ورد عن طريق الخطأ في مقال سابق أن مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء الأردني 18% فقط.

رد وزارة الطاقة جاء مصححا للمعلومة أعلاه بأن النسبة الصحيحة 26% وأن ال 18% هي فقط للمشاريع المربوطة بشبكة النقل.

أي أن 8% من الطاقة الكهربائية في المملكة يتم توليدها من مشاريع طاقة متجددة "خارج الشبكة".

وهنا نحن نتحدث عن جهات (شركات وأفراد) ولدت طاقتها ذاتيا من خلال مشاريع طاقة متجددة مستقلة خاصة بها (على شبكة التوزيع).

وعلى ما يبدو أن هذه الجهات التي يمثل استهلاكها 8% من الكهرباء في الأردن كانت ذاتها الأعلى دخلا، وبالتالي الأعلى تعرفة قبل الخروج من الشبكة عبر مشاريع مستقلة للطاقة المتجددة.

وبمعنى أن شركة الكهرباء الوطنية خسرت معظم عملائها المربحين، وبقيت مع العملاء المدعومين "الأقل دخلا".

وهذا ما يفسر استمرار خسائر الشركة وتناميها رغم جميع الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة لتخفيض كلف الطاقة الكهربائية (غاز مسال، وغاز طبيعي، وطاقة متجددة) وتعديل التعرفة وتطوير آليات الدعم.

هل يعني ذلك أن الحكومات ارتكبت خطأ بالسماح للعملاء المربحين بتوليد الطاقة المتجددة الخاصة بهم، رغم أن هذه المشاريع كان يمكن أن تكون للحكومة أو جهات أقل دخلا؟

الإجابة الموضوعية تستدعي القول أن هذا الاستنتاج قد يكون متعجلا.

صحيح أن العملاء المربحين هم من استفادوا من توليد الكهرباء ذاتيا بالطاقة المتجددة. وصحيح أنه لو تم تجنب ذلك لكانت شركة الكهرباء الوطنية حاليا بدون خسائر، بل ربما بأرباح جيدة. ولكن التعرفة عليهم كانت بالأصل مرتفعة جدا مما أثر سلبا على نشاط وتنافسية قطاعات اقتصادية متعددة.

ويؤكد ذلك أن الحكومة الحالية تسعى للتوسع بإيصال الغاز مباشرة للمصانع، مع التوسع بالسماح للقطاعات المختلفة بتوليد الكهرباء ذاتيا من خلال الطاقة المتجددة.

مع ذلك، يبقى لدينا تساؤلات ونحن نرى شركة الكهرباء الوطنية تتحول تدريجيا لشركة العملاء المدعومين حصريا.

يمكن مثلا أن نتساءل عن مدى جدوى تمويل/ انشاء مشاريع طاقة متجددة لتوليد الكهرباء ذاتيا للمناطق والفئات الأقل دخلا.

كما نتساءل عن مدى احتمال الشبكة (التوزيع تحديدا) حاليا لاستيعاب مثل هذه المشاريع، ضمن ما تعانيه حتى الدول المتقدمة من محدودية استيعاب شبكاتها للطاقة المتجددة.

وهل من الممكن أن يساهم التحول نحو السيارات الكهربائية برفع أرباح شركة الكهرباء الوطنية وتعويض الدعم المقدم للفئات الأقل دخلا؟

وأخيرا نتساءل لماذا لا تبرز الحكومة إعلاميا ما تحملته شركة الكهرباء الوطنية والدين العام من كلف لتخفيض التعرفة على القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته واستدامته ... حتى لو كان ذلك على حساب الخزينة!