أظهرت بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن معدل دخل الأسرة السنوي للأسرة المعيارية، التي يبلغ عدد أفرادها 4.8 فرد، يبلغ 11,512 دينارًا، وأن معدل إنفاق ذات الأسرة السنوي يبلغ 12,519 دينارًا، وأن نحو 32.6 %، أي حوالي ثلث إنفاق الأسر، يذهب للطعام والشراب.
وعليه، تنفق الأسرة بالمعدل سنويًا على الطعام والشراب نحو 4,080 دينارًا، وبالمعدل شهريًا نحو 340 دينارًا، وبالمعدل يوميًا حوالي 11.5 دينار.
في شهر رمضان، وبحسب خبراء ومتابعين، يرتفع إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام والشراب مقارنة بالأشهر الأخرى بحوالي 25% لنحو 20% من الأسر؛ أي بزيادة عن الأشهر الأخرى بحوالي 85 دينارًا، وإلى 50% لنحو 30% من الأسر؛ أي بزيادة 122 دينارًا، وإلى 75% لنحو 30% أخرى من الأسر؛ أي بزيادة 255 دينارًا، وإلى 100% وأكثر لحوالي 20 % من الأسر؛ أي بزيادة 340 دينارًا وأكثر.
المؤشرات التقديرية أعلاه تُظهر أن إجمالي إنفاق جميع الأسر في الأردن، المقدَّر عددها بحوالي 2.4 مليون أسرة، يزيد في شهر رمضان عن الأشهر الأخرى بحوالي 510 ملايين دينار.
هذه الزيادة الإضافية في الإنفاق، والبالغة قيمتها 510 ملايين دينار، ليست جميعها مشتريات حقيقية؛ أي لا تنفقها الأسر مقابل عائد سلعي أو خدمي، بل يُنفق جزء منها كبدل ضريبة مبيعات - تُقدَّر بنحو 65 مليون دينار، أخذًا بالاعتبار وجود سلع تخضع لنسبة تقل عن 16 % - و كبدل أرباح للفعاليات التجارية والخدمية - تُقدَّر بحوالي 50 مليون دينار - و كبدل تكاليف إضافية ناجمة عن الازدحامات المرورية - التي تكلّف سنويًا 1.5 مليار دينار - و كاستهلاك إضافي من المشتقات النفطية مع ضرائبها - يُقدَّر بحوالي 55 مليون دينار - ليصل الإجمالي إلى نحو 170 مليون دينار.
هذا يعني أن إجمالي ما تنفقه الأسر على احتياجاتها ومشترياتها الفعلية يُقدَّر بحوالي 340 مليون دينار، وأن 33% من هذا الإنفاق الإضافي، أي ثلثه تقريبًا، يذهب كضرائب وأرباح وبدل مشتقات نفطية وضرائب عليها وغيرها، أخذًا بالاعتبار أن معدل دخل الفرد السنوي، حسب إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، يُقدَّر بالأسعار الثابتة بـ 2,816 دينارًا - بمعدل شهري 235 دينارًا تقريبًا - وبالأسعار الجارية بـ 3,133 دينارًا - بمعدل شهري 261 دينارًا تقريبًا - وهي معدلات تقل حتى عن الحد الأدنى الجديد للأجور عند 290 دينارًا.
هنا، وبرغم أن هذا الإنفاق الإضافي يمثل ضغطًا ماليًا إضافيًا على كاهل الأسر، إلا أنه يُظهر أهمية زيادة قدرتها على الإنفاق، من خلال زيادة دخلها بشكل مستدام عبر نمو اقتصادي أعلى، وفوائد مصرفية أقل، وعبء ضريبي يتناسب مع معدلات الدخل، وليس من خلال حلول مؤقتة أو مكلفة، كالمطالبة بتأجيل أقساط القروض مثلًا، أي أن يستدين المقترض من نفسه وبكلفة إضافية على صعيد الفوائد وعلى صعيد إطالة أمد السداد، وذلك للاستفادة من الأثر الإيجابي للمضاعف الاستهلاكي على زيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة الطلب على السلع والمنتجات، كما هو الحال في رمضان مع قطاعات تجارة المواد الغذائية، والخدمات التموينية، والمطاعم، والتجزئة وغيرها، مما يكون له أثر إيجابي على الشركات بتوسيع إنتاجها، وتوظيف عمالة موسمية أو دائمة لتلبية الطلب الإضافي، ما يساهم في خفض البطالة، وبالذات مع زيادة تأسيس وانتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم مع القطاعات الأخرى في تحفيز الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص التشغيل، وترسيخ التركيز على المحتوى المحلي للإنتاج.