بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أمره فيها بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل، يشرف عليه الرئيس د. جعفر حسّان، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد و يهدف تشكيل المجلس لتعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيّا تتمتع باقتصاد ومجتمع رقميّ مزدهر، في ظل تنافسية عالمية لتبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد جلالته أنه لطالما حرصنا على إيلاء القطاع الخدميّ والتكنولوجيّ جل الاهتمام، لما له من أهمية تعود على المستوى المعيشي للمواطن الأردني ولما فيه من أثر إيجابي على البيئة الاقتصادية والاستثمارية، حيث أن العالم يشهد تطورا معرفيا كبيرا، إذ أصبحت الصناعات الرقمّية والتكنولوجيا المتقدمة جزءا لا يتجزأ من منظومة تطوير الاقتصاد والمجتمع.

كما شدد جلالته على تعزيز ومواكبة التطورات الهائلة في مجالات التكنولوجيا فائقة السرعة والذي عزّز من الإنجازات خلال السنوات الماضية، حيث يشهد العالم تطورا معرفيا كبيرا، منوهاً أنه لا بد لنا من مواكبة هذا التطور والبناء على ما أنجزناه في السنوات الماضية، خصوصا في ظل التنافسية العالمية لتبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وبين جلالته ما الذي يريده من هذا المجلس وهو تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلبات المستقبلية و وضع خارطة طريق واضحة مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس، إضافة لدعم المشاريع الحالية للحكومة، بما فيها العمل على بناء القدرات الرقميّة والتكنولوجّية المتقدمة لدى الكوادر البشرية وتدعيم الشراكات ومع القطاع الخاص والجهات المعنية في هذا المجال.

هنا رأينا الثقة التي أولاها الملك لدولة جعفر حسان في تنفيذ مضامين الرسالة التي جاءت في بواكير العام الجديد، وهنا جاءت الرسالة في الوقت المناسب، فالمتطلبات بدت أكثر وضوحا، لتطوير الاتصال والسيطرة على ممكنات التكنولوجيا المتقدمة، حيث سهلت التكنولوجيا الرقمّية من عملية التواصل بين الأفراد وداخل المنظمات، فقد تعزز التواصل عبر الشبكات والمشاركة المتزامنة للبيانات وزيادة الوصول إلى المعلومات والموارد، كما أن توفير الوقت مكنّ التكنولوجيا الرقمية من أتمتة المهام المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلاً، وهذا ما أدى إلى ت?فير وقت الموظفين، وتركيزهم على أداء المسؤوليات الأكثر أهمية من خلال أدوات الأتمتة قللت بشكل كبير من الأخطاء البشرية.

ورغم أن تحسين التدابير الأمنيّة، فقد تزايدت الجرائم السيبرانية وانتهاكات البيانات ما جعل جميع المنظمات لاتخاذ تدابير صارمة لحماية معلوماتها ومعلومات عملائها، وتشمل تلك التدابير تخزين الأصول في سحابة المعلومات وهي الأدوات التي وفرتها التكنولوجيا الرقمية، إذ تستعين الشركات بالمقاييس الآلية في تتبع أدائها، كما تستخدم الذكاء الاصطناعي في التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية بما يمكنها من الاستعداد لها مسبقًا.

وقد ساهمت التكنولوجيا الرقميّة في تطوير خدمات النقل، ووفرت العديد من المزايا للأشخاص الراغبين في الانتقال من مكان إلى آخر، مثل تحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي، وتوفير معلومات حول وسيلة النقل المختارة و تحسين خدمات النقل في مختلف وسائل النقل البرّي والجوّي.

ولو عدنا إلى السنوات السابقة،لوجدنا أن عام 1989 شهد اختراع الشبكة العالمية والذي صمم عبر مجموعة من القواعد للاتصال بين الأنظمة، متبوعة بإعداد خادم لتخزين المعلومات وإنشاء برنامج متصفح، والتي أصبحت متاحة فيما بعد للجمهور وبحلول عام 1996 انتشر الإنترنت بدأنا بالتعلم عبر أجهزة الكمبيوتر الثابت، توسيع قدرات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الأخرى عند الاتصال به، ثم زاد استخدامه في جميع أنحاء العالم، وذلك بحلول عام 2005، لتنفجر السحابة التكنولوجية لتتسابق الشركات الكبرى حيث نراها اليوم.

وفي الختام فإن تعزيز الرضا الوظيفي قد ساعدت الأدوات الرقميّة، الموظفين على التركيز على العمل، لأنها أزالت المهام المملة التي تثقل كاهلهم، وبالتالي يشعرون بالراحة في أداء العمل،ما يعطيهم شعورًا بالرضا الوظيفي، و لذلك جاءت رسالة الملك لدولة الرئيس مقدمّة لما هو أفضل حيث تم اختزال الوقت من خلال القدرة التكنولوجية. ــ الراي

Royal430@hotmail.com