في قضية الخلية الإرهابية، تم اعتقال 16 من منتسبي جماعة الإخوان المسلمين ومتعاطفين مع الجماعة. ومن بين المعتقلين قيادات في الحركة الإسلامية.

وأسندت محكمة أمن الدولة للضالعين في «العملية التخريبية» تهم إثارة الفوضى واستهداف الأمن الوطني، والتخريب المادي. وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين مساء أول أمس بيانًا، وبدَا أنه محاولة هروب إلى الأمام من قضية «الخلية التخريبية». وظهر الإخوان المسلمون صامتين، وينتظرون، ويشيرون: لماذا نستهدف الدولة والأمن الأردني؟ بيان مكرر، ولغة إخوانية مكررة، ومنسوجة من مبادئ الباطنية والتقية الإخوانية.

وهذه المرة، العملية التخريبية استثنائية، وقوتها ليست في أعداد المعتقلين والأهداف ما وراء العمليات التخريبية، إنما نوعية المعتقلين وخلفياتهم التنظيمية والعقائدية. الأسماء لربما ليست معروفة كثيرًا لدى الرأي العام الأردني، ولكنهم قيادات الظل والقيادة الموازية في تنظيم الإخوان المسلمين في الأردن.

وبعيدًا عن توصيفاتهم التنظيمية، وإن كان البيان الأمني الصادر عن دائرة المخابرات العامة لم يُشِر أو يمنحهم أي أوصاف أو ألقاب قيادية في التنظيم.

ولكن، مساء أول أمس، وبعد الإعلان رسميًا عن «الخلية التخريبية»، ونشر أسماء وصور وفيديوهات للضالعين في «العملية التخريبية»، لاحظنا مدى التعاطف والاندفاع من قيادات إخوانية و»نواب إخوان» وأبواق معروفة بالولاء لتنظيم الإخوان المسلمين، موجودة في الأردن والخارج، بالتشكيك في الرواية الرسمية وتكذيبها والتهكم عليها. وماكينة الإخوان في الداخل والخارج الأردني، شغّلت ذبابها الإلكتروني وصفحات الطوارئ الإلكترونية، وهاجمت كل منتقدي جماعة الإخوان المسلمين، واتهمتهم بالعمالة والخيانة والتحريض، وغيرها من التهم الإخوانية المعلّبة والجاهزة.

الإخوان المسلمون في بيانهم تنكّروا لعلاقتهم بالخلية التخريبية. ولكن، لم نسمع تفسيرًا من قيادات الإخوان المسلمين، وتحديدًا نواب الحركة الإسلامية تحت قبة البرلمان، وتبنّيهم لمطالب نيابية لإدراج متهمين وضالعين في العملية التخريبية لشمولهم بالعفو العام المرتقب أو غير المرتقب.

ورغم أن نائبًا إخوانيًّا أطلق قبل شهور على السوشيال ميديا حملة للمطالبة بالإفراج عن اثنين من المتورطين في العملية التخريبية.

والسؤال الأهم: هل إن «الخلية التخريبية» امتداد لقرار تنظيمي دولي للإخوان المسلمين؟ وهل إن الضالعين في العملية التخريبية تلقّوا الأوامر من التنظيم الدولي؟

ولربما أن «التحقيقات القضائية» سوف تُكمل الكشف عن مزيد من الحقائق والأدلة في موضوع الخلية الإرهابية.

أظن أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تتهاوى. وفيما يتسرّب ويسري من أخبار عن حل حزب جبهة العمل الإسلامي، بالنسبة لي، فإنه خبر جميل، ويستحق التحشيد إعلاميًّا وسياسيًّا وشعبيًّا. وأنا لي موقف ناقد من الإسلام السياسي وحركة الإخوان المسلمين، ونقدي الجذري يتجاوز خطاب الحركة ما فوق الوطني، ولعبها أدوارًا مسرحية في السياسة الأردنية منذ خمسينيات القرن الماضي. وكما أن خطاب الحركة يُنتِج هوية دينية تتسامى على الهوية الوطنية، وهي هوية تصارع الوطنية التاريخية الأردنية. ما بعد «الخلية التخريبية» تتبدّى نذر نهاية الإخوان المسلمين في الأردن، ويبدو أن مشاركة الإخوان السياسية وسلمية الجماعة مجرد مناورة وتكتيك يتغير ويُستبدل وفقًا للظروف الإقليمية وتوجيهات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وارتفاع وانخفاض منسوب شهوة الإخوان المسلمين إلى السلطة واحتكارها.

وهي معطيات موضوعية وطنية باتت واضحة، ولا أظن أن ثمة ما يمنع من إعلان حل حزب جبهة العمل الإسلامي ونفاذ القرار القضائي بحظر جماعة الإخوان المسلمين قانونيًّا. ــ الدستور