كتب: عريب الرنتاوي، مستشار ومؤسس مركز القدس للدراسات السياسية.

ما أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن انسحاب آخر جندي أمريكي من قاعدة أربيل الجوية، ونهاية عملية "العزم الصعب" التي بدأتها واشنطن على رأس تحالف دولي عام 2014، حتى خرج فريق وازن من العراقيين إلى الشوارع، احتفاءً باستعادة "السيادة"، لتكتسب هذه الاحتفالات زخماً أكبر، بالنظر لتزامنها مع احتفالات عيد الاستقلال (الأول) عام 1932، لكأنه بات للعراق عيدين للاستقلال وليس عيداً واحداً، كما سائر شعوب الأرض ودولها.

ونقول "فريق وازن" من العراقيين، ، لأن نهاية الوجود العسكري الأمريكي في بلاد الرافدين، لم يسقط على كل العراقيين بنفس الوقع والتأثير، فمقابل هذا الفريق (الأغلبية) الذي نظر للانسحاب الأمريكي بوصفه يومياً تاريخياً مشهودا، لطالما استعجل مقدمه، ثمة فريق آخر، ومكونات عراقية أخرى، لم تنظر للمسألة من ذات المنظار، ولطالما استمهلت الأمريكيين البقاء، وانتقدت استعجال حكومتهم وتسرّعها، بل ونظرت للانسحاب بمشاعر مختلطة من القلق والإحساس بالتخلي والخشية من مجاهيل تستبطنها قادمات الأيام والسنين، وتلكم حكاية سنمر عليها في سياقات هذه المقالة.

ويطرح الإعلان الأمريكي عن الانسحاب والاحتفاء العراقي بـ "استعادة السيادة"، جملة من الأسئلة الكبرى على العراق وجواره، فالقصة لم تنته في الثلاثين من أيلول/سبتمبر، فما هي دلالات القرار الأمريكي وتأثيراته على معادلات الداخل والخارج وهل حقاً انتزع العراقيون سيادتهم على بلدهم؟...هل خرجت الولايات المتحدة من حسابات السياسة والسياسيين العراقيين على اختلافهم؟ هل انتصرت إيران وحلفاؤها في معركة طرد الوجود الأمريكي على الأرض العراقية؟ هل فقدت الولايات المتحدة أوراقها في العراق وقدرتها على التأثير (اقرأ توجيه) سياساته الداخلية وعلاقاتها الخارجية؟...وماذا عن سؤال "الاستقرار" الأكثر أهمية من أسئلة "السيادة"، وما هي التحديات التي ستجابه بغداد في مرحلتها الجديدة؟ ماذا عن مصير السلاح والفصائل التي تمتشقه، وكيف سترتسم العلاقة بين الكيانات والمكونات العراقية؟، وهذا غيض من فيض ما يطرح من أسئلة وتساؤلات.

من "البنتاغون" إلى "الخزانة"

والبداية من مغزى القرار الأمريكي بالجلاء عن العراق، فمما لا شك فيه أن الثلاثين من سبتمبر 2026، سيدخل تاريخه الحديث، بوصفه يوماً تاريخياً، ومحطة فارقة في أبعادها الداخلية والخارجية، وأن بمقدور العراق ورئيس حكومته بالذات، أن يحتفلا باستعادة السيادة، حتى وإن كانت في الحدود الرمزية والقانونية، فثمة فصلٌ قد انطوى، وآخر يُفتح.

والوجود الأمريكي في العراق، الذي بدا حاسماً في أهميته، وجاء باستدعاء عراقي، ولعب دوراً بالغ الأهمية في الحرب على "داعش"، قد تحول مع مرور السنوات من ذخر للعراق ودعامة لأمنه واستقراره، إلى عبء عليه، وسبباً في استجرار انقسامات داخلية ازدادت عمقاً، وصراعات مع جوار قريب، نظر لهذا الوجود بوصفه مصدر تهديد، واستكمالاً لحلقات "التطويق" و"الحصار" المضروبة أمريكياً (وغربياً) حول إيران، وأصبح من حيث يريد الداعي والمُستَدعى، أو لا يريدان، عاملاً إضافياً لتوتر مستدام وصدامات متكررة، حوّلت العراق، بالضد من رغبة حكومته وشعبه، إلى "صندق بريد" لتبادل الرسائل الدامية، وساحة لحروب الآخرين فيه وعليه.

