عقدت جمعية البنوك في الأردن، اليوم السبت، القمة المصرفية الأردنية لعام 2025، ضمن شعار "المرونة والابتكار في القطاع المصرفي: التكيف مع اقتصاد متحول".
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، خلال رعايته انطلاق الفعاليات، التزام القطاع المصرفي بالوقوف صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بمواقفه الشجاعة في الدفاع عن مصالح الأردن العليا، ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي شكل من أشكال التهجير، استنادًا إلى مبادئ العدل والشرعية الدولية.
وشدد على أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة واستقراراً ملحوظين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية المكثفة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، إلى جانب إجراءات السياسة النقدية الملتزمة التي ينتهجها البنك المركزي، والتي عززت منعة الاقتصاد الأردني وصموده أمام التحديات.
وأشار إلى تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لا سيما على صعيد القطاع الخارجي الذي أثبت مرونة عالية في وجه التحديات محققاً أداءً فاق التوقعات، إذ استطاعت الصادرات الوطنية تعزيز مكانتها والولوج إلى أسواق جديدة ما أسهم في نموها بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 8.6 مليار دينار، وتسجيل الدخل السياحي ما قيمته 5.1 مليار دينار، مدعوماً بارتفاع مساهمة سياحة الأردنيين المغتربين والعرب، وارتفاع حوالات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 2.8 بالمئة لتصل إلى 2.6 مليار دينار.
وحول تدفق في الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، أشار إلى تسجيلها في الأرباع الثلاثة الأولى عام 2024 ما مقداره 906 ملايين دينار رغم ارتفاع حالة عدم اليقين في المنطقة.
واكد ان كل ذلك انعكس في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات البنك المركزي باستمرار نموه بذات الوتيرة لعام 2024 كاملاً ومتجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، وتوقع ارتفاعه إلى 2.7 بالمئة عام 2025.
وأكد الشركس أن الاقتصاد الوطني لديه القدرة على مواجهة التحديات والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، خاصة في ظل امتلاك الأردن خارطة طريق طويلة المدى للإصلاح الشامل بمساراته الثلاثة، السياسي والإداري والاقتصادي، للسنوات المقبلة، والتي ارتقت معها فلسفة الإصلاح الاقتصادي، بحيث أصبحت الرؤية الحاضنة التي تنبثق عنها جميع الإجراءات والإصلاحات التي تقوم بها المملكة، ما يعزز من تبني منظور استراتيجي طويل المدى للإصلاح يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد الشركس أن هدف البنك المركزي الذي لا يحيد عنه هو الحفاظ على الاستقرار النقدي، مدعوماً بتجاوز الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي 21 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.4بالمئة نهاية عام 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 1.6بالمئة وتوقع استقراره حول 2 بالمئة في العام 2025.
وأشار إلى أن القرار الأخير برفع رأسمال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار من موارده الذاتية إنما جاء ثمرة لمحافظته على الاستقرار النقدي ولكفاءة إدارته لموجوداته، ومن شأنه أن يعمل على تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأس المال في ميزانية البنك المركزي، وسيتيح مرونة أكبر في إدارته للسياسة النقدية وزيادة فعاليتها، ويتسق كذلك مع زيادة موجودات البنك لا سيما الأجنبية منها، ومع دوره المحوري في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات.
وبدوره، قال رئيس جمعية البنوك، باسم السالم، إن القمة المصرفية الأردنية عام 2025 تمثل منصة رئيسية لمناقشة المستجدات المصرفية والاقتصادية في ظل عالم متغير، مشددًا على أهمية الجاهزية والتكيف والابتكار لمواجهة التحديات الراهنة.
وأعرب، في كلمته خلال افتتاح القمة، عن فخره واعتزازه بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرًا إلى رؤية جلالته الحكيمة وقيادته الرشيدة التي تدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة نتيجة التضخم والتغيرات في سياسات البنوك المركزية، بالإضافة إلى تصاعد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ما يفرض على الأسواق الناشئة التكيف مع تقلبات الطاقة والاضطرابات المالية.
