يساهم القطاعي الصناعي بما يقارب 25% من الناتج المحلي الاجمالي، وحصته من الصادرات الوطنية تقارب 94% بقيمة تقارب 7.7 مليار دينار تصدر لما يزيد عن 144 دولة حول العالم، كما أن القطاع الصناعي هو القطاع الاعلى تشغيلاً وخلقاً لفرص العمل، حيث يعمل بالقطاع 265 ألف عامل بما نسبته 21% من القوى العاملة المحلية، وهو الاعلى جذباً للاستثمار فحوالي 62% من الاستثمارات المتدفقة توجهت للقطاع الصناعي خلال العام 2024.

وتشكل القطاعات الفرعية في قطاع الصناعة أحد أبرز القطاعات الاقتصادية وأعلاها قيمة من حيث «أثر المضاعف» في الاقتصاد، وهو مفهوم اقتصادي يشير إلى أن أي زيادة في الإنفاق في قطاع معين تولد تأثيرًا مضاعفًا على إجمالي الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي، فقطاع الصناعات الغذائية مثلاً يبلغ أثره المضاعف له على الاقتصاد الاردني حوالي (2.55) دينار، أي أن كل دينار زيادة ينفق في هذا القطاع سيزيد من الدخل بمقدار (2.55) دينار! كما يبلغ أثر المضاعف لقطاع الصناعات التحويلية حوالي (2.166) دينار!

وعلى سبيل المثال، زيادة صادرات الصناعات التحويلية لتصل الى 16 مليار دينار مع نهاية عام 2033، سيساهم في مضاعفة أعداد العمالة في القطاع الصناعي بزيادة حوالي 260 الف فرصة عمل، المساهمة في النمو الاجمالي داخل القطاع بما نسبته تترواح من 35%-65%، المساهمة في رفع الناتج المحلي الاجمالي لأكثر من 5.8 مليار دينار، وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي بحوالي 11.5 مليار دينار.

إن إحدى أبرز أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، هي زيادة حصة المنتج الوطني كقيمة من العرض الكلي في الاقتصاد الاردني، وذلك من خلال زيادة الانتاجية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في الاقتصاد، وبالتالي تسريع وتحسين نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسب أعلى، طبعاً لن يحدث ذلك إلا من خلال زيادة الطلب الكلي والاستثمار، وتحسين نوعية الانفاق الحكومي، وزيادة صادرات القطاعات ذات القمية العالية.

وللمضي قدماً في رؤية التحديث الاقتصادي من الضروري أن يكون القطاع الصناعي على رأس أولويات الحكومة، حيث تشكل المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بقطاع الصناعة حوالي 30% من مجمووع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وإذا كان المطلوب تحقيق زيادة بالناتج المحلي الاجمالي الحقيقي حوالي (27.9) مليار دينار، فإن القطاع الصناعي عليه أن يساهم بحوالي 21% من هذه الزيادة بقيمة تقارب (5.8) مليار دينار. كما أن استهداف مليون فرصة عمل جديدة في الاقتصاد الاردني حتى العام 2023 يعني استحداث 260 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعة، وجذب 32.2 م?يار دينار كاستثمارات محلية وأجنبية، يعني تدفق استثمارات بقيمة 11.6 مليار دينار إستثمارات في القطاع الصناعي.

إن قابلية تحقيق هذه المستهدفات مشروطة بعدة جوانب يمكن التعامل معها بفكر اقتصادي. فقطاع الصناعة بحاجة لتحفيزه من خلال حزمة حوافز ضريبية وجمركية، وحوافز غير مالية كتخصيص الاراضي، وتخفيض كلف البنية التحتية. كما أن دعم الصادرات من خلال برنامج رد الاعباء التصديرية مثلاً سيساهم بشكل كبير بزيادة الصادرات الوطنية. كما أن الحد من واردات السلع ذات البدائل المحلية لإفساح الطريق امام المنتج الوطني عن طريق إعداد قائمة بواردات السلع ذات البدائل المحلية والعمل على تصنيعها في الاردن، وإعاقة المستوردات التي لها بديل محلي م? خلال رفع الكلفة الجمركية على تلك المستوردات.

لقاء رئيس الوزراء جعفر حسان مع القطاع الصناعي في غرفة صناعة عمان كان لقاءً مهمًا وفي توقيت مناسب، حيث يعكس جدية الحكومة في تحسين واقع القطاع الصناعي. ومع تشكيل لجنة مشتركة تضم وزراء، ومديري مؤسسات حكومية، وممثلين عن القطاع الصناعي، والتي ستجتمع بشكل دوري لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة، يُتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي وفوري على تطوير القطاع.

رئيس قسم الاقتصاد - الجامعة الأردنية

ــ الراي