أسهمت قرارات اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها، في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحفيز مجمل القطاعات، من دعم بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتفكيك الكثير من القضايا، بهدف تحفيز مجمل القطاعات الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

واتخذت الحكومة منذ تشكيلها العديد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية طالت المركبات الكهربائية وقطاع الإسكان والعقار والصناعة والتسويات الضريبية والجمارك والأموال الأميرية والسياحة العلاجية وأرباح الصادرات، والكهرباء والطاقة والنقل وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وأكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها على مدى الشهور الماضية تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين، مشيرين إلى أن قرار زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين يمثل محطة مهمة لتحسين مستوى معيشتهم.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن زخم الإجراءات والقرارات الاقتصادية الحكومية بدأت نتائجها تظهر تباعاً على مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تسجل منذ بداية العام الحالي حالة من التعافي بدأت تظهر بشكل وأضح.

وتتطلع قطاعات تجارية وخدمية للمزيد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الحكومية لتحقيق المزيد من النتائج الايجابية التي تدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق النمو المنشود خلال السنوات المقبلة.

وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة، أن التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص، كان له دور بارز في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وقال: "إن القرارات والإجراءات التحفيزية الحكومية التي تم اتخاذها كانت خطوة لدعم قطاع الإسكان، ما ساعد على استقرار السوق وتحقيق تحسن واضح في أداء المشاريع الإسكانية على مستوى المملكة".

وأضاف "نحن في الجمعية نثمّن عالياً البرامج التحفيزية التي أطلقتها الحكومة أخيرا، مثل تسهيل الحصول على القروض الإسكانية وتقديم الدعم للمستثمرين في قطاع الإسكان"، مبينا أن "هذه البرامج كانت ضرورية لتحفيز القطاع على النمو، ونجحت في تخفيف بعض التحديات التي كانت تواجه المستثمرين في السنوات السابقة".

وأشار إلى أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين أسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، وهو ما دفع العديد من المشاريع الإسكانية إلى النمو والازدهار، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون له نتائج إيجابية طويلة الأمد على الاقتصاد الوطني، ويسهم في توفير المزيد من الفرص السكنية للمواطنين بأسعار معقولة.

ودعا غوشة إلى الاستمرار في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، قائلاً: "القطاع بحاجة إلى المزيد من الدعم الحكومي لاستكمال مسيرة النمو، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير حلول سكنية تلبي احتياجات مختلف الشرائح".

من جانبه، أكد رئيس نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن الحكومة ومنذ تشكيلها اتخذت العديد من القرارات لغايات تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتبسيط الإجراءات وتسهيل أعمال القطاع الخاص وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال إن تسوية الكثير من القضايا الجمركية المنظم فيها ضبط قبل تاريخ 31 كانون الأول لعام 2022، فما دون، ومنح القطاعات ولا سيما التجار والشركات الناقلة للبضائع إعفاءات من غراماتها، انعكس بشكل إيجابي على عملها ونشاطها وأسهم في تخفيف الأعباء المالية عليها.

وأضاف أن قرارات الحكومة المتعلقة برسم الاستبدال لقطاع الشاحنات والسيارات الكهربائية والإسكان وشطب السيارات والمركبات غير المرخصة والتسويات الضريبية، أسهمت جميعها في تخفيف كلف الأعمال وتوفير سيولة مالية لدى القطاعات التجارية والمواطنين، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة انسياب البضائع للسوق المحلية.

وأكد أبو عاقولة أن قرار إعفاء الشاحنات السورية العابرة عبر الأراضي الأردنية من الرسوم (المعاملة بالمثل)، سيسهم في تنشيط عملية انسياب البضائع وحركة التجارة والترانزيت بين البلدين، وتخفيف الكلف على صادرات ومستوردات المملكة.

