يُعد تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من أبرز الأسباب التي تدفع الأردن للتوجه نحو الاستثمار.

اليوم، يعتمد الاقتصاد الأردني على قطاعات محدودة مثل المساعدات والمنح الخارجية، ما يجعله عرضة لتقلبات الاقتصاد العالمي. الاستثمار في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات الحديثية سيساهم في تنويع مصادر الدخل، وبالتالي تقليل الاعتماد على الدعم الخارجي. علاوة على ذلك، فإن جذب الاستثمارات سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين.

لانتقال الأردن من دوره التقليدي في السياسة إلى دور نشط في مجال الاستثمار الدولي، يمكن اتباع عدة استراتيجيات مركزة تعزز من موقعه كداعم قوي للاستثمار وتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي.

على الأردن إجراء إصلاحات في التشريعات الاقتصادية مرة أُخرى، وتبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين الأجانب. هذا يتضمن تحسين قوانين تشجيع الاستثمار، وتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص، وتقديم حوافز ضريبية جذابة. وفي ذات الوقت يجب زيادة الشفافية في الإجراءات الحكومية من خلال أنظمة إلكترونية واضحة وموثوقة لتسريع المعاملات وتحسين بيئة الأعمال، مما يساهم في بناء الثقة لدى المستثمرين الدوليين.

ويمكن إنشاء مدن صناعية أو اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التكنولوجية والصناعية والابتكارية، مع تقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات للمستثمرين.

يجب على الأردن التركيز على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات معينة مثل تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، السياحة، والصناعات الثقيلة. المشاركة في المنتديات الاقتصادية العالمية والمعارض الاستثمارية يمكن أن يكون وسيلة فعالة للتسويق لهذه الفرص.

يمكن للأردن أن يعزز علاقاته التجارية مع الدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، للحصول على الدعم المالي والتقني لمشاريع استثمارية ضخمة.

يمكن للأردن التركيز على الصناعات الثقافية والإبداعية مثل صناعة الأفلام، والتصميم، والفنون الرقمية، التي تشهد نموًا عالميًا. وذلك عبر توفير بيئة جاذبة للمبدعين والمستثمرين الدوليين في هذه المجالات.

على الأردن تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول آسيا وأوروبا، وزيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل. تفعيل هذا الدور سيكون مفيدًا في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

إن انتقال الأردن من النشاط السياسي إلى النشاط الاقتصادي الاستثماري أصبح أمرًا ضروريًا لأسباب متعددة تتعلق بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الداخلي والخارجي.

يعتمد الاقتصاد الأردني حاليًا على بعض القطاعات المحدودة مثل المساعدات والمنح الأجنبية، وهو ما يجعله عرضة لتقلبات الاقتصاد العالمي. الانتقال إلى النشاط الاقتصادي الاستثماري يساهم في تنويع مصادر الدخل، ويقلل من الاعتماد على الدعم الخارجي. ومن خلال جذب الاستثمارات المحلية والدولية، يمكن تقليل الاعتماد على المساعدات الأجنبية. هذا يجعل الاقتصاد الأردني أكثر استقلالية وقوة، ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية بشكل أكثر مرونة.

إن الانتقال إلى النشاط الاستثماري سيساعد الأردن في فتح أسواق جديدة، سواء من خلال اتفاقيات تجارة حرة أو استثمارات مشتركة مع دول أخرى، مما يعزز من دوره كمركز اقتصادي إقليمي.

التحول من النشاط السياسي إلى النشاط الاقتصادي الاستثماري ليس مجرد خيار بل ضرورة. من خلال تعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، سيتحقق للأردن النمو الاقتصادي المستدام، تحسين مستوى المعيشة، وزيادة الاستقرار الداخلي والخارجي. هذا التحول سيجعل الأردن أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق رفاهية شعبه.

محامٍ وخبير قانوني

yazan.haddadin@haddadinlaw.com