سعى الأردن إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الأمن الطاقي، وذلك بسبب محدودية الموارد الطبيعية التقليدية مثل النفط والغاز. تتمثل أهداف الأردن في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي لتصل إلى 50% بحلول عام 2030.
وفيما يلي أبرز ملامح سياسة الأردن في مجال الطاقة المتجددة:
*الطاقة الشمسية
- يعتبر الأردن من الدول الغنية بالطاقة الشمسية، حيث يتمتع بمعدلات إشعاع شمسي مرتفعة.
- تم تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة للطاقة الشمسية، مثل مشروع «شمس معان» الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة.
- تشجيع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمباني التجارية من خلال برامج مثل «صافي القياس».
*طاقة الرياح
- تمتلك الأردن مناطق ذات سرعات رياح مناسبة لتوليد الطاقة، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.
- تم إنشاء مشاريع رياح كبيرة مثل مشروع «طاقة الرياح في الطفيلة» الذي يعد أول مشروع تجاري لطاقة الرياح في البلاد.
*الإطار التشريعي والدعم الحكومي
- أصدر الأردن قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لأعوام متلاحقة مواكبة للتطور الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
- تم إنشاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتنظيم ومراقبة القطاع.
- تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية لمشاريع الطاقة المتجددة.
*الشراكات الدولية
- تعاون الأردن مع دول ومنظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتعتبر المانيا شريك فاعل في تطوير الطاقة المتجددة.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة.
*التحديات
- محدودية الشبكة الكهربائية وقدرتها على استيعاب كميات كبيرة من الطاقة المتجددة.
- الحاجة إلى تطوير أنظمة تخزين الطاقة لضمان استقرار الإمداد.
- الاعتماد على الواردات لتوفير المعدات والتقنيات اللازمة.
*الرؤية المستقبلية
- تعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الطاقة المتجددة.
- زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
- العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة.
بشكل عام، تعتبر سياسة الأردن في مجال الطاقة المتجددة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون.
الاردن الدولة العربية الأولى في التطور والاعتماد على الطاقة المتجددة والثالثة عالميا مما يشير الى التوجه الحكومي القوي لدعم وتطوير التحول الى الطاقة المتجددة التي تقلل من مستوردات النفط والغاز الذي يعد وفرا لخزينة الدولة وتخفيض التكلفة على المواطنين اضافة الى المحافظة على بيئة نظيفة خالية من التلوث .
هناك دعم حكومي كبير لمشاريع الطاقة المتجددة وتقدم كافة التسهيلات اللازمة لانجاح هذه المشاريع وتقدم دعما مباشرا للمواطنين لاعتماد الطاقة الشمسية. ــ الدستور