من جهته، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن أعمال قطاع الصرافة بالسوق المحلية يسير بشكل جيد وهناك نشاط سجل منذ بداية العام الحالي، مصحوبا بالطلب على الدينار مقابلات العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن حالة النشاط التجاري محليا جيدة، والإجراءات الحكومية التي اتخذت بدأت تؤثر إيجابا، معبرا عن أمله بالمزيد منها خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن الاقتصاد الوطني يشهد تحسنا في مؤشراته الاقتصادية بفضل القرارات والإجراءات الحكومية التي أسهمت بتحفيز القطاعات الاقتصادية، لا سيما العقار والطاقة والسياحة من خلال زيادة أعداد السياح القادمين للمملكة.

وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والسير نحو الإصلاح الشامل بتخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في توفير فرص عمل، وإقرار تشريعات لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.

ورأى حجازي أن الإجراءات والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها على مدى الشهور الماضية تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين، مؤكدا أن قرار زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين يمثل محطة مهمة لتحسين مستوى معيشتهم.

من جانبه، رأى الخبير بالشأن التجاري، منير دية، أن زخم الاجراءات و القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها بدأت نتائجها تظهر تباعاً على مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم من حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة واستمرار التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات المنطقة ككل .

وقال دية "عند النظر إلى النشاط السياحي وارتفاع عدد القادمين إلى الأردن خلال الشهر الأول من العام الحالي فهناك زيادة كبيرة وصلت لأكثر من 30 بالمئة ? بعدد اجمالي زاد على 600 ألف سائح، بفعل قرارات وتسهيلات حكومية وفتح مزيد من الوجهات السياحية وخاصة العربية منها".

وأضاف " مع زيادة نشاط قطاع النقل والترانزيت والتجارة البينية بين الأردن وسوريا وتخفيض رسوم المرور للشاحنات وتسهيل إجراءات مرور السلع والبضائع والمنتجات بين البلدين ما انعكس ايجاباً على العديد من القطاعات الاقتصادية"، مبينا أن لميناء العقبة دورا أساسيا في زيادة حجم تجارة الترانزيت والمساهمة في عودة قطاع النقل البري لنشاطه من جديد .

وأشار إلى زيادة النشاط العقاري وارتفاع حجم التداول خلال الشهر الماضي، مدعوما بالقرارات الحكومية التي صدرت وتم معها خفض الرسوم المفروضة على تملك الشقق السكنية.

ولفت إلى وصول الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي لأكثر من 21 مليار دولار يعزز الثقة بالسياسة النقدية ويعطي ثقة للمستثمرين بمتانة الاقتصاد الوطني، مبينا أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين سيسهم كذلك في زيادة القوة الشرائية والتخفيف على المواطنين وتحريك عجلة النشاط التجاري.

وقال ديه "مع استمرار الحكومة في المضي قدماً نحو مزيد من الاستثمارات بقطاعي التعدين والطاقة وتحقيق التقدم في استخراج الثروات الطبيعية خلال السنوات المقبلة سيكون لها دور كبير في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل".

من جهته، أشاد الخبير في قطاع المطاعم، رائد حمادة، بالإجراءات الحكومية الأخيرة، في دعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما قطاع السياحة والمطاعم.

وأكد حمادة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الحكومية، أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وبين أن هذه الإجراءات لم تقتصر على تحسين بيئة الأعمال فحسب، بل شملت تحسين ظروف حياة المواطنين من خلال قرار زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وأوضح أن هذا القرار المهم يعد خطوة محورية لدعم حركة النشاط التجاري وزيادة القوة الشرائية لدى فئة المتقاعدين، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع المطاعم.

وبين أن الزيادة في الرواتب ستحفز الطلب على المنتجات والخدمات، ما يسهم في تعزيز حركة السوق وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية.

وأشار إلى الأثر الإيجابي لزيادة أعداد الزوار العرب إلى البلاد، مؤكداً أن هناك زيادة ملحوظة في تدفق السياحة العربية، ما ساهم بشكل كبير في تنشيط قطاعات الضيافة والمطاعم.

--(بترا)