انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات الحوار الإقليمي تحت عنوان "تعزيز المساءلة حول التحولات العالمية التي تراعي احتياجات كلا الجنسين: نظرة عميقة على الرقمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ويعقد الحوار الإقليمي الذي يرأسه الأردن حاليا، بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنصة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين والحوكمة والقيادة.
وشارك في حفل الإطلاق كل من الأردن والسعودية ومصر والإمارات وسلطنة عمان والمغرب وتونس ولبنان وفلسطين، إضافة إلى فرنسا وسويسرا والسويد وإسبانيا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وتشيلي.
وتركز جلسات الحوار، التي تستمر على مدار يومين بمشاركة صناع سياسات وخبراء وممارسين من الدول المشاركة، على مواضيع حيوية تشمل دمج المساواة بين الجنسين في الحوكمة الرقمية، ومعالجة العنف القائم على الفوارق بين الجنسين الذي تيسره التكنولوجيا، والنهوض بالقيادة النسائية، وآليات الإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين وأنظمة البيانات للمساءلة.
ويهدف الحوار إلى تعزيز آليات المساءلة في التحولات الرقمية المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، ويشكل فرصة قيمة للمشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونظرائهم في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من دولتي كوريا الجنوبية والسويد لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ومناقشة التحديات المشتركة.
وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية المواضيع التي تتناولها جلسات الحوار الإقليمي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه الأدوات أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وتؤثر بشكل مباشر على فرص النساء والفتيات في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
وأوضحت أن التكنولوجيا باتت أداة تمكين لا غنى عنها، حيث يلعب الاقتصاد الرقمي دورا محوريا في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال فتح آفاق جديدة أكثر مرونة تتجاوز الحواجز التقليدية التي غالبا ما تعيق انخراط النساء الكامل في الحياة الاقتصادية.
كما لفتت إلى أنه بالرغم من الفوائد الكبيرة التي يحملها التحول الرقمي، فقد أفرز أشكالا مختلفة من العنف الرقمي كانتهاكات الخصوصية والتنمر الإلكتروني وغيرها من الممارسات التي يكون أثرها مضاعفا على النساء والفتيات، مما يخلف تبعات اجتماعية ونفسية واقتصادية ويؤدي في كثير من الأحيان إلى انسحابهن من الحياة العامة.
وبينت علي، أن الأردن وفي ظل عملية التحديث الوطني بمساراتها الثلاثة، أولى اهتماما خاصا بتمكين المرأة الأردنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها دعامة أساسية للتنمية والتطوير، مشيرة إلى تعديل الدستور الأردني الذي نص على كفالة الدولة لتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
وأوضحت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر من القطاعات الرائدة والحيوية في الأردن، وشهد زيادة ملحوظة في مشاركة النساء على مختلف الأصعدة، وأن البيئة التشريعية والمؤسسية في الأردن وفرت آليات للحماية وتعزيز الأمن السيبراني، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية.
من جانبها، أكدت رئيس الشراكة العالمية والشمول والعدالة – إدارة الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الدكتورة تاتيانا تيبلوفا، أن منصة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل مساحة للحوار المستدام والهادف بين النظراء، وتعكس الالتزام المشترك بترسيخ المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحوكمة العامة، مع التركيز هذا العام على تحدي التحول الرقمي الذي يلامس كل مؤسسة ومجتمع.
وأوضحت أن التحول الرقمي يعيد تشكيل طريقة تقديم الخدمات العامة وعمل الاقتصادات وتواصل الناس، ولكن بدون سياسات مدروسة وشاملة ومراعية لمنظور المساواة بين الجنسين، فإنه يخاطر بترسيخ أوجه عدم المساواة بدلا من حلها.
ودعت تيبلوفا إلى الاستفادة من هذا الحوار الإقليمي لتعزيز التحالفات وتعميق التعاون وضمان أن تكون التحولات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شاملة وخاضعة للمساءلة ومحدثة تغييرا حقيقيا للنساء والفتيات.
--(بترا)