عمان - هلا أبو حجلة

واصلت الودائع لدى البنوك العاملة في المملكة ارتفاعها خلال العام الحالي، لتصل إلى مستويات قياسية، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الودائع بالدينار، في مؤشر يعكس استمرار ثقة المتعاملين بالجهاز المصرفي وتفضيلهم الاحتفاظ بجزء كبير من مدخراتهم بالعملة المحلية.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي ، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك نحو 51.61 مليار دينار بنهاية تموز الماضي، بارتفاع نسبته 3.2% مقارنة بنهاية عام 2025، وبزيادة بلغت نحو 1.59 مليار دينار.

وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع بالدينار بنسبة 4.6% منذ نهاية العام الماضي، لتصل إلى نحو 41.06 مليار دينار، فيما بلغت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 10.55 مليار دينار، بتراجع نسبته نحو 2% خلال الفترة ذاتها.

ويعكس ارتفاع الودائع بالدينار استمرار تفضيل المودعين الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية، في ظل استقرار سعر صرف الدينار، بما يعزز الثقة بالعملة الوطنية وبالجهاز المصرفي.

واستحوذت ودائع القطاع الخاص على الجزء الأكبر من إجمالي الودائع لدى البنوك، إذ بلغت نحو 46.78 مليار دينار بنهاية تموز، مقارنة مع 45.41 مليار دينار في نهاية عام 2025، بارتفاع نسبته نحو 3%.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 4% لتصل إلى نحو 39.84 مليار دينار، في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 2% لتبلغ نحو 6.94 مليار دينار.

وعلى صعيد هيكل الودائع، استحوذت الودائع لأجل على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع، وبنسبة بلغت نحو 62.4%، فيما شكلت الودائع تحت الطلب نحو 23.9%، وودائع التوفير نحو 13.7%.

ويأتي ارتفاع الودائع بالتزامن مع توسع مؤشرات القطاع المصرفي، إذ بلغت موجودات البنوك نحو 78.23 مليار دينار بنهاية تموز 2026، بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بنهاية العام الماضي، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية نحو 37.16 مليار دينار، مسجلة نمواً نسبته نحو 3% خلال الفترة ذاتها.

ويعكس نمو الودائع استمرار الدور المحوري للبنوك في الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب المدخرات وتوفير قاعدة تمويلية للنشاط الاقتصادي، وتحويل جزء من هذه الموارد إلى تسهيلات ائتمانية موجهة للأفراد والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.