القمة ألاردنية–الأوروبية التي عقدت في عمان تمثل محطة فارقة في العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، إذ جلس الأردن مع الاتحاد الأوروبي الممثل لـ 27 دولة أروربية، في خطوة تعكس الثقة والدعم الجماعي للمملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فماذا التزمت هذه الدول؟.

القمة أكدت التزام الدول الأوروبية بدعم الأردن في عدة محاور استراتيجية، بما يشمل تعزيز المنعة الاقتصادية ومساندة برامج الإصلاح ومسارات التحديث، ضمن حزمة دعم مالية بقيمة 3مليارات يورو سبق الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي و"تحفيز استثمارات» القطاع الخاص، وتشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار في الأردن.

كما التزم الاتحاد الاوروبي بدراسة تيسير قواعد المنشأ لمساعدة الشركات الأردنية ورفع تنافسيتها وتوسيع صادراتها، مع استعداد لمراجعة الالية بما يشمل تمديد مدتها وتوسيع قائمة السلع، بالاضافة لتنظيم مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار في نيسان 2026، كخطوة عملية لتحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية ملموسة.

الاتحاد الأوروبي التزم بدعمه للأردن للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بها، بما يشمل انضمام المملكة إلى منتدى التحول العالمي للطاقة في إطار جهود لتعزيز الاستدامة البيئية والقدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة، وكما تم الالتزام بالتعاون كذلك في المجالات الأمنية والدفاعية، ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب، بالإضافة إلى دعم دور الأردن في إدارة تداعيات الأزمات الإقليمية واستضافة ملايين اللاجئين.

تأكيد الاتحاد على تعزيز الأمن المائي من خلال دعم مشاريع استراتيجية مثل"الناقل الوطني» للمياه مهم جدا، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد المائية لضمان استدامة القطاع على المدى الطويل، ودعم تطوير مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل عبر التدريب التقني والمهني، ورفع قدرات القوى العاملة بما يتوافق مع المعايير الأوروبية.

دعم الاتحاد لدور الأردن في مشروع «الممر الاقتصادي» بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، و"دعم الربط» بين أجزاء المشروع وتطوير البنية التحتية الكهربائية، مما يعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، مهم جداً لما قد ينعكس على النمو الاقتصادي بشكل عام ويجعل المملكة تحتل مكانة اقليمية وعالمية مهمة اذا ما تم تنفيذ هذا الممر.

خلاصة القول، التزامات الاتحاد الاوروبي تجاه الأردن تتجاوز الدعم المالي لتشمل «مجالات استثمارية» وتنموية وأمنية وبيئية، مما يعكس الثقة بالأردن كشريك مستقر وقوي في المنطقة، كما أن القمة التي عقدت أكدت أن الأردن ليس مجرد متلقى للدعم، بل شريك فاعل في بناء شراكات أوروبية متعددة الأبعاد، وفتحت «آفاقاً اقتصادية وسياسية» جديدة للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي. ــ الراي