الواقع يقول إن الاقتصاد القادر على مواجهة كل التحديات التي واجهها اقتصادنا الوطني طيلة السنوات الأربع الماضية بما فيها تداعيات عدوان غزة وكورونا والحرب الروسية الاوكرانية، فإنه سيستطيع ايضا الانطلاق بسرعة ليحقق نسب نمو اكثر ايجابية مما هي عليه الآن، فهل سننجح باستغلال الفرص كما نجحنا في تطويع التحديات؟

نعم بالتأكيد اقتصادنا قادر على الانطلاق من جديد نحو آفاق اوسع واكثر ايجابية من ذي قبل لاسباب اهمها انتهاء العدوان على غزة والتي وقفت تحديا امام «تعافي اقتصادنا» من اثار جائحة كورونا وموجات التضخم التي غزت الاسواق العالمية، والاهم ان منعة وقوة اقتصادنا بمواجهة التحديات الكثيرة بعثت برسائل بالغة الاهمية وايجابية للمستثمرين تعكس مدى استقرار المملكة وقدرته على امتصاص الازمات.

تخيلوا ان كل هذه الازمات مرت على اقتصاد قليل الامكانيات والموارد وصغير كما الاقتصاد الاردني الذي استطاع وبفضل الاستشراف الملكي والتوجيهات المستمرة للحكومات من تجاوز كافة تلك التحديات بمرونة عالية ابهرت العالم ونالت اعجابه كقصة نجاح حقيقية دفعت الكثير من المؤسسات والجهات الدولية الى رفع تصنيف المملكة ولاول مرة منذ 21 عاما والاعجاب بالمنجز الاردني.

اليوم لدينا فرصة كبيرة لإعادة الزخم الى القطاع السياحي بشكل مضاعف عما كان عليه قبل العدوان من خلال الترويج وتهيئة البيئة المناسبة وتحسين جودة الخدمات قدر المستطاع للسائحين، وتحقيق كل المعايير المطلوبة للدخول في سوق المنافسة الشرس في المنطقة على جذب السياحة العالمية، والاهم استغلال الميزة التنافسية لقطاعنا السياحي.

عودة السياحة كما بالسابق وارتفاع «الزخم الاستثماري» مع بدء الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص ووفق «رؤية التحديث الاقتصادية»، بالاضافة الى ارتفاع الثقة بالاقتصاد الاردني وقدرته على مواجهة التحديات، وخطط الاعمار بسوريا وغزة والعراق، وذهاب المملكة باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء ومحاولات التنقيب عن مصادر الطاقة.

خلاصة القول؛ علينا اليوم جميعا حكومة وقطاعا خاصا ومواطنين واعلاما ونوابا واعيانا ان نتشارك لاجل التقاط الفرص القادمة بعيدا عن جلد الذات والتنكر للمنجزات، مدركين ان الصعب قد فات وان المستقبل من امامنا مشرق، واذا ما اردنا فعلا التقاط الفرص المتاحة فما علينا الا ان نحتكم الى الامل وان نثق بما تقوم به الحكومة من اجراءات ودعمها بكل السبل، فلا مزيد من اضاعة الفرص والوقت فأوضاعنا لا تسمح ــ الراي