استكمالاً لمقالة أمس/الإثنين, تجدر الإشارة الى أنه في نهاية الشهر الجاري, يدخل «الحظر» الصهيوني على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, المعروفة اختصاراً وفق أحرفها الإنجليزية بـ«UNRWA», حيّز التنفيذ كما قرّر كنيست العدو الفاشي العنصري, في 28 تشرين الأول/ 2024, على نحو (يحظر نشاط «الأونروا» داخل الكيان، كما أقرّ القانون الذي «يحظر الاتصال معها»), هادفاً من ذلك ألاّ تقوم «الأونروا» بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تُقدِّم أي خدمة، ولن تقوم بـِ(أي نشاط، بشكل مُباشر أو غير مُباشر، في «أراضي دولة إسرائيل». والأرا?ي «ذات السيادة» لدولة إسرائيل/ في الضفة الغربية المُحتلة والقدس الشرقية»).

وإذ تفاوتت ردود الأفعال الدولية وخصوصا الأوروبية, إزاء خطوة «خطيرة» كهذه, يُدرك المعنيون في عواصم الغرب الاستعماري أن حكام تل أبيب, يرومون «شطب» حق العودة, وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة, أو نفيِهم الى الشتات, عبر «إحياء المشروع» الذي عمِلت عليه الدوائر الصهيونية منذ قيام «الأونروا», وهو «شراء» بطاقة الإعاشة/ كرت المؤن, التي تُصدرها الوكالة الدولية للاجئين, مقابل توفير «هجرة نهائية» الى دول, مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا, بل الولايات المتحدة الأميركية نفسها, المتواطئة والشريكة الدائمة, للكيان?الصهيوني ومشاريعه المُعلنة لابتلاع «ما تبقى» من فلسطين, وتكريسها دولة «يهودية نقِيّةً من الفلسطينيين», بمن فيهم «عرب إسرائيل/فلسطينيو الداخل».

هنا والآن برز الجدل المُحتدم بين العدو ومنظمة الامم المتحدة, حول «اليوم التالي» لحظر الأونروا، اي الأول من شهر شباط الوشيك. وخصوصاً حول «مَن سيملأ الفراغ», إذا توقفت (الأونروا) عن العمل, في (قطاع غزة والضفة الغربية) حين يُطَبّق قانون إسرائيلي؟.

الوقاحة الصهيونية بلغت ذروتها, في الرسائل التي تبادلها مع تل أبيب, أمين عام الأمم المتحدة, الرجل الشجاع/أنطونيو غوتيرش, الذي إعتبرته دولة العدو شخصاً «غير مرغوب فيه» عندما رام زيارة غزة بل حتى تل أبيب نفسها, حداً وصل بها الى اعتباره «مُعادياً للسامية», داعية إياه الى الاستقالة. إذ قالت الخارجية الصهيونية في أحد ردودها على تساؤلات غوتيرش, عن «مَن» سيملأ الفراغ, حال توقّف «أونروا عن» العمل؟. ردّت/خارجية العدو باستعلاء وصفاقة: أنه «ليس من مسؤولية المنظمة الدولية, طرح بديل (للأونروا) في الأراضي الفلسطينية ــ غ?ة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

لم يتوقف الأمر عند هذه الغطرسة والاستهتار بالقوانين الدولية, وخصوصا الدور الحيوي الذي تنهض به الأمم المتحدة نفسها ووكالاتها المُتخصصة, وبخاصة الـ«أونروا» تجاه اللاجئين الفلسطينيين منذ العام/1949 حتى الآن. رغم تراجع التبرّعات/ والمساهمات بل توقّفها من دول غربية عديدة, وعلى رأسها إمبراطورية الشر الأميركية, ناهيك عن دولة مثل السويد التي «ألغتْ» تبرعاتها لـ«أونروا» نهائياً, زاعمة انها ستُقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين عبر «قنوات أخرى».

إذ ارسلَ داني دانون/مندوب الكيان النازي الصهيوني في الأمم المتحدة, الليكودي المتطرف وأحد «أزلام» مجرم الحرب/نتنياهو رسالة في 18 كانون الأول/2024, قال فيها: ان التشريع الجديد/ يقصد قرار كنيست العدو بحظر الأونروا.. «لا يُقوّض بأي حال التزام إسرائيل الراسخ بالقانون الدولي». رافضاً في الان عينه مُطالبة الأمم المتحدة بأن تتحمّل إسرائيل مسؤولية «سَدِّ» أي فراغ قد تتركه الأونروا. زاعماً ان «إسرائيل لا تُمارِس سيطرة فعلية على غزة, ومن ثم فهي ــ أردفَ بمكابرة مكشوفة ــ ليست قوة احتلال، وان قانون الاحتلال العسكري لا?ينطبق أيضا. لافتا في استذكاء بغيض انه «لا يتعيّن إغفال» مسؤولية (السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية). متجاهلا عن قصد الإشارة الى ان «أونروا» تُقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين فقط وليس لعموم الفلسطينيين.

لكن غوتيرش لم يصمت على ترهات ووقاحة السفير الصهيوني في الأمم المتحدة, إذ كتبَ الخميس الماضي رسالة للجمعية العامة ومجلس الأمن، قال فيها: إذا أُجبِرَتْ الأونروا على التوقّف عن العمل، فسيتعيّن على إسرائيل «ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها الأونروا», بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. لافتا/غوتيريش إلى ان وكالات الأمم المتحدة الأخرى, «مُستعدة» لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع»، لكن هذا ــ أضافَ ــ «لا ينبغي النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزامات?ا».

* إستدراك:

خارجية «بايدن» تُحذر فريق ترامب من «كارثة» الأونروا التي تلوح في غزة؟؟

أخبرَ مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية, الفريق الانتقالي في إدارة ترامب، أنه «قد» تحدث «كارثة» إنسانية في غزة, عندما يدخل قانون إسرائيلي جديد «يحظر الاتصال» مع الـ«أونروا», حيِّز التنفيذ نهاية الشهر الجاري, حسبما قال مسؤولون أمريكيون لـ«موقع أكسيوس». وأضافوا: «لا تُوجد خطة احتياطية جديّة, لتوفير الامدادات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين».

ما يعني, «تنصّل» إدارة بايدن شريكة الكيان الاستعماري الصهيونيٍ, في حرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع, من مسؤولياتها المباشرة, وهو عار تاريخي وأخلاقي على إمبراطورية الشر الأميركية, يُضاف الى سِجلها الإجرامي المُتراكم.

ــ الراي

kharroub@jpf.com.jo