بقلم: مصطفى الريالات

أعاد الاعتداء على جنازة في كنيسة بالكرك تلاه استهداف رجل أمن في العاصمة عمّان، ملف الإرهاب إلى صدارة القرار الأردني. وبين الحادثتين والرد العسكري خارج الحدود، اتضح أن المملكة تواجه تهديدا يتجاوز الجريمة الفردية، ويستدعي مراجعة أدوات الردع والحماية، داخل السجون وخارجها.

لكن التفصيل الأكثر إثارة للقلق أن منفذ اعتداء عمّان سبق أن أدين بقضية إرهابية، ثم خرج من السجن قبل إكمال مدة محكوميته، وهنا تحديدا تكمن المسألة التي تحاول الحكومة معالجتها وفق منهجية وطنية تصل بنا إلى منع عودة المدان بالإرهاب إلى ممارسة العنف بعد الإفراج عنه.

التعديلات الحكومية المقترحة ترفع الحد الأدنى للعقوبات، وتلغي الاكتفاء بالعقوبة الأشد عند تعدد الجرائم، وتستبعد المحكومين بقضايا الإرهاب من الإفراج المبكر لحسن السلوك، وهي بذلك تتجه إلى تشديد العقوبة وضمان تنفيذها، بعدما كشفت الوقائع أن انقضاء جزء من المحكومية لا يعني بالضرورة زوال الخطر.

أما التحول الأبرز، فيتمثل في تدابير رقابية تستمر بعد انتهاء الحكم، تشمل التتبع الإلكتروني والإقامة الجبرية، بقرار قضائي لا إداري، وهذا فارق مهم، لكنه لا يكفي وحده؛ إذ ينبغي تحديد مدة الرقابة وشروطها وإتاحة الطعن فيها، حتى لا تتحول العقوبة المحددة إلى قيد مفتوح على الحرية .

وتوسيع المسؤولية لتشمل المحرضين والمتدخلين، وتشديد العقوبات على خطاب الكراهية، يعكسان إدراكا بأن الإرهاب يبدأ قبل تنفيذ الاعتداء، غير أن مواجهة التحريض على العنف تتطلب تعريفا قانونيا دقيقا، يميز بين الدعوة إلى الجريمة والتعبير عن الرأي، مهما كان حادا أو غير مألوف.

وثمة اختبار قانوني آخر يتعلق بتطبيق قواعد الإفراج الجديدة على المحكومين الحاليين، فاحترام مبدأ عدم رجعية التشريعات الجزائية وضمان استقرار المراكز القانونية مسألتان تستحقان نقاشا تشريعيا وقضائيا واضحا، بعيدا عن استعجال تفرضه صدمة الاعتداءات.

ولهذا لا يجوز أن يمر المشروع في مجلس النواب بوصفه استجابة أمنية لا تحتمل المراجعة، فالبرلمان مطالب بتحديد الثغرات التي تعالجها كل مادة، والتأكد من أن صلاحيات الدولة الجديدة لا تفتح أبوابا لإساءة الاستخدام.

والأهم أن السجن، مهما طالت مدته، لا يعالج التطرف تلقائيا، فمراكز الإصلاح تحتاج إلى برامج تأهيل حقيقية، تمنع التجنيد داخلها وتساعد على إعادة الاندماج، بالتوازي مع مواجهة الاستقطاب الرقمي وتجفيف مصادر التمويل.

لقد اختار الأردن تشديد أدوات الردع، وهو توجه يمكن فهم دوافعه في ضوء الاعتداءات الأخيرة، لكن نجاحه لن يقاس بعدد سنوات السجن وحدها، بل بقدرته على منع اعتداء جديد دون المساس بضمانات العدالة.

بقي أن نقول إن الدولة التي تريد حماية مجتمعها من الإرهاب تحتاج إلى قانون يلاحق الخطر بدقة، لا إلى نصوص تتسع حتى تطال الحريات التي يفترض أن تحميها.