بهذا المعنى، حَقَّ للعراقيين الاحتفاء بـ "يوم السيادة"، أقله في هذه الفاصل الزمني بين حقبة مضت وأخرى تقرع الأبواب، مع أن سؤالاً ملحاً ما زال يجول في سماء النخب العراقية المختلفة والمصطرعة: هل انتهى عصر النفوذ الأمريكي في البلاد، وهل سيكون بمقدور العراقيين ممارسة "السيادة"، هل رُفع "السيف الأمريكي عن رقابهم"، أم أن هذا السيف قد تغير شكله وطرائق عمله؟، هل يعني غياب الجندي الأمريكي ميدانياً زوال الهيمنة الأمريكية أم أن المشهد ينطوي على إعادة صياغة جذرية لأدواتها؟

هنا نفتح قوسين لنشير إلى أربعٍ من أدوات الهيمنة الاقتصادية والمالية، التي ستنقل سيف التسلط من يد "البنتاغون" وبضعة آلاف من جنوده المنتشرين في العراق، إلى يد "الخزانة" الأمريكية بأدواتها الناعمة والخشنة:

أولاها؛ أن العراق لم يسترد بعد سيطرته المباشرة على موارد نفطه، فلا تزال عوائده التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي (90 بالمئة تقريباً من موازنة الدولة التشغيلية والاستثمارية)، تودع مباشرة في حسابات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. هذا "الإملاء" المالي المستمر منذ الغزو والاجتياح (2023)، يمنح واشنطن الصلاحية والقدرة على التحكم بتدفقات السيولة النقدية وتأخير التحويلات عند الحاجة، وبما يضع أي حكومة في بغداد أمام سيناريو العجز عن دفع رواتب موظفيها دون المصادقة الأمريكية.

ثانيتها؛ أن واشنطن أحكمت رقابتها اللصيقة على القطاع المصرفي العراقي عبر منصات إلكترونية صارمة لضمان الامتثال المالي، وبات بمقدور "الفيدرالي" و"الخزانة" تقييد شحنات الدولار النقدية الموجهة للبنك المركزي العراقي تحت ذريعة مكافحة التهريب ومنع وصولها إلى جهات ودول خاضعة للعقوبات الأمريكية (إيران)، هذا النظام الرقابي الصارم أدى في كثير من الأحيان إلى أزمات حادة في سعر الصرف واهتزازات اقتصادية دورية...والخلاصة أن "صنبور المال" العراقي مازال، وسيبقى إلى أمدٍ غير معلوم، في يد واشنطن،

ثالثتها؛ لقد أثبتت منظومة العقوبات على المصارف والشخصيات السياسية والعسكرية، أنها عصا غليظة تُرفع بوجه من "يشق عصا الطاعة"، وأنها نجحت في كثير من الأحيان في "تدوير الزوايا الحادة" لمواقف أحزاب وجماعات وشخصيات، مرتبطة مصلحياً بنظام "سويفت".

أما رابعتها؛ فتخرج عن عالم المال والنقد، إلى فضاءات الطاقة، حيث يقع العراق تحت رحمة "الاستثناءات الدورية" الممنوحة له من قبل واشنطن لكي يُسمَح له باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لسد نقص مزمن في الطاقة الكهربائية، وتستخدم الولايات المتحدة هذه الاستثناءات كأداة مقايضة وضغط وابتزاز لانتزاع تنازلات في ملفات أمنية وسياسية أو لتحقيق مكاسب لشركاتها، وأي قرار أمريكي بوقف هذه الاستثناءات قد يغرق المدن العراقية في العتمة، وربما يستولد غضباً شعبياً يعيد انتاج "انتفاضة 2019"، وربما على نطاق أوسع، ويؤثر حتماً على التصنيف الائتماني للعراق وبيئة الاستثمار العالمية ورغبة الشركات الدولية في دخول السوق المحلية، دع عنك حكاية الصندوق والبنك الدوليين، اللذان تسعى حكومات ودول المنطقة للحصول على شهادات "حسن سلوك" منهما، بوصفهما ممراً إجبارياً للتمويل والقروض، ما تيسر منها وما تعذّر.

