كتبت شيرين قسوس

إذا كانت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تقوم على حماية الدين من التوظيف السياسي، وحماية الدولة من احتكار الحقيقة، فإن السؤال الأهم ليس: ماذا قال الملك؟ بل كيف نحوّل هذه الرؤية إلى واقع يعيشه المواطن في حقوقه وواجباته وعلاقته بالدولة والآخرين؟

وقد جاءت الأوراق النقاشية للملك، ومنها الورقة النقاشية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، لتربط بين قوة الدولة وعدالة القانون الذي يسري على الجميع.

فالأفكار لا تُقاس بوضوحها في الكتب والخطب، بل بقدرتها على تغيير الواقع. والدولة المدنية لا تتحقق بالحديث عن الاعتدال والتسامح والتعددية، وإنما حين تصبح هذه القيم جزءاً من تفكيرنا وسلوك مؤسساتنا وطريقة تعاملنا مع بعضنا بعضاً. ومن هنا تبدأ الحكاية، من مفهوم يبدو بسيطاً ويحمل أعمق معاني الدولة والمجتمع: المواطنة.

المواطنة ليست بطاقة أحوال مدنية ولا رقماً وطنياً، ولا مجرد انتماء إلى أرض نعيش عليها. إنها الاعتراف بأن الإنسان شريك في وطنه، له كرامة لا تتجزأ، وحقوق لا تُمنح مكافأة على ولائه ولا تُسحب بسبب اختلافه. وهي أن يشعر بأن الدولة دولته، وأن القانون يحميه كما يحمي غيره، وأن لصوته قيمة حتى حين يخالف الأكثرية. وهذا ما يكرّسه الدستور الأردني في مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين (المادة السادسة).

والوطن لا يصبح وطناً حقيقياً حين يتشابه الناس في أفكارهم، بل حين يختلفون دون أن يخاف أحدهم من الآخر. وتقوى الدولة حين تستوعب اختلاف مواطنيها تحت مظلة القانون، لا حين يسكت المختلفون.

لذلك يبدأ تحقيق الرؤية بتحرير المواطنة من التصنيفات الضيقة. فلا يكون المواطن أقرب إلى الدولة لأنه ينتمي إلى حزب معين، أو يتبنى تفسيراً دينياً بعينه، أو يوافق مسؤولاً في موقفه. معيار الانتماء هو احترام الوطن وقوانينه وحقوق الآخرين، لا التطابق في الرأي. فالإيمان علاقة بين الإنسان وربه، أما المواطنة فعلاقة بين الإنسان ودولته ومجتمعه، ومتى اختلط المجالان صار أحدهما أداة للسيطرة على الآخر.

فكيف نحقق ذلك عملياً؟ ذلك يبدأ من الدولة والتعليم والخطاب والثقة والتعددية.

نعيد الاعتبار إلى الدولة بوصفها دولة الجميع، لا دولة تيار أو حزب أو جماعة أو فئة. فالمؤسسات العامة ليست امتداداً لأي تنظيم، والوظيفة العامة ليست مكافأة على الولاء، والقرار السياسي ليس ملكاً لمن يرفع صوته باسم الدين أو الوطنية. ويتحقق ذلك بإجراءات ملموسة: معايير تعيين معلنة، ومسابقات تنافسية شفافة، ونشر نتائجها، بحيث تكون الكفاءة والنزاهة هما الطريق إلى المسؤولية، لا القرب من مراكز النفوذ.

لا تقوم دولة مدنية قوية على تعليم يُنتج إنساناً يكرر. نحتاج إلى مدرسة تعلّم أبناءنا أن الاختلاف ليس تهديداً، وأن السؤال ليس خروجاً عن الأدب، وأن مناقشة الفكرة لا تعني الطعن في نية صاحبها أو عقيدته. وهذا يستدعي مراجعة المناهج وأساليب التقييم لتكافئ التحليل والحوار بدل الحفظ وحده، وتدريب المعلمين على إدارة النقاش داخل الصف.

فالعقل الذي لا يتعلم التفكير المستقل يسهل أن يقع فريسة لمن يملك منبراً أو سلطة أو خطاباً عاطفياً. ومن المفارقة أن نربّي الأجيال على الخوف من السؤال ثم نطالبها بمواجهة التطرف، فالتطرف ينمو أيضاً حيث يغيب التفكير النقدي وتُغلق أبواب الحوار وتُقدَّم الإجابات الجاهزة حقائق لا تقبل المراجعة.

يحتاج الخطاب الديني إلى تجديد يقرّبه من جوهر الدين ويبعده عن صراعات السلطة: خطاب يعلّم أن العدل قيمة لا تتغير بتغير الحاكم، وأن كرامة الإنسان لا تسقط بسبب مذهبه أو فكره، وأن الاختلاف لا يمنح أحداً حق تكفير الآخر أو إقصائه. وتكون المؤسسات الدينية مساحات لبناء الوعي والضمير، لا منصات لتعبئة الناس ضد بعضهم أو لمنح غطاء أخلاقي لمصالح سياسية.

وفي المقابل، يُنتظر من الخطاب السياسي ألا يستدعي الدين كلما ضاقت مساحة الإقناع. فصاحب البرنامج الناجح لا يحتاج إلى تحويل خصومه إلى خصوم للعقيدة، والمسؤول الواثق بإنجازه لا يخشى السؤال. السياسة عمل بشري، وكل عمل بشري قابل للخطأ والمراجعة والمحاسبة.

