تثبيت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي للأردن «طويل الأجل» بالعملة المحلية والأجنبية عند بي بي سالب «BB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما هو الا دليل وشهادة على قوة ومنعة ومرونة الاقتصاد الوطني، وكما انه رسالة داخلية وخارجية وللمستثمرين بالتحديد، فما اهمية هذا التثبيت؟.

هذا التثبيت سبقه ومن نفس الوكالة ذات المصداقية العالية عالميا وقبل عدة شهور «رفع للتصنيف الائتماني» السيادي للاردن ولاول مرة منذ 21 عاما في تأكيد واضح على ان الاقتصاد الاردني استطاع بفضل السياسة المالية والنقدية الحصيفة والاجراءات الاستباقية ان يتجاوز التحديات الصعبة والمعقدة التي واجهها طيلة السنوات الماضية.

تثبيت التصنيف ليس مجاملة من الوكالة بل قائم على وجود مؤشرات وحقائق تؤكد قدرة الاردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية بالمنطقة والعالم والتعامل معها بمرونة كما هي التحديات والتطورات التي واجهناها كالارهاب والربيع العربي وانقطاع الغاز المصري واللجوء السوري وكورونا والحرب «الروسية الاوكرانية» والعدوان على غزة.

التوقعات التي اعلنتها الوكالة في بيانها للاقتصاد الاردني تدعو الى التفاؤل من قبل الجميع، فتوقعاتها تشير الى نمو الاقتصاد في عام 2025 بنسبة 2.7% بظل المستجدات الإقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سورية والعراق، كما توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة ليصل الى ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض نسبة الدين العام تدريجيا.

"الاقتصاد الوطني» يستجيب وكما العادة لكافة الاجراءات التي توضع بكل حصافة من قبل الحكومة والبنك المركزي وذلك من خلال تحقيق مؤشرات اقتصادية مميزة، فها هو الدين العام ينخفض بنسبة 1% ليصل إلى 44.161 مليار دينار واستطاعت الحكومة ان تطفي ديونا بمقدار3.7 مليار دينار العام الماضي.

كما ان الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي 21 مليار دولار، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4% مع نهاية العام الماضي وتراجع معدل التضخم إلى1.6% ونمو سوق العقار بنسبة 9% ونمو الصادرات الوطنية حتى نهاية تشرين الأول الماضي بنسبة 4.0%، وارتفاع الدخل السياحي بما يقارب 22.5% خلال الشهر الاول من العام الحالي.

خلاصة القول، رغم كل محاولات التشكيك باقتصادنا وزرع الاحباط فينا من قبل بعض الشعبويين و السلبيين تخرج علينا وكالات ومنظمات مالية عالمية دولية «لا ناقة لها ولا جمل» لتؤكد على قوة اقتصادنا ومنعته ومدى قدرته على التعامل مع اصعب الظروف والتحديات التي تواجهه، ولهذا فان قرار التثبيت هو شهادة دولية من وكالة عالمية على ان اقتصادنا قوي ومنيع ويراهن عليه من قبل المستثمرين. ــ الراي