​سجلت البيانات الرقمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي قفزة كبيرة في أعداد المتقاعدين الجدد؛ إذ ارتفع العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان من ( 393 ) ألف متقاعد في نهاية عام 2025 ليصل إلى ( 418 ) ألف متقاعد كما في 31 آب 2026.

​هذه القفزة تعني دخول ( 25 ) ألف متقاعد جديد إلى مظلة التقاعد خلال الثمانية أشهر الأولى فقط من العام الجاري 2026، وبمعدل ( 3 ) آلاف متقاعد شهرياً، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ المؤسسة منذ تأسيسها.

​ماذا يعني هذا؟

١) ​نزيف التقاعد المبكر أولاً: استمرار القرارات الحكومية بإنهاء خدمات موظفي القطاع العام وإحالتهم للتقاعد المبكر، إضافة إلى ذات الممارسات وإن بشكل أقل لدى بعض منشآت القطاع الخاص.

٢) ​تهديد الاستدامة المالية: ضغط مباشر وسريع على التدفقات النقدية للمؤسسة وتسريع الوصول لنقطة التعادل الإكتواري الحرج.

٣) ​ترحيل الأعباء المالية: استغلال أموال الضمان لحل مشكلات الترهل الإداري الحكومي ونقل فاتورة الرواتب إلى صندوق الضمان.

من المهم التأكيد بأن حماية الاستدامة المالية للضمان لا تتطلب إعادة نظر في التشريعات فحسب، بل تتطلب بالدرجة الأولى وقف عدد من سياسات القطاع العام الإدارية التي تتخذ من التقاعد المبكر ملاذاً أسهل للتخلص من الموظفين على حساب المستقبل التأميني للأجيال القادمة.

​(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

​خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي / موسى الصبيحي