مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجه أنظار المواطنين إلى الأسواق، بحثًا عن تأمين حاجيتهم الأساسية من مستلزمات الشهر الفضيل، وسط موجة من العروض الترويجية التي تجتاح المحال التجارية والمولات الكبرى، وفي ظل تزايد الطلب على المواد الغذائية، تتصاعد المخاوف من انتشار المنتجات الفاسدة، مما يضع الجهات الرقابية أمام مسؤولية مضاعفة في حماية الأمن الغذائي وضمان صحة المواطنين وأمنه الغذائية باعتباره حقا من حقوقه.

ما حدث مؤخرًا في الرصيفة يعد بمثابة إنذار شديد اللهجة حول الخطر الذي يهدد موائد الأردنيين، حيث تمكنت مديرية الصحة في بلدية الرصيفة، بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة، من ضبط نحو 20 طنًا من الدجاج المذبوح غير الصالح للاستهلاك البشري داخل شقة سكنية، وهو ما أثار استياءً واسعًا، بعدما كشفت الصور المتداولة عن مشاهد صادمة لظروف تخزين هذه المواد الفاسدة.

حيث يسعى بعض التجار من ضعاف النفوس لاستغلال الحاجة المتزايدة للمواد الغذائية عبر التلاعب بجودة المنتجات، في ظل ارتفاع الأسعار الذي دفع الكثير من المواطنين للبحث عن البدائل الأرخص، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون الغذاء أداة للابتزاز أو خطرًا يهدد حياة الناس، فالرقابة لا تتعلق فقط بضبط الأسواق، وإنما هي جزء من منظومة الأمن الغذائي التي يجب أن تكون على أعلى درجات الجاهزية والرقابة الصارمة، خاصة في المواسم التي تشهد استهلاكًا متزايدًا.

وفي هذا السياق، لم تكن حادثة الرصيفة هي الوحيدة، حيث شارف التحقيق في قضية أخرى على الانتهاء بعد ضبط 25 ألف كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، ما استدعى توقيف المتورطين على ذمة التحقيق، إن هذه الحوادث المتكررة تؤكد الحاجة الملحة لإعادة النظر في الإجراءات الرقابية، واتخاذ خطوات استباقية أكثر جدية لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث الصحية التي تهدد صحة المواطن وسلامته.

رغم الجهود المشكورة التي تبذلها الجهات الرقابية، إلا أن المسؤولية لا تقع على عاتقها وحدها، فالمواطن شريك أساسي في حماية نفسه من عمليات الغش والاستغلال. وهنا يبرز دور التوعية المجتمعية في ضرورة التأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء، وطرق تخزين المواد الغذائية، وعدم الانجراف وراء العروض الوهمية التي قد تكون غطاءً لتصريف بضائع فاسدة.

إن الإبلاغ عن أي مخالفة غذائية، يعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع المواطنين لحماية الصحة العامة، كما لا بد من تعزيز ثقافة التحقق قبل الشراء، وعدم التعامل مع أي جهة غير موثوقة، خصوصًا مع اقتراب رمضان، حيث تتزايد فرص التلاعب من قبل بعض التجار عديمي الضمير.

وهذا الأمر يستدعي اعتماد حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة وبشكل «عشوائي» من قبل أمانة عمان ووزارة الصناعة والتجارة ، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الروتينية، بحيث تشمل الأسواق الكبيرة والمحال الصغيرة على حد سواء.

كما أن تشديد العقوبات على المخالفين يجب أن يكون جزءًا من الحل، فلا يكفي ضبط المواد الفاسدة، بل يجب ردع من يقفون وراء هذه الجرائم الغذائية التي تهدد الصحة العامة، فالعبث بالغذاء لا يقل خطرًا عن أي تهديد آخر يمس أمن المجتمع.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، لا بد من التأكيد على أن الأمن الغذائي أولوية قصوى لا تحتمل أي تهاون، ونجاح الرقابة لا يُقاس بعدد المخالفات المضبوطة، بل بمدى القدرة على منع وقوعها من الأساس، وكذلك العمل على اعادة النظر في اسعار السلع الغذائية ومحاولة ايجاد الحلول لتوفيرها بأسعار تناسب الجميع .