عقدت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، في عمان اليوم الثلاثاء، ندوة إقليمية حول "حماية المرأة من العنف الاقتصادي في الدول العربية: آليات العمل اللائق"، بالتزامن مع حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، وبدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويشارك في الندوة التي تستمر يومين، نخبة من القانونيين والاقتصاديين والباحثين الاجتماعيين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وناشطين في مجال حقوق المرأة، لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة العربية في مجال العنف الاقتصادي، وسبل حمايتها وتمكينها اقتصاديا.
وقالت وزيرة التنمية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها الندوة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أشار في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان إلى أهمية مواصلة دعم المرأة وتمكينها لتعزيز انخراطها في سوق العمل عبر إزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة ما يكفل رفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن الحكومة استجابت للتوجيه الملكي، ما يدل على وجود الإرادة السياسية لدى الدولة في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، كمصلحة وطنية تنعكس آثارها الإيجابية على التنمية المستدامة، مشيرة الى أهمية آليات التطبيق وتبني الممارسات الفضلى إلى جانب ما تحقق من مكاسب تشريعية، أسهمت بزيادة انخراط المرأة في سوق العمل.
وأشارت إلى الفرص الكثير الموجودة لدينا لزيادة توسيع مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال التعديلات التي طرأت على الأطر التشريعية ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، والتركيز على أنماط العمل غير التقليدية، مثل العمل المرن والعمل عن بُعد، ورفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما في قانون العمل، والتعديلات المتعلقة بضمان حقوق النساء العاملات أثناء الحمل، وحق المرأة في توريث راتبها التقاعدي لزوجها، والتي سيصار إلى استكمالها بعد عرضها على مجلسي النواب والأعيان.
واستعرضت بني مصطفى ما أنجزته اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في دراسة الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات، والتي أظهرت القطاعات الأكثر تنافسية والواعدة للمرأة، وبما يسهم في ملاءمة الخطط على المستوى المحلي كي تكون قابلة للتطبيق، مضيفة أن اقتصاد الرعاية يحمل فرصا واعدة للمرأة وتركز الوزارة على التوسع بإنشاء الحضانات وبدائل الرعاية، للمساهمة في تجاوز التحديات التي تحول دون رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأشارت إلى مشروع "مكاني" الذي يتم تنفيذه مع منظمة الأمم المتحدة للطفول "اليونيسف" في مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة، مشيرة إلى استفادة أعداد كبيرة من الأردنيات واللاجئات في مختلف أنحاء المملكة في مجال رفع قدراتهن وتعزيز مهاراتهن، وتعميق وعيهن