قبل الحديث عن أهمية تشكيل «مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل»، الذي كلّف جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتشكيله ورئاسته، وبمتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لا بد من الإشارة إلى حجم الصناعات الرقمية عالميًا، وحجم الاقتصاد الرقمي - فقط للدلالة على أهمية «تكنولوجيا المستقبل» - التي لا يمكن بدونها تجاوز الحاضر وصولًا إلى المستقبل، وفي كافة مناحي الحياة، خصوصًا وأن «القطاع الرقمي» بات يُعد محركًا للنمو الاقتصادي وتهيئة فرص العمل. ومن هذه الدلالات، المؤشرات العالمية التالية:

1. بحسب «تقرير التقدم في المشهد الرقمي واتجاهاته لعام 2023» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فقد ركّز التقرير على أهمية التقدم المحرز عالميًا في مجال الرقمنة وإنتاج البلدان من التكنولوجيا الرقمية واستخدامها - من الوظائف الرقمية، وصادرات الخدمات الرقمية، وتطوير التطبيقات إلى استخدام الإنترنت، والقدرة على تحمل التكاليف، والجودة، وغيرها. ويبرز التقرير اتجاهين واضحين يسهمان في تشكيل المستقبل الرقمي، وهما: أهمية البنية التحتية العامة الرقمية، والإمكانات التحويلية التي حققها الذكاء الاصطناعي.

2. تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى كأكبر دولة من حيث حجم الاقتصاد الرقمي، والذي بلغ حجمه 13.6 تريليون دولار في عام 2020 (وفقًا لتقرير صادر عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

3. بلغ حجم سوق الاقتصاد الرقمي في 47 دولة شملها التقرير نحو 32.6 تريليون دولار في 2020، بما يمثل زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي.

4. جاءت الصين في المركز الثاني، بحجم اقتصاد رقمي بلغ 5.4 تريليون دولار.

5. حقق قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات (مثل الاستشارات التقنية وتطوير البرمجيات) نموًا سريعًا يعادل ضعفي سرعة النمو في بقية قطاعات الاقتصاد، مما أدى إلى خلق فرص عمل بمعدل ستة أضعاف معدل نمو الاقتصاد العالمي.

هذا (عالميًا)، أمّا (محليًا)، فلا بد من الإشارة إلى أن (الخدمات المستقبلية) تُعد واحدة من المحركات الـ(8) الرئيسة في «رؤية التحديث الاقتصادي»، وهو محرك يشمل: خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الإبداعية، إضافة إلى الرعاية الصحية والخدمات المالية والتجارة والنقل.

وفي «رؤية تحديث القطاع العام»، فإن (الإجراءات والرقمنة) مكوّن رئيس في محور الخدمات، وتهدف خلال العام الحالي 2025، وفقًا للبرنامج التنفيذي للحكومة، لاستكمال تنفيذ إجراءات الرقمنة وفقًا لاستراتيجية التحول الرقمي للأعوام 2021-2025 وتعديلاتها.

جلالة الملك كان ولا زال يولي القطاع الخدمي والتكنولوجي جلّ اهتمامه، إيمانًا من جلالته بأهمية هذا القطاع الذي سينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للمواطن بالدرجة الأولى، نظرًا لتأثير القطاع على البيئة الاقتصادية والاستثمارية. ولطالما دعا جلالة الملك ووجّه الحكومات للعمل على أن يكون الأردن مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات. والأردن لديه ما يؤهله ليكون كذلك من خلال ما حباه الله من طاقات بشرية شبابية مؤهلة ومدرّبة، وخريجي تكنولوجيا تزخر بهم جامعاتنا الأردنية، صاروا قادة في شركات أردنية وإقليمية وعالمية حققوا نجاحات ونتائج ملموسة. وقد آن الأوان لمأسسة هذا القطاع بعناية أكبر - وعلى أعلى المستويات - من خلال تشكيل «المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء، ومتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لما يوليه سموه من اهتمام متواصل لهذا القطاع «الشبابي» بالدرجة الأولى.

أهمية المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل تتلخّص - كما ذكرها جلالة الملك في رسالته لرئيس الوزراء - بالنقاط التالية:

1. تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيًا تتمتع باقتصاد ومجتمع رقمي مزدهر.

2. على المجلس أن ينفّذ مشاريع نوعية ذات أثر تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلبات المستقبلية.

3. وضع خارطة طريق واضحة مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس.

4. دعم المشاريع الحالية للحكومة، بما فيها العمل على بناء القدرات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة لدى الكوادر البشرية.

5. تدعيم الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية في هذا المجال.

*باختصار:

لا يمكن المضي قدمًا والنجاح في تنفيذ رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري دون مواكبة التطورات التكنولوجية. ومن أجل تنمية مستدامة، ومنعة وقوة اقتصادنا الوطني، فلا بد أن تكون للقطاع الخدمي والتكنولوجي أولوية وخصوصية مميزة. وهذا ما أراده جلالة الملك من خلال تشكيل «المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل». ــ الدستور