تعاظمت الإنجازات الحقوقية لمصلحة الأسرة والطفل في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، حيث ركزت هذه المرحلة على إعطاء الرعاية للأسرة والطفل باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع الأردني.

ويعتبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ التوازن الأسري وتعمق الاهتمام في مجالات حقوق الطفل مساهما في إنشاء جيل واع متمتع بالصحة النفسية وبالحقوق الاجتماعية في المجتمع الأردني، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تشريع سلسلة من القوانين التي تمنح حقوقا عادلة وسوية لمصلحة الفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة في جميع مناطق المملكة بعدالة واهتمام.

 "المجلس الوطني لشؤون الأسرة قصة نجاح ملكية"

ويعد المجلس الوطني لشؤون الأسرة قصة نجاح ملكية بدأتها جلالة الملكة رانيا العبد الله، بدءا من عام 1999، حيث كلّفت جلالتها فريقًا مختصًا بتطوير استراتيجية لتنمية الطفولة المبكرة تهدف إلى توفير التنمية المتوازنة والشاملة، وتطوير وعي الأسرة والمجتمع بالقضايا المتعلقة بالطفولة، وقام الفريق في كانون الأول من عام 2000 بتطوير وثيقة استراتيجية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة تستجيب لاحتياجات الأطفال الصغار في الأردن، وتضمن إيجاد البيئة والظروف الملائمة لجميع الأطفال الأردنيين، لتحقيق أقصى إمكانيات النمو والتطور لديهم.

ولضرورة إيجاد مؤسسات وطنية تهتم بشؤون أفراد الأسرة بجميع فئاتهم العمرية وضرورة وجود إطار مؤسسي داعم ومنسق لجهود جميع المؤسسات والجهات المعنية بشؤون الأسرة الأردنية بشكل تكاملي وفعّال، جاءت الإرادة الملكية السامية بتأسيس " المجلس الوطني لشؤون الأسرة" بموجب قانون رقم (27) لسنة 2001، لتترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله، ولتؤكد في رؤيتها " مكانة الأسرة الأردنية وأهمية حماية ورعاية كل فرد من أفرادها، لأن الأسرة المتماسكة هي الأقدر على مواجهة تحديات العصر وتحقيق التقدم".

ويضم مجلس الأمناء وزراء الوزارات: (التربية والتعليم، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية)، ومدير الأمن العام، ورئيس ديوان التشريع والرأي، إضافة إلى عدد من الذوات بصفاتهم الشخصية، ويعتبر هذا المجلس من دعائم المجلس حيث يعمل على رسم السياسات واستراتيجياتها وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها.

وضمن رؤى وتوجهات جلالتها لهذه المرحلة، فقد جاءت الجهود لافتتاح حضانات بهدف توفير البيئة الآمنة للطفل ولتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث تفضلت جلالتها بافتتاح حضانة الخدمات الطبية الملكية في العام 2014 وحضانة الجامعة الهاشمية في العام 2016 وفق نظام جودة الحضانات، وبعدها بدأ المجلس بالتوسع بافتتاح حضانات مؤسسية في القطاعين العام والخاص ليبلغ عددها (83) حضانة حتى عام 2021، بالإضافة لافتتاح حضانات منزلية بلغ عددها (10) حضانات.

وخلال ظهور جائحة كورونا عام 2022 والتي امتدت آثارها على العالم ، وبعد العودة التدريجية للقطاعات وعودة عدد من العاملين إلى بيئات العمل وحاجتهم أيضاً لوجود أبناءهم في بيئات صحية وآمنة، فقد أدرك المجلس هذه الحاجة وقام بوضع دليل إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار الفيروس في الحضانات.

كما أن إقرار قانون حقوق الطفل الأخير رقم (17) لسنة 2022 كان علامة فارقة لتوفير سُبل العيش المُثلى لطفولة آمنة، واستثمارًا حقيقيًا في المستقبل؛ وأُولي للمجلس وفق هذا القانون وكما ورد في المادة (30) منه مهمة إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عن حالة حقوق الطفل بالمملكة بوجه عام وتشكيل اللجان الفنية في ضوء ذلك، والتي سارع المجلس خلال عام 2023 بتشكيل لجنة فنية لإنفاذ قانون حقوق الطفل والتي تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية.

ونظراً لتكاملية الأدوار المؤسسية في تقديم الخدمات في التعامل مع حالات العنف، جاءت الرؤى المشتركة بين المؤسسات لأن يكون هناك فريق وطني يضم المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية؛ لوضع البرامج والتنسيق مع المؤسسات التي تُعتبر الأسرة محط اهتمامها وتنفيذ ما يخدمها ويحقق استقرارها، وإيماناً بدوره الفاعل في هذا المجال فقد مُنح جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2003.

وارتأى أعضاء الفريق ضرورة وجود وثيقة بمثابة خارطة طريق، تُوضح الآلية التي يجب أن تتعامل بها المؤسسات ذات العلاقة بقضايا العنف؛ حيثّ أُعدت هذه الوثيقة تحت مسمى" الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف" وتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وتعميمه على المؤسسات باعتباره مرجعية وطنية علمية وعملية تُحدد الأدوار والمسؤوليات التي تتعامل بها المؤسسات، كما تم تحديثه في عام 2016 ليتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات التي طرأت على المجتمع.

واستمرارًا لعملهم، فقد أُطلق في عام 2022 الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل، والتي جاءت أيضاً لتعكس النهج التشاركي بين المؤسسات لضمان جودة التنسيق وتحقيق استجابة أكثر للحالات المعرضة للعنف، وجُلّ هذه الإنجازات كانت سبباً في اختيار المجلس ممثلاً للأردن في المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

ومواكبة للتطورات التكنولوجية وضمان استجابة متكاملة لهذه الحالات من قبل المؤسسات مقدمة الخدمة، استُحدث نظام إلكتروني يتم استخدامه من قبل جميع المؤسسات لغايات متابعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة بما يحقق المصلحة الفضلى للحالات.

 "إنجازات وطنية في إطار حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل"

حقق الأردن إنجازات نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفل بشكل خاص، ويسعى باستمرار لتطويرها وتعزيزها وإجراء الإصلاح الشامل للارتقاء بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، ليصبح نهجاً ثابتاً لا يتزعزع، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأنّ حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والحفاظ على كرامته شرطٌ أساسيّ لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للمملكة بوصفها وريثة النهضة العربية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز الكرامة والحرية والعدالة والمساواة في الحقوق.

وعند الحديث عن إنجازات المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل، لابد من التطرق إلى الإطار الدولي والإطار الوطني، فقد صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1992، واتفاقية حقوق الطفل عام 1991، وإيماناً من الأردن وجهود المركز الوطني لحقوق الإنسان في ضرورة نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية لكي تصبح جزاً من المنظومة التشريعية تم نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية عام 2007، واتفاقية حقوق الطفل والبرتوكول الاختياري الأول الملحق لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال أو استغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبرتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة عام 2006، كما تم رفع التحفظ على المادة (15/4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالمساواة في حرية التنقل عام 2009.

وفي إطار التزام الأردن بتقديم التقارير التعاقدية أمام اللجان الدولية، تم تقديم ومناقشة 6 تقارير دورية للجنة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، و 6 تقارير دورية للجنة حقوق الطفل الدولية.

يتبع ... يتبع

--(بترا)