا يتهربوا من المسؤولية حتى لو وصلت الى حد تقديم استقالاتهم واعتزالهم العمل الحزبي في ضوء فشلهم في السيطرة على صفوف الحزب. فقد كان عليهم ان يمارسوا الانضباتية على منتسبيهم بدلا من الخطابات التحريضية والنارية ومطالبات الافراج عن من ثبت تورطهم في هذا المخطط.

كان يجب على حركة الاخوان المسلمين ان تعلم بان الاردن الرسمي والشعبي يرفض استنساخ تجربة الاخرين بوجود تنظيم سياسي وتنظيم عسكري في نفس الحركة من اجل التهرب من المسؤوليات ، وان محاولات التصنيع العسكري تمثل خرقا واضحا للتفاهمات التي سمحت للحركة بحرية التحرك في الاردن ويمثل العودة الى السرية والعمل تحت الارض بعيدا عن الدولة ، وان الخطابات التي تمجد القادة السياسين والعسكرين غير الاردنيين غير مقبولة تماما لدى الحاضنة الرسمية والشعبية الاردنية التي توفرت للحركة في الاردن دون غيرها من البلدان.

مما لا شك فيه بان حركة الاخوان المسلمين قد اخطأت في ردها على الاتهامات الواردة ضدها في اعترافات المتهمين ويمثل محاولة التفافية للتهرب من تحمل المسؤولية وهو خطأ سياسي واضح قد تدفع الحركة ثمنه غاليا من وجودها. وكان على قادة الحركة ان يواجهوا الاتهامات بكل شجاعة ويظهروا استعدادهم الكامل لتغليب المصلحة الاردنية على المصالح الفردية والضيقة.