أظهر تحليل أجرته وكالة "نوفوستي" أن عدد الدول التي تحارب الدولار الأمريكي تجاوز عام 2024 عدد الدول التي تؤيده، وأن أكثر من نصف دول العالم بدأت تتخلى عن الدولار بشكل تدريجي.

ووفقا للوكالة، فيمكن تقسيم جميع البلدان بشكل مشروط إلى 3 مجموعات. وتضم المجموعة الأولى 94 دولة لم تتحدث رسميا ضد الدولار ولم تتخذ أي تدابير تقييدية، ومن بينما الدول التي تستخدم الدولار كعملة رسمية، مثل بنما وجزر مارشال والسلفادور وبعض الدول الصغيرة الأخرى.

أما المجموعة الثانية (46 دولة) فهي تلك الدول التي تعمل بنشاط على اعتماد عملات وطنية أو تقييد الدولار حرصا على الاستقرار المالي.

والمجموعة المتبقية (53 دولة أخرى) هي تلك التي تعارض الدولار علنا وتدعو الدول الأخرى للانضمام إلى إضعاف هيمنته.

والسيناريو الأكثر شيوعا للتخلى عن الدولار هو الانتقال النشط إلى وسائل دفع بديلة. فمثلا، أعلنت غينيا بيساو رسميا عام 2024 اهتمامها بالتسويات بالعملات الوطنية مع روسيا، بينما تحولت منغوليا بالكامل تقريبا إلى التسويات بالروبل واليوان. كما تنتقل بوركينا فاسو ونيجيريا وجمهورية الكونغو والسودان والعديد من الدول الأخرى إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة.

كما تزداد ثقة بلدان العالم بالحاجة إلى تنوع المدفوعات، من بين أمور أخرى، بسبب تزايد ضغوط العقوبات على روسيا. وقال وزير الاستثمار الليبي القايدي علي السعيدي سعد في مايو الماضي أن بلاده لا تريد الاعتماد على الدولار وحده، لأنه يرى مخاطر كبيرة في ذلك.

ولا تقتصر تصرفات معارضي الدولار على المدفوعات فقط. وهكذا، قرر بنك مولدوفا الوطني رفض استخدام العملة الأمريكية كأساس لحساب سعر الصرف الرسمي لليو المولدوفي، مؤكدا أن استخدام اليورو لهذه الأغراض سيزيد من سيولة السوق وسيعزز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.

وإذا كانت السلطات الأوروبية الرسمية ليست مستعدة للتحدث رسميا ضد الدولار الأمريكي، فإن رجال الأعمال لا يخجلون أحيانا من التعبير عن ذلك. فمثلا، دعا كيم شتيمز رجل الأعمال الألماني الفنلندي ومؤسس موقعي "ميغا آبلود" و"ميغا" لتبادل الملفات، والمعروف أيضا باسم كيم دوتكوم، إلى التخلي عن الدولار لصالح الذهب وتوقع نهاية وشيكة للإمبراطورية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي