يترقب المحامون الأردنيون بعد نحو الشهر من الآن انتخابات مجلس نقابتهم التي بدأت أجواء التنافس الشديدة والقوية تسيطر عليها خاصة في ظل العدد الكبير من المرشحين حيث يتنافس 7 من الزملاء على منصب النقيب و49 محامياً ومحامية على مقاعد مجلس النقابة المكون من عشرة مقاعد ما يزيد من سخونة التنافس الانتخابي.

انتخابات مجلس نقابة المحامين هذه الدورة تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في الحساسية من حيث تطورات الاحداث في الاقليم وتزايد الضغوط الاقتصادية العالمية والاوضاع المعيشية ما يزيد من اعباء المؤسسات المختلفة خاصة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في تحمل تبعات المرحلة ومحاولة التصدي لتك الازمات وعدم انعكاسها المباشر على الافراد خاصة في نقابة واسعة مثل نقابة المحامين.

ينتظر من الهيئة العامة للنقابة المشاركة الفاعلة والسعي لاختيار مجلس قوي من نقيب وأعضاء على قدر تحديات المرحلة الحالية والمقبلة لتكون النقابة في طليعة المؤسسات الوطنية في المحافظة على الدور التشريعي والقانوني بكافة مناحي الحياة العامة.

ولأن امتيازات الاعضاء والخدمات من القضايا الأساسية في عمل النقابة فلا بد للمجلس المقبل الأخذ بعين الاعتبار السعي لاستقرار وتحسين الخدمات وتعزيزها لأعضاء النقابة، لاسيما ملفات التدريب للمحامين وصناديق التكافل وغيرها من الخدمات.

ولابد من الإشارة إلى الواقع القانوني والتشريعي الحالي حيث يزخر مجلس النواب في العديد من التشريعات ومشاريع القوانين الجدلية والتي تنتظر نقابة المحامين المساهمات فيها من خلال دور فاعل والتعاون والمشاركة مع أعضاء مجلس الأمة لإخراج قوانين غاية في الدقة والوضوح والأخذ بعين الاعتبار مصالح أبناء الوطن.

وقد شهدنا في الفترة الماضية مشاريع قوانين أثارت الجدل مثل قانون الجمارك وقانون ضريبة الابنية والاراضي وغيرهما من مشاريع القوانين والتشريعات فكان لابد لمجلس نقابة المحامين المساهمة واعطاء المشورة التشريعية والقانونية لبعض مواد تلك القوانين.

أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين أمام تحدٍ كبير ومهم في اختيار مجلس منسجم وقادر على تحمل تحديات المرحلة ومواجهتها.