أكد معنيون بقطاع تكنولوجيا المعلومات أن الأردن حقق تقدما ملحوظا في مسار الأمن السيبراني، مسنودا بالاهتمام والتوجيه الملكي السامي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي، والسياسات الداعمة لتعزيز الأمن الرقمي.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السنوات الماضية شهدت تطورات ملحوظة في طريقة تعامل المملكة مع ملف الأمن السيبراني، سواء لجهة تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، أو إنشاء مراكز متخصصة لرصد التهديدات الإلكترونية والتعامل معها.
وشددوا على دعم جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتطوير القدرات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية بالمملكة، علاوة على التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة.
وبينوا أن البيئة الإلكترونية الآمنة لا تحمي الأفراد والمؤسسات فقط، بل تشجع على الابتكار والتطوير التكنولوجي، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الرقمي للمملكة، مؤكدين أن الأردن يسعى للحفاظ على مكانته الريادية في الأمن السيبراني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية في الفضاء الرقمي.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" المهندس نضال البيطار، أن هذا التقدم يأتي ثمرة لجهود وطنية متواصلة في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية، لافتا إلى الدعم الملكي لتطوير القدرات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعات العام والخاص والأكاديمي.
وأشار إلى دعم ولي العهد لجهود الأمن السيبراني، حيث يولي أهمية كبيرة ويتابع تقدم سير عمل البرنامج الوطني للأمن السيبراني، ويؤكد على ضرورة تطوير أنظمة استجابة للحوادث السيبرانية الطارئة، خاصة في القطاعات الحرجة والمهمة، ودعم المشروعات الرقمية والتعاملات الإلكترونية، لدورها في تسهيل حياة المواطنين وتعزيز الثقة بالمنظومة الرقمية.
ولفت إلى أهمية الإطار الذي يعمل من خلاله المجلس الوطني للأمن السيبراني، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية بهذا الشأن، والتي دعت إلى حوكمة الأمن السيبراني وإصدار الأطر التنظيمية اللازمة لذلك.
وبين أن الإطار الوطني للأمن السيبراني يمثل المعايير القياسية للحد الأدنى من المتطلبات الأمنية التي يجب توفرها لدى المؤسسات، ويركز على بناء القدرات لديها والتأكد من تحقيقها لمستويات نضج مقبولة.
وأشار كذلك لدور المركز الوطني للأمن السيبراني، الذي نجح في بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني في المملكة وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية.
وأكد البيطار، أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد خيار، بل بات ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين والشركات العالمية بالأردن، ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة بأن تصبح مركزا إقليميا رائدا في التكنولوجيا والتحول الرقمي.
من جهته، أكد المتخصص في أمن الشبكات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور محمد الكساسبة، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في استراتيجية الأردن للأمن السيبراني، حيث تم تحديث القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
وأشار أيضا إلى إنشاء مراكز متخصصة لرصد التهديدات الإلكترونية والتعامل معها، كما تم العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة، ما يتيح استجابة أسرع وأكثر كفاءة للهجمات المحتملة، مع التركيز على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في الأمن السيبراني.
وأوضح أن الأردن أولى اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بالأمن السيبراني، من خلال إطلاق برامج تدريبية متقدمة في الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما تم تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الأمن الرقمي لحماية البيانات الشخصية والمؤسسية من الاختراقات والاحتيال الإلكتروني، ما يسهم في بناء بيئة إلكترونية أكثر أمانا واستقرارا.
ولفت إلى أن هذا التقدم يعكس التزام الأردن بتحقيق التحول الرقمي الآمن، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرقمي للبلاد، فالبيئة الإلكترونية الآمنة لا تحمي الأفراد والمؤسسات فقط، بل تشجع على الابتكار والتطوير التكنولوجي.
وأشار الكساسبة، إلى أن مع استمرار الجهود في هذا المجال، يسعى الأردن إلى الحفاظ على مكانته الريادية في الأمن السيبراني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية في الفضاء الرقمي.
بدوره، قال رئيس قسم كلية علم الحاسوب في الجامعة الأردنية الدكتور محمد العتوم، إن التطورات التي شهدها الأردن في الأمن السيبراني الوطني تعكس تقدمه الكبير في حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز أمن المعلومات، ويؤكد التزام المملكة بمعايير أمنية عالية وقدرتها على التصدي للتهديدات السيبرانية المتزايدة.
وأوضح أن تقدم الأردن في الأمن السيبراني يظهر قدرته على حماية البيانات، ما يعزز ثقة الشركات والمستثمرين الدوليين، واستقطاب الاستثمارات كون البيئة الرقمية الآمنة تشجع الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات التكنولوجية والرقمية.
كما تكمن أهميته، بحسب العتوم، في حماية البنية التحتية، حيث يساهم الأمن السيبراني القوي في حماية البنية التحتية الحيوية مثل الطاقة والصحة والاتصالات من الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار.
وبين أن الأمن السيبراني القوي يشجع على الابتكار الرقمي ما يدعم نمو القطاع التكنولوجي والتعاون الإقليمي، ما يمكن الأردن من أن يكون نموذجا لدول عربية أخرى في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.
ولفت العتوم، إلى أن حماية بيانات الأفراد والشركات يسهم في الحد من الاختراقات ما يعزز الخصوصية والأمان، ويقلل من الخسائر الناتجة عن الهجمات السيبرانية، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، أكد خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، الدكتور عمران سالم، أن الأردن حقق مستويات عالية بين الدول العربية في مجال حماية المعلومات والأمن السيبراني على المستوى الوطني.
وأشار إلى تقدم البنية التحتية للأمن السيبراني، وتشريعات وسياسات قوية، وارتفاع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية الأمن السيبراني، وتدريب الكوادر المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى حماية الخدمات الحكومية والقطاعات الحيوية.
--(بترا)