حسب آخر ارقام نشرتها وزارة المياه، حول عدد الاعتداءات على مصادر المياه، فقد زادت الاعتداءات في عام 2025 الماضي عن 14 ألف اعتداء، وخلال النصف الاول من العام الحالي 2026، بلغت الاعتداءات حوالي 6 آلاف اعتداء، يتركز معظمها (اكثر من 5 آلاف اعتداء) في اقليم الوسط، وأقلها في اقليم الجنوب (حوالي 500 اعتداء)، وأكثر من 700 اعتداء في اقليم الشمال..!

وفي التفاصيل ذكرت الوزارة أنها ردمت آبارا مخالفة، ولم تذكر الوزارة شيئا عن التعامل مع المعتدين، وكم عدد القضايا التي سجلت بحقهم، ولا التعويضات والغرامات التي جرى تحصيلها منهم، وهذه تفاصيل مطلوبة، ومهمة، نطالب التشدد فيها من قبل الجهات المختصة والمعنية، فسرقة المياه لا تختلف عن سرقة واختلاس الأموال من (قاصات) المؤسسات الحكومية، ولا اعلم ما هو التكييف القانوني للاعتداء على مصادر المياه في بلد يعاني شح المياه، ويصنف بأنه أفقر أو من أفقر الدول مائيا، فجريمة كهذه يجب أن يجري تصنيفها كجناية السرقة الموصوفة، التي يمارس فيها اللص عملية (الكسر والخلع)، ويجب ان يتم تغليظ عقوبتها أكثر من جرائم أمن الدولة، وجرائم المخدرات والإرهاب.

كتبنا قبل أيام عن الوضع المائي هذا الصيف، ويبدو أن الأخبار تتوارد، وتحتاج توضيحات حاسمة من وزارة المياه، سيما وأن بعض المزودين الخارجيين للمياه، يمتنعون عن تجديد الاتفاقيات كنوع من الابتزاز لمواقف الأردن السياسية الشجاعة.

ملف المياه يحتاج تصريحات حكومية واضحة، وإجراءات حاسمة بل حازمة..