ارتفع عدد العمالة الزراعية المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي حتى نهاية كانون الثاني الماضي إلى 18761 عاملا وعاملة، مقارنة بـ 5988 عاملا عام 2020، منذ دخول نظام عمال الزراعة لسنة 2021 حيز التنفيذ.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود في بيان اليوم الأحد، إن عدد الحيازات الزراعية المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي ارتفع حتى نهاية كانون الثاني الماضي إلى 2009، مقارنة بـ313 حيازة عام 2020.
وأكد أن ارتفاع أعداد العمالة غير الأردنية العاملة في القطاع الزراعي المشمولة بالضمان الاجتماعي وأعداد الحيازات الزراعية أيضا المشمولة بالضمان جاء نتيجة تطبيق أحكام نظام عمال الزراعة لسنة 2021.
وبين الزيود، أن نظام عمال الزراعة كان يشمل العمالة الزراعية بالضمان الاجتماعي في حال كانت هذه الحيازة مملوكة لشخص وتُشغل أكثر من 3 عاملين لديها، أما بعد التعديلات الأخيرة عليه أصبحت الحيازة الزراعية مٌلزمة بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي من أول عامل يعمل فيها.
وأشار إلى أن جهود وزارة العمل في تطبيق أحكام نظام عمال الزراعة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هدفها تعزيز حماية العمالة الزراعية، وتخفيض كلف إصابات العمل على المزارعين، لافتا إلى أن كل عامل يتم شموله بنوعين من تأمينات الضمان الاجتماعي هما تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتكلفتهما السنوية لا تتعدى 96 دينارا عن كل عامل أو عاملة.
وأكد أن وزارة العمل حريصة على ديمومة عمل القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته وجاذبيته للعمالة الأردنية.
وبين أن نظام عمالة الزراعة عام 2021 جاء لزيادة جاذبية القطاع الزراعي وتنظيم شؤونه ويضمن حقوق جميع فئات العمال دون تمييز، من حيث تنظيم عقود العمل، وأوقات العمل والراحة، وتحديد ساعات العمل والعطل والتفتيش وشمولهم بالتأمينات الاجتماعية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وحماية أجورهم وشروط السلامة والصحة المهنية لحمايتهم من أخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها وضمان تهيئة سكن ملائم لهم.
--(بترا)