حسين الجغبير :

 أُعلن عن الخطة العربية بشأن قطاع غزة والتي ارتكزت على إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، والتأكيد على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، مع التمسك بحل الدولتين، مع أهمية إصلاح السلطة الفلسطينية. وهو الموقف الذي عبّر عنه جلالة الملك في كلمته أمس معلنًا عن أربعة محاور أردنية رئيسية للقضية الفلسطينية فيما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية. تعتبر الخطة العربية متقدمة جدًا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة، إذ تعتبر نقطة ارتكاز تساعد في بدء عملية كاملة تحفظ حق الفلسطينيين في أرضهم، وتوحد موقفهم تحت إدارة واحدة بعد سنوات طويلة من الانقسام وفشل كافة محاولات المصالحة. لكن هل تكفي الخطة العربية اليوم لأن تكون عنوان المرحلة المقبلة؟ خصوصًا وأن هناك أطراف أساسية لاعبة بالقضية كدولة الاحتلال وأميركا وحماس والسلطة الفلسطينية. هل ستوافق دولة الاحتلال على تقديم تسهيلات للخطة؟ وهل ستوافق حماس على وحدة الصف الفلسطيني وتسليم مفاتيح الحكم في غزة للسلطة سياسيًا، وإداريًا، وأمنيًا، وعسكريًا؟ خصوصًا وأنها استبقت انعقاد القمة اليوم بالتأكيد على أن ملف سلاحها خط أحمر. لذلك، على العرب التحرك بكثافة نحو المجتمع الدولي وأميركا لتبني الخطة العربية ودعمها ماليًا وسياسيًا، والضغط على دولة الاحتلال للحيلولة دون وضعها عراقيل تدفع المنطقة إلى المزيد من الدمار، فبديل هذه الخطة في ضوء الموقف العربي الموحد ضد تهجير الفلسطينيين هو الحرب الإقليمية التي ستأكل الأخضر واليابس. كما لابد وأن تتلقى السلطة الفلسطينية رسالة واضحة من العرب بأن تأخر إصلاح مؤسساتها لن يساعد في القضية الفلسطينية وسيضعف الموقف العربي أمام المجتمع الدولي باتجاه كسب التأييد وصولًا إلى تبني عالمي لحل الدولتين. أما بخصوص حركة حماس، فهي تعلم جيدًا أن بديل الخطة العربية كارثي على سكان القطاع، حيث ملف التهجير الأميركي الإسرائيلي ما يزال مفتوحًا، وأن الحرب لم تهدأ بعد، فلا بد من التنازلات التي من شأنها الحفاظ على ما تبقى. أي أن المسألة ليست في إطلاق خطة، بقدر ما تكون محكمة مع ضمان لعب دور في دفع الجميع لقبولها، لتكون منجزة وفق الجدول الزمني المخطط له.
ــ الانباط