إلى جانب كل ما سبق، ورغم انتقال العلاقة الأمريكية العراقية من مربع "التحالف الدولي" إلى "إطار استراتيجي ثنائي"، فإن واشنطن، أبقت على أصول أمنية واستخبارية لا يستهان بها، إن تحت مسمى "التعاون الثنائي"، أو بغرض حماية دبلوماسييها، وسفارتها الأكبر العالم، وهي وإن خرجت عسكرياً من العراق، إلا أنها لم تذهب بعيداً، بل أعادت نشر قواتها على مقربة منه، وفي جواره.

إذن، الصراع الأمريكي الإيراني في العراق وعليه، مقبل على تبدّل في أدواته من دون أن تحسم نتائجه، وفيما إيران تستطيع عبر حلفائها، أن تتقدم لملء فراغاتٍ خلّفتها واشنطن في الفضاء العراقي، إلا أنها ستواجه باستمرار نفوذ الأخيرة وتأثيرها المهيمن حتى إشعار آخر.

من استرداد "السيادة" إلى حفظ الاستقرار

لن نفسد على العراقيين فرحتهم باسترداد "السيادة"، مع أنها "صورية"، "رمزية" و"معنوية" ولن نجادل طويلاً في "تاريخية" اليوم المشهود في الثلاثين من سبتمبر...لكن مروحة التحديات التي تجابه الدولة والمجتمع، ما زالت تقض مضاجع العراقيين وأصدقائهم في العالم، وبالذات في دول الجوار القريب والأبعد.

هنا يستوقفنا إجماع لافت، بين الكيانات الشيعية، المنضوية في الإطار التنسيقي أو خارجه "الصدريون أساساً"، على الترحيب بما حصل والاحتفاء به، بيد أنه إجماع يخفي انقسامات أبعد وأعمق بين هذه الأطراف، وزعاماتها بالأخص...فالفصائل الخمس الرئيسة في إطار ما يُعرف بـ "المقاومة الإسلامية"، ترفض الانصياع لقرار "حصرية السلاح"، وهي لا تنظر للمهلة الممددة حتى حزيران /يونيو القادم، بوصفها نهاية مطاف، أو موعداً مقدساً، وهي ما زالت تبحث عن ذرائع ومبررات للاحتفاظ بسلاحها، وربما إلى ما شاء الله، وهي تروّج لنظرية "تكامل الأدوار بين جيش عقائدي موازٍ للجيش الوطني"، وتعظم تجربة إيران في الجمع بين الجيش والحرس، وتستدعي من أجل ذلك، جملة من المخاوف (البعض يراها فزّاعات) من نوع: أن واشنطن لم تنسحب بالكامل، وأنها تعيد نشر قواتها على مقربة من حدود العراق، وأن "العامل الإسرائيلي" قد يُفَعّل في أية لحظة، وأن "داعش" قد تُطل برأسها البشع من جديد، وتضيف إلى هذا وذاك وتلك، أن ثمة جيشاً موازياً للجيش الوطني في شمال العراق، وأن البيشمركة ليست سوى "ميليشيا" تمثل ذراعاً عسكرياً مستقلاً عن الدولة، يتبع الحزبين الكرديين الرئيسين، ويأتمر بأوامرهما، وأن توحيدها مؤخراً تحت مظلة "وزارة البيشمركة"، لا يعطيها وضعاً دستورياً مختلفاً عن الحشد الشعبي الذي تمت "قوننته" بوصفه جزءاً من "الشرعية" يتبع القائد العام، وأنها وإن كانت تحتفظ بمهمة "رسالية" أخرى تميزها عن الحشد: المقاومة، إلا أنها جزء منه، ولا يتعين الاقتراب من سلاحها.

