شارك مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، في رئاسة الوزراء، المهندس أسامة طلفاح، اليوم الثلاثاء، في حلقة نقاشية حول "تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا حول الحوكمة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأبحاث الإدارة العامة (مينابار)، والذي عقد بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.
واستعرض طلفاح دور وحدات التحديث والإصلاح داخل الحكومات في ترجمة التوصيات الأممية إلى إصلاح مؤسسي قابل للتنفيذ، كونها الذراع التنفيذي الذي يحول التوصيات الدولية إلى إصلاحات مؤسسية قابلة للقياس والتطبيق.
وأشار إلى أن دور وحدة إدارة وتنفيذ تحديث القطاع العام هو تنفيذ مكونات التحديث السبعة، مع التركيز على إصدار التشريعات الناظمة للتحديث الإداري، لتوفير إطار قانوني يضمن الاستدامة والوضوح، وإعداد التعليمات التنفيذية والتفصيلية المنبثقة عن تلك التشريعات لضمان حسن التطبيق، بالإضافة إلى حوكمة اختيار القيادات الحكومية عبر اعتماد معايير الجدارة والكفاءة، من خلال نظام تنافسي شفاف وعادل، بما يتوافق مع مبادئ النزاهة المؤسسية التي نصت عليها خارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأوضح العلاقة بين الحوكمة والنهوض وكيفية ضمان أن تكون الحوكمة أداة للاندماج لا للإقصاء، فهي العقد الأخلاقي والإداري الذي يحكم العلاقة بين المواطن والدولة ويجب أن يتم قياس الأداء من خلال الأثر على الإنسان.
--(بترا)