كتب ماجد القرعان

استوقفني قرار بإمضاء رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان يقضي بوقف تنفيذ مشاريع ممولة من موازنات مجالس المحافظات، كانت مخصصة للتدريب والتشغيل ومساعدة الأسر الفقيرة والطلبة المحتاجين والتي بلغ مجموع مخصصاتها نحو 5.247 مليون دينار رغم أهمية ذلك لتأهيل العاطلين عن العمل في مهن تُمكنهم من شق طريقهم نحو حياة فضلى والذين تزيد نسبتهم عن 21.3%

ويبدوا ان اتخاذ مثل هذا القرار جاء بناء على توصية لوزير الإدارة المحلية وفق ما جاء في الخبر الذي تناقلته وسائل اعلام محلية دون توضيح أو تفصيلات كافية ومقنعة .

كبرى المشكلات التي يعاني منها الأردن الأرتفاع المضطرد والمتنامي في حجم البطالة بكافة القطاعات والمجالات والتي وصلت على سبيل المثال الى اكثر 60 الف عاطل عن العمل بين فئة المهندسين المدنيين الذين استنزفت كلف تدريسهم وأفقرت أهاليهم جراء بيع اراضيهم أو مواشيهم أو رهن رواتبهم لمؤسسات الإقراض .

اتخاذ مثل هذا القرار له دلالات عدة قد يكون من ابرزها لتمكين الحكومة من تحقيق وفورات مالية من أجل تخفيض عجز الموازنة المتنامي في الأرتفاع منذ عدة سنوات لكن يبقى السؤال ماذا بشأن المخصصات الأخرى ومنها على سبيل المثال ايضا تلك التي تعود للمؤسسات والهيئات المستقلة التابعة للحكومية والتي تُسجل سنة بعد سنة فشلا بعد فشل وتُحقق عجوزات تستنزف الخزينة العامة ؟

اليس من الأجدى تقييم عملها ليتم شطب وتصفية غير المجدية منها والذي من شأنه توفير مخصصاتها لما هو انفع وأجدى .

الأردن قد يكون من الدول القليلة جدا في العالم التي ينطبق عليها المثل القائل ( كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول ) نظرا للثروات الطبيعية العديدة التي حباها الله بها وغائبة عن المخططين وصناع القرارت والتي في حسن استثمارها قد يضعنا في صدارة الدول الغنية لكن المؤسف والمؤلم في آن واحد ان تعامل الحكومات المتعاقبة معها كان ما بين الخجول جدا والمتردد أو عن قصر نظر وعدم وضع الشخص المناسب في المنصب المناسب أو جراء اقصاء اصحاب الكفاءات .

ومن الأمثلة على هذه الثروات ( الصخر الزيتي ) حيث تصل احتياطيات الأردن منه حسب تقديرات مجلس الطاقة العالمي إلى ما يقارب 40 مليار طن مما يضعها كثاني أغنى دولة باحتياطيات الزيت الصخري بعد كندا والأولى على مستوى العالم بالاكتشافات المؤكدة بنسبة استخراج بترول تصل ما بين 8٪ - 12٪ من المحتوى ويمكن إنتاج 4 مليارات طن بترول من الاحتياطي الحالي.

أما ( اليورانيوم ) فالإحتياطي المقدر يصل الى حوالي 65 ألف طن بحسب هيئة الطاقة الذرية الأردنية ويضع الأردن في المرتبة الحادية عشر بين دول العالم

واما خام ( السيلكا ) فيقدر احتياطي الأردن منه بنحو 13 مليار طن ويتميز بمواصفات عالمية حيث يستخدم في صناعة الزجاج وزجاج الكريستال والألياف الزجاجية وزجاج البصريات وقوالب السباكة اضافة الى انه يُستخدم كعامل مخفض لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية وفي عمليات الإذابة وكمادة صقل وفي صناعة الخزف والطوب ويستخدم أيضا في فلاتر تنقية المياه ويدخل في صناعة البلاستيك والمطاط والدهانات والورق وفي الصناعات الكيماوية المختلفة.

وأما خام ( النحاس ) حلم الأردنيين الذي تشتهر بها محافظة الطفيلة والتي تعد افقر محافظات المملكة وبحاجة لمشاريع تنموية مولدة لفرص العمل فان احتياطي المنطقة منه يزيد عن 27.8 مليون طن وقدرت قيمته بنحو 11 مليار دولار أمريكي .

كذلك اشارت دراسات رسمية الى وجود العديد من العناصر النادرة غير المستغلة الموجودة في خام الفوسفات ومنها على سبيل المثال السيريوم، اللانثانيوم، والإيتريوم التي تدخل في صناعة الإلكترونيات، البطاريات، وتقنيات الدفاع .

كذلك اشارت الى وجود ( الليثيوم ) في محاليل البحر الميت الذي لم توليه أي من الحكومات المتعاقبة ادنى اهتمام لاستكشافه والذي يُعد من العناصر الأساسية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة.

كذلك كشفت العديد من الدراسات الى وجود ( الكوبالت ) وهو عنصر حيوي لصناعة البطاريات القابلة للشحن و ( النيكل والكروم ) اللذان يدخلان في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ والتقنيات النظيفة وكذلك مجموعة معادن الزيوليت والطين الصناعي اضافة الى ( المغنيسيوم ) من محاليل البحر الميت الذي يُستخدم في صناعة السبائك خفيفة الوزن والطيران والبطاريات.

والحديث يطول حيال الكثير من المعادن والثروات الطبيعية والتي يتركز اغلبها في جنوب المملكة التي تتصف بانها اشد المناطق طردا لسكانها جراء الفقر والبطالة وقلة المشاريع التنموية المستدامة وبعدها عن العاصمة.

لكن ما سر هذا التجاهل من قبل تلك الحكومات هل هو التمويل أم انعدام الإرادة أم هي تشريعات استقطاب المستثمرين ؟ .

شخصيا لا اعتقد ان التمويل هو السبب كون العالم اصبح قرية صغيرة واصحاب المال على اهبة الإستعداد للاستثمار اينما كان ذلك ناجعا ومفيدا لتحقيق الأرباح وبالتالي يبقى الخلل في أمرين ( التشريعات والأيادي المرتعشة )

وللدلالة على أهمية التشريعات في استقطاب الإستثمارات الأجنبية اتوقف هنا عند حجم الإستثمارات المتنامي في عدد من الدول منها قطر والإمارات ومصر وتركيا وغيرها من دول العالم التي باتت تستهوي اصحاب رؤوس الأموال فهل فكر صناع القرارات والمخططين في بلدي للحظة للوقوف على تشريعات تلك الدول وهل سعت حكومة ما الى التشبيك مع الدول الصناعية الكبرى كالصين على سبيل المثال للدخول معها في اتفاقيات لاستكشاف ما لدينا من ثروات واستثمار المجدي اقتصاديا بنفع عام يعود على البلدين .

أما الأيادي المرتعشة في بلدي من بين صناع القرارات والمخططين ( وما اكثرهم ) فانني لا اجامل ان قلت انهم اشد مصائبنا وبتقديري ان اجتثاثهم واقصائهم تُعد الخطوة الأولى لنمضي قدما .