لا تُطلب الثقة بين المواطن والدولة بالكلمات، بل تُكتسب بالعدالة: حين يجد المواطن أن القانون يُطبَّق على الجميع، وأن الواسطة لا تتقدم على الكفاءة، وأن المال العام مصون، وأن المسؤول يُحاسَب مهما كان موقعه. ولكي يتحول ذلك من شعار إلى واقع، نحتاج إلى آليات يراها الناس: رقابة فعالة، وإتاحة للمعلومات، ونتائج محاسبة تُعلن.

وهنا حقيقة مؤلمة: لا يصح أن نطالب المواطن بانتماء كامل لوطن لا يشعر فيه بتكافؤ الفرص، ولا بثقة بمؤسسات لا يجد أبوابها مفتوحة. فالانتماء ينمو حين يشعر الإنسان بالكرامة والعدالة والإنصاف، فيصبح دفاعه عن الدولة نابعاً من قناعة لا من خوف.

من حق الإسلاميين والسلفيين وغيرهم من التيارات الفكرية أن يشاركوا في الحياة العامة وأن يعبّروا عن آرائهم ويتنافسوا سياسياً، ما داموا يحترمون الدستور والقانون وحقوق الآخرين. أما أن تعدّ جماعة نفسها أعلى من المجتمع، أو تمنح أعضاءها امتيازاً أخلاقياً على سائر المواطنين، أو تعامل مخالفيها كأنهم أقل إيماناً أو استحقاقاً للمواطنة، فهذا ما لا تقبله فكرة المواطنة.

والدولة التي تواجه الأفكار لا تخشى التعددية بحد ذاتها، وإنما تخشى تحويلها إلى عداوة. فالأفكار التي تُناقش وتُنتقد جزء من الحياة العامة، أما الأفكار التي تبرر العنف وتلغي حق الآخرين في الوجود والاختلاف فهي التي تستوجب المواجهة.

وعلى النخب السياسية والثقافية والإعلامية أن تتوقف عن تغذية الانقسام، فالكلمة قد تبني وعياً وقد تهدم مجتمعاً. ليس لأحد أن يختزل الناس في انتماءاتهم، أو يضعهم في خنادق متقابلة، أو يحتكر الوطنية أو الدين. والإعلام الذي يحوّل الاختلاف إلى معركة هويات لا يخدم الدولة، والمثقف الذي يتهيب قول الحقيقة يفقد دوره، والسياسي الذي يستثمر في الانقسام يربح لحظة ويخسر وطناً.

قد يقول قائل: أليست الدعوة إلى دولة مدنية مدخلاً لإضعاف الهوية الدينية للمجتمع؟ والجواب أن الدولة المدنية ليست خصماً لهوية المجتمع الإسلامية، كما أن احترام الدين لا يعني منح أي جماعة سلطة فوق الدستور والقانون. يستطيع الأردن أن يحافظ على هويته الإسلامية والهاشمية ويصون دوره الديني والتاريخي، وأن يبني في الوقت نفسه دولة تتسع لجميع مواطنيها بمختلف أفكارهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم. ويبقى السؤال العملي: أين يُرسم الخط بين التدين بوصفه قيمة اجتماعية والدين بوصفه أداة للتنافس السياسي؟ وجوابه أن الخط هو القانون المتساوي على الجميع.

وكانت رسالة عمّان، التي صدرت عام 2004، قد رسّخت قيم الاعتدال في الإسلام، وأكد علماء الأمة في مؤتمر عُقد عام 2005 مبادئها، ومنها رفض التكفير بين أتباع المذاهب الإسلامية المعتبرة.

وهذا ما تحمله رسالة عمّان وما أكدته الرؤية الملكية في الدولة المدنية وسيادة القانون. وهما لا ينبغي أن تبقيا في حدود المرجعيات الفكرية والسياسية، بل يجب أن نراهما في المدرسة والجامعة والمحكمة والوزارة والبلدية، وفي طريقة تعامل الموظف مع المواطن، وفي حق الإنسان في التعبير والاعتراض، وفي قدرة المؤسسات على حماية المختلف قبل المتفق.

السؤال الذي يجدر بنا أن نطرحه على أنفسنا: هل نريد مواطناً يفكر ويختار ويحاسب، أم تابعاً ينتظر من الآخرين أن يحددوا له ما يؤمن به ومن ينتخب ومن يعارض ومتى يتكلم ومتى يصمت؟

إن معضلة الخطاب لا تُحل بتغيير الكلمات وحدها، بل بتغيير العقلية التي تقف خلفها. وحين نقيس المسؤولين بمقدار خدمتهم للناس لا بمقدار قربهم من أفكارنا، ويصبح القانون أقوى من النفوذ، والمواطنة أوسع من الانتماء الحزبي، والضمير أسمى من الحسابات الانتخابية، نكون قد بدأنا السير الحقيقي نحو الرؤية التي أرادها الملك.

فلا قداسة لسياسي، ولا وصاية لجماعة على ضمير المجتمع، ولا مواطنة بدرجات متفاوتة. وأخطر ما يمكن أن نخسره ليس اختلافنا، بل قدرتنا على العيش معاً رغم اختلافنا. هذه هي معركة الوعي التي تستحق أن نخوضها: أن نحمي الدين من المتاجرة به، والسياسة من ادعاء العصمة، والمواطن من الوصاية، والوطن من الانقسام.

فالأردن لا يحتاج إلى مواطنين يتفقون على كل شيء، بل إلى مواطنين يتفقون على أن الوطن أكبر من خلافاتهم، وأن كرامة الإنسان ليست موضوعاً للتفاوض، وأن لا أحد يملك حق إخراج الآخر من دائرة المواطنة. وحين يصبح الإنسان مواطناً كاملاً قبل أن يكون تابعاً لأي جماعة، وتصبح الدولة بيتاً للجميع لا منبراً لفئة، نكون قد انتقلنا من الحديث عن رؤية الملك إلى تحقيقها.