وإذ مضى على تكليف علي الزيدي أزيد من خمسة أشهر بتشكيل الحكومة، دون النجاح في ملء شواغرها التسع المتبقية، جراء انقسامات وتنازعات على السلطة، داخل الأطياف الشيعية "الإطار التنسيقي" أساساً، ومع المكونات والكيانات الأخرى، فإن شكوكاً تساور العراقيين في قدرة هذه الحكومة، على البقاء والاستمرار، برغم الدعم الأمريكي والدولي الكبير لها، وبرغم تأييدها من قطاعات وازنة من العراقيين أنفسهم...الالتزام بشعار "قانون واحد، دولة واحدة، وسلاح واحد"، والقدرة على ترجمته، دون المقامرة بإشعال "حرب أهلية"، محصورة بالمكون أو ممتدة إلى مكونات أخرى، هو التحدي الأكبر الذي يواجه العراق بعد استرداد "السيادة"، ومن أجل تعزيز الاستقرار.

ومنذ اندلاع شرارات الانتفاضة التشرينية (2019) بشكل خاص، بدا أن الكيانات السياسية الشيعية، تعيش حالة اصطراع وتفارق، ستتفاقم حال مضت الحكومة في ترجمة مشروع "حصرية السلاح" بالقوة، وأن استمرت فصائل "المقاومة الإسلامية" على رفضها وتحديها لقرار الدولة.

ثم أن إصرار فريق من الفصائل على معادلة "سلاح المقاومة مقابل سلاح البيشمركة"، قد يفضي إلى تناسل الصراعات الأهلية بين مكونين رئيسين، فالفريق الكردي يجمع على "دستورية" البيشمركة، فيما تطعن الفصائل في الأمر، والأكراد ينظرون لاستهداف سلاح مقاتليهم، على أنه "انقلاب" على الدستور الفيدرالي للعراق (2005)، ومحاولة لتفكيك الإقليم، وإعادة ربط محافظاته بالمركز، في عودة لعقارب الساعة لقرابة ربع قرن للوراء.

والمكون السنّي لديه مخاوف من استمرار أطراف بحمل السلاح، وكثير منه ثقيل...للشيعة "حشدهم" وفصائلهم مدججة بالسلاح والإيديولوجيا، وللكرد "بيشمركتهم" المجربة والمسلحة، وهم وحدهم لا يتوفرون على ظهير مسلح، وأن جًُلّ ما سمح لهم به، لم يتخط تشكيلات محلية وعشائرية، تتبع "الحشد الشعبي"، وليس من بينهم من يطالب بتشكيل ذراع عسكري خشية اتهامات بـ "الإرهاب" و"استدعاء داعش"، الأمر الذي يفاقم القلق من مجاهيل المستقبل... وبعد الفراغ العسكري الأمريكي، تسعى أطراف سنية لملئه بتوثيق علاقاتها مع جوار عربي (خليجي أساساً) وتركي، والاتكاء على "ظهير إقليمي" في غياب الظهير المحلي.

لكن تركيا بدورها ستغادر العراق في غضون شهرين اثنين، وستفكك قاعدتها في معسكر "بعشيقة" وفقاً لتفاهمات نيويورك بين الزيدي – أردوغان، وأنقرة في الأصل، تحتفظ بأوثق العلاقات مع أربيل وبغداد، الأمر الذي يبقى أسئلة كثيرة عالقة في أذهان قادة هذا الفريق من العراقيين.

كيف ستبعث القيادة العراقية برسائل الطمأنينة إلى جميع مواطنيها ومواطناتها، كياناتها ومكوناته، هو التحدي الأبرز الذي سيواجه العراق في مرحلة "الاستقلال الثاني"، معطوفاً على تحدٍ آخر، لا يقل فداحة، ويتصل أساساً في صلب الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعتصر العراق، سيما في مناخات الحرب على إيران وتداعياتها، وكيف ستدير الحكومة العراقية توازناتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، هو ملف ساخن ثالث ينتظر حكومة الزيدي، وربما ما سيليها من حكومات، أما سيناريو "عودة داعش"، فهو وإن تراجعت فرضه واحتمالاته، إلا أنه ما زال يُطل برأسه، من البوادي السورية – العراقية الممتدة، ويتغذى بـ"المظلوميات"، والخلاصة أن مشوار تعافي العراق ما زال طويلاً وشائكاً، وأن استرداد السيادة أو بعضٍ منها، ما زالت دونه عقبات وتحديات حفظ الاستقرار.