أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار جملة تُعد من الثوابت الأردنية الراسخة التي تحفظ الأمن والنظام العام والتي تعد من اساسيات التربية الوطنية والمواطنة الصالحة التي نشأنا عليها، نحن بحاجة اليوم اكثر من أي وقت مضى، للوقوف بحزم وثبات وانتماء مخلص، خلف القيادة الهاشمية وجيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية لمواجهة قوى الظلام والإرهاب، التي تحاول عبثاً ووهماً النيل من هذا الحمى، و لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الأردن وتشتيت ووحدتنا الوطنية وتعريض حياة المواطنين للخطر .

الجهود الوقائية السبّاقة للأجهزة الأمنية التي رأيناه يوم امس بإحباط المخططات الإرهابية ووقاية ووطننا وامننا واستقرار المواطنين جهود ترفع لهم القبعات، كيف لا، وهم جنودنا الاشاوس الذين بذلوا الغالي والنفيس للذود عن حمى الوطن ليبقوا كما عهدناهم دوماً درع الوطن الحصين في الذود عن حمى وطننا، ولتبقى راية الأردن خفاقّة عالياً الجهود الوقائية و الدور البطولي لفرسان الحق في إحباط المخططات الإرهابية التي حاولت العبث بمقدرات الوطن وامنه واستقراره والسلم المجتمعي وتعريض أرواح المواطنين والمقيمين على ارض مملكتنا العزيزة، يدفعنا للمزيد من التماسك و للوقوف الى جانبهم لتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة ما يحاك لهذا الوطن، من محاولات استهداف مستمرة لأمنه واستقراره في مثل هذه الظروف.

ولأن جريمة الإرهاب تعد من الجرائم النكراء ومن اصعب التحديات التي تواجه المجتمعات، و الأمن والاستقرار المجتمعي، وقد أصبحت مكافحة الإرهاب الحديثة تتطلب نهجاً شمولياً يدمج العمليات العسكرية والأمنية مع الاستراتيجيات المجتمعية و الإعلامية والأيديولوجية لأهمية النظر في البعد الأيديولوجي المعلوماتي، ودور وسائل الاعلام لنشر الوعي، وتفكيك الدعاية الإرهابية، ولما يقع على عاتق الدور الإعلامي في التوعية والتثقيف بضرورة اليقظة والانجرار خلف الدعوات المزيفة والمضللة لما للإعلام المجتمعي من دور أساسي في تقويض الفكر المتطرف مما يجعل المجتمعات أكثر أمانًا واستقرارًا، الامر الذي يتطلب التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، بما فيها ومؤسسات المجتمع المدني لضمان نجاح الاستراتيجيات الإعلامية في مواجهة ومكافحة الإرهاب.

وبالارتكاز على ما ورد من محاور في «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف العنيف» الصادرة عام 2014. التي تضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي المحور الثقافي الديني والمحور الديمقراطي ومحور حقوق الأنسان حيث دعت الإستراتيجية إلى تعزيز القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة واحترام الأديان والأقليات ونبذ التشدد الديني والطائفي. و تأصيل قيم التسامح والتعددية وثقافة احترام حقوق الإنسان وترسيخها وقبول الآخر من خلال المؤسسات المعنية .

ويأتي ذلك وفاءً بالالتزامات الدولية الواقعة على الأردن التي نصّت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والتي من أهمها القرارات ذوات الأرقام: 1267، 1989، 2253، 1373 والقرارات الأخرى ذات الصلة التي تستهدف تجفيف منابع الإرهاب، وتأطير عملية إدراج المجموعات الإرهابية والأفراد ضمن قوائم الأمم المتحدة للعقوبات، والقوانين الوطنية ذات العلاقة ومن أهمها قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 الذي تضمن تعريفا للعمل الإرهابي ليشمل كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالأملاك العامة أو الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.