لست خبيراً أمنياً ولا محللاً استخبارياً، لكن يقيني أن عمليتي كنيسة حمود واغتيال رجل الأمن عند إحدى السفارات، لا يمكن أن يكون اختيار الأهداف فيهما عشوائياً، أو تنفيذاً ارتجالياً.

أي أن الكنيسة مقصودة بذاتها، ورجل الأمن، بوصفه رجل أمن، مقصود بذاته، وأعني بذلك المنظومة الأمنية.

كل ما جرى، في قناعتي، مخطط له بعناية ودقة، أهدافاً وتوقيتاً، والغاية إحداث أثر إعلامي ونفسي ضخم يتجاوز حدود الأردن، وهو ما كان، وهذا أصلاً من أهداف التنظيمات المتطرفة وطريقة تفكيرها.

فالكنيسة ليست مجرد مكان عبادة لإخوتنا المسيحيين، بل تمثل دلالة دينية ووطنية ومجتمعية، كما أن استهداف رجل الأمن ليس لشخصه فقط، بل يحمل رسالة تتجاوز شخصه إلى المؤسسة الأمنية التي يمثلها، بل إلى كل المؤسسات الأمنية.. وهنا تكمن خطورة اختيار الأهداف، وما تحمله من رسائل ورمزيات تتجاوز الفعل نفسه.

هذا يستدعي الحذر من أهداف ورمزيات أخرى قد تُستهدف في بلد مستهدف أصلاً من الخارج، ويواجه تبعات صراعات الإقليم.

ولأن الأمر لم يحدث عبثاً، وخُطط له جيداً، فهو يتطلب قراءة تتجاوز الحادثتين وتفاصيلهما، إلى ما تكشفانه من خلل جوهري في المنظومة الوطنية، بكل مؤسساتها، وبدون استثناء.

وأكبر الخلل ليس أمنياً فقط، بل إعلامي أيضاً. فقد كشفت الحادثتان حجم تردي إدارة خطاب الدولة، وضعف قدرتها على إدارة المعلومات والرواية العامة في لحظة تتطلب سرعة البديهة والفطنة، وأعلى درجات المهنية والوضوح والسرعة.

إذ حين يغيب الخطاب الرسمي المتماسك، لا يبقى الفراغ فارغاً، فهناك دائماً من هو متحفز ليدس روايته، وقد تصبح أكثر تأثيراً وانتشاراً من الرواية الرسمية وقوائم من يكلَّفون بتسويقها، وتسويق كل قضية.

وبلا مواربة، علينا أن نعترف بالفشل، فالاعتراف مقدمة الإصلاح والتغيير. والمسألة لا تتعلق بغياب الأشخاص المهنيين والمحترفين والمشغولين بمهام عملهم وحسب، وإنما بنهج المنظومة كلها، الذي يحتاج مراجعة جذرية وإعادة بناء من جديد.

والمشكلة أن المنظومة، في الغالب، لا تتعامل مع الإخفاق باعتباره مؤشراً يستوجب المراجعة والتقييم والمحاسبة، بل باعتباره أزمة يجب احتواؤها إدارياً وإعلامياً، حتى تمر بدون أن يتحمل أحد مسؤوليتها.

وهنا تكمن الخطورة؛ لأن الإخفاق الذي لا يُعترف به ولا يُعالج يتحول مع الوقت إلى نهج، والنهج إلى ثقافة مؤسسية، والثقافة المؤسسية إلى بيئة تعيد إنتاج الفشل كما في كل مرة.

نعم، عندما ينشغل المسؤولون بصراعاتهم وتعظيم مكاسبهم، ويعملون على قاعدة «سكِّن تسلَم»، تصبح المسؤولية عبئاً ثقيلاً ينبغي التخلص منه، لا واجباً ينبغي النهوض به.

و«سكِّن تسلم» كان وما يزال نهجاً، فكل المسؤولين، أو أغلبهم، يرون الكوارث في نطاق مسؤولياتهم، لكنهم يحرصون على إخفائها بدل حلها. 

فهم لا يريدون أن تظهر الكوارث، ولا أن يظهر تقصيرهم، ليبقوا أطول وقت ممكن في مناصبهم، ولسان حالهم يقول: من يأتي بعدي يدبر نفسه.

والمشكلة أن من يأتي بعده لا يرث المنصب وحده، بل يرث معه كل ما تركه سلفه من أزمات وثغرات وكوارث مؤجلة.

إن ما جرى لا ينبغي أن يمر باعتباره حادثتين أمنيتين وانتهى الأمر.. بمعنى أننا أمام اختبار لقدرة الدولة على مراجعة نفسها، والاعتراف بمواطن الخلل، ومحاسبة المقصرين، وإعادة بناء المنظومة ونهج عملها.

ببساطة، الدول لا تحصن نفسها بإنكار إخفاقاتها، ولا تحمي استقرارها بترحيل أزماتها من مسؤول إلى آخر.