كشفت وسائل إعلام مصرية أن الحكومة قد تتجه لتجميد خطوة إطلاق مبادرة لتنشيط تصدير العقارات والتي تشمل بيع الوحدات بالدولار سواء المصريين بالخارج أو الأجانب، مقابل ضمانات للمشترين.

وأوضحت جريدة "المال" المصرية أن ذلك يأتي في ضوء استقرار سعر العملة الخضراء محليا، بجانب انخفاض شهية المطورين للمشاركة بها.

وقالت مصادر مطلعة إن المبادرة بمجرد الإعلان عن تفاصيلها شهدت أكثر من نقاش واجتماعات متبادلة مع الجهات الممثلة للقطاع العقاري، والتي أسفرت عن تساؤلات عدة حول طبيعة التطبيق ومدى قدرة المطورين على تجهيز مخزون عقاري مناسب من الوحدات خلال سنة واحدة تقريبا، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة في فترة قصيرة.

وذكرت أن المطورين طلبوا أكثر من مرة إعادة النظر في بنود المبادرة من خلال حصولهم مباشرة على حصيلة البيع بالدولار، وإجراء تعديل تشريعي يسمح بذلك، والالتزام بتوظيف تلك الحصيلة في استيراد بعض المواد الهامة في البناء والتشطيبات.

وأفادت المصادر بأن السوق المصرية شهدت لاحقا الإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة وما تلاها من استقرار سعر الدولار، وبالتالي تراجع اهتمام المطورين بالمشاركة في المبادرة، مع استمرارهم بالعمل التقليدي في الترويج للعقارات من خلال المعارض الخارجية أو مكاتبهم.

وتطرقت إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان تترقب الوصول إلى صيغة نهائية للمبادرة، وتحديدا البنود التشريعية من جانب وزارة العدل، للتعرف على المصير النهائي لها سواء بالاستمرار فيها أو إعادة النظر في بعض البنود.

وأشارت إلى أن الحكومة مستمرة في دارسة كافة آليات تنشيط تصدير العقار، وتحديدا من خلال إنشاء جهة تتبع رئاسة الوزراء لمتابعة مستجدات الملف وكيفية جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لاقتناء الوحدات المحلية.

وقد تم نشر مبادرة تتضمن إطلاق منصة تجمع كافة الوحدات المتنوعة الجاهزة للتسليم مع تحديد سعرها بالجنيه، وترويجها في الخارج لاحقا، وحال بيعها يتم تحصيل المقابل بالدولار وإيداعه لدى وزارة المالية، على أن يحصل المطور مالك الوحدة على أمواله بالعملة المحلية وعلى أقساط دورية.

وشملت المبادرة التي ظهرت للعلن في شهر يناير الماضي، كذلك تعهد وزارة المالية برد نحو %80 من قيمة الوحدة للمشتري ولكن بعد مرور 10 سنوات، كأحد الأدوات المغرية لإقناع المستثمرين الأجانب.

المصدر: المال