اقرار نظام «الموارد البشرية» مؤخرا ودخوله حيز التنفيذ يعني اننا قاربنا على توديع «الواسطة والبيروقراطية وغياب العدالة والمحسوبية بحال احسنا تطبيق هذا النظام ولم نقفز ونتحايل عليه بحجج لم نعد نطيق وجودها لما تسببت به من اضاعة فرص دفعنا ثمنها جميعا، فهل سنطبق النظام بحذافيره ام بروحه؟.

انا شخصيا عندي قناعة مطلقة ان الترهل الإداري الذي كان سائدا خلال السنوات الماضية هو من تسبب في اضاعة غالبية الفرص التي سنحت لنا، وتسببت ايضا في تراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحجج اغلبها تتركز بغياب المسؤولية في عملية «شغل المناصب» و الوظاف العليا والاقسام وغيرها من الإدارة في الاجهزة الحكومية المختلفة.

للاسف الواسطة والمحسوبية وتغليب المصالح الخاصة والضيقة واتباع سياسة «حكلي بحكلك» اسست لغياب العدالة بين الموظفين ما تسبب بخلق حالة من الغبن وعدم المسؤولية وتراجع المثابرة وقتل الطموح لدى كل مجتهد في الجهاز الحكومي، فتخيل انك تعمل ليلا نهارا وتجتهد بكل أمانة ومن ثم يأتي من هم اقل منك جهدا وكفاءة ليصبحوا رؤساء ومسؤولين عليك لمجرد ان لهم واسطة.

حاليا اذا فعلا ماكانت الحكومة جادة في تطبيق نظام الموارد البشرية بحذافيره بعيدا عن سياسة روح القانون ولغة التحايل والالتفاف عليه بطرق خبيثة، بالاضافة الى اتمتة الاجراءات الحكومية بنسبة 100% كما هو مخطط لها برؤية التحديث الاداري والاقتصادي، فانا اعتقد اننا سنصل لمرحلة «صفر واسطة» وايضا صفر بيروقراطية خلال الفترة القليلة المقبلة.

نظام إدارة الموارد البشرية الجديد وضع وفق معايير تحاكي الى حد كبير انظمة الموارد في القطاع الخاص كاستقطاب الكفاءات والتخطيط الاستباقي للموارد البشرية و الانتقال بمبدأ الترقية المرتبط بمرور الزمن إلى الترقية المعتمدة على الكفايات وتحديد الراتب للموظف بناء على الأهمية النسبية للوظيفة وتقييم الأداء أصبح مرتبطاً بمقدار ما يحققه الموظف من أهداف الدائرة التي يعمل بها بدلاً من التقييم التقليدي للأداء.

خلاصة القول، اجزم ان هذا النظام من اهم ما قامت به الحكومة بالاضافة الى اتمتة الاجراءات الحكومية وغيرها من الاجراءات التي ستذهب بنا لمرحلة «صفر واسطة» و«صفر بيروقراطية»، الا انني اخشى بالتأكيد على هذا النظام وكل هذه الاجراءات من «دبابير» الواسطات والفاسدين الذين يعتاشون عليها، ولهذا وبحسب المعطيات الحالية فالاردنيون عما قريب لن يحتاجوا الواسطة وسيشطبونها من قاموسهم، فهل ننجح؟. ــ الراي