وأكد أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق يعيد تشكيل القطاعات الإنتاجية، ما يعزز الكفاءة لكنه يثير تساؤلات حول مستقبل سوق العمل.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني حقق نموًا بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، في ظل استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، كما سجلت معظم القطاعات الاقتصادية نموًا إيجابيًا، باستثناء قطاع الإنشاءات الذي تراجع بنسبة 1.5بالمئة، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 5.2 بالمئة، ما أسهم في تقليص العجز التجاري، في حين انخفض معدل البطالة إلى 21.5 بالمئة.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود بفضل السياسات المالية والنقدية الحصيفة، ما عزز الثقة الدولية ورفع التصنيف الائتماني للمملكة لأول مرة منذ 21 عامًا.
وشدد السالم على دور القطاع المصرفي الأردني المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنوك الأردنية أثبتت قدرتها على التكيف ومواجهة الأزمات، وتقديم حلول مبتكرة تحافظ على الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن التطورات السريعة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، تتطلب إعادة تقييم الاستراتيجيات المصرفية لتعزيز الابتكار والكفاءة والاستدامة.
وبين أن جدول أعمال القمة لهذا العام يتضمن جلسات حوارية مع نخبة من الخبراء لمناقشة التحولات الاقتصادية العالمية، والتوقعات المصرفية المستقبلية، وأثر التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز جاهزية البنوك لمواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد محيي الدين، أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات جوهرية، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، باتت تفرض تحديات كبيرة على الاستقرار المالي والنقدي في مختلف الدول.
وقال إن النموذج الاقتصادي الأردني ونهجه في التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يعكس مستوى عالٍ من الحرفية والالتزام بالاستقرار الاقتصادي.
ولفت إلى أن الأردن تمكن من تحقيق استقرار اقتصادي جيد في ظل هذه التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن التنسيق القوي بين البنك المركزي ووزارة المالية ساهم في ضمان الاستقرار المالي والنقدي.
وقال إن الإصلاحات الاقتصادية في الأردن تواكب التغيرات العالمية، حيث بدأ الأردن في التركيز على التحول الرقمي، وتعزيز الاستثمارات الخضراء، ورفع كفاءة الإدارة الاقتصادية، وهي خطوات ضرورية لضمان الاستدامة الاقتصادية في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد الأردني بمعدلات مستقرة، مستفيدًا من تحسن قطاع السياحة، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن الأردن، كغيره من الدول، بحاجة إلى توسيع قاعدة الاقتصاد المحلي، وزيادة التنويع الاقتصادي لتجنب الاعتماد على القطاعات التقليدية فقط.
وبدوره، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، الدكتور إبراهيم سيف، أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة موقعه الجغرافي والضغوط الديموغرافية الناجمة عن الأعداد المتزايدة من اللاجئين، لكنه رغم ذلك استطاع الحفاظ على استقراره الاقتصادي عبر سياسات مالية متوازنة وإدارة حكيمة للموارد.
وأوضح أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني هو الضغط الديموغرافي الناتج عن اللجوء، مشيرًا إلى أن الأردن يحتضن 1.4 مليون لاجئ.
وأكد أن الأردن يُعد ثاني دولة في العالم من حيث نسبة اللاجئين إلى عدد السكان، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على البنية التحتية، وسوق العمل، والخدمات العامة، خاصة في قطاعات التعليم، الصحة، والإسكان.
وأكد سيف أن مؤشر التنمية البشرية في الأردن شهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة من 1990 إلى 2020، فسجل تقدمًا في مستويات التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
وأكد أن الأردن بحاجة إلى استراتيجية تنموية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات السكانية، وتعزز مناخ الاستثمار، وتعمل على تنويع مصادر النمو الاقتصادي، لضمان الاستدامة المالية وتحقيق تنمية شاملة تعود بالفائدة على جميع المواطنين.
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة (RFI Global)، ماثيو لورانس، أن قطاع الخدمات المالية يشهد تطورات سريعة مدفوعة بالتقدم الرقمي، ونمو التكنولوجيا المالية، وتغير سلوك المستهلكين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الاحتفاظ بالعملاء أصبح أكثر أهمية مع تزايد المنافسة في قطاع التكنولوجيا المالية، ما يستدعي تقديم خدمات مخصصة تعتمد على التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمان، منع الاحتيال، وتقديم الخدمات الشخصية، رغم تفاوت مستويات تبنيه بين المؤسسات المالية.
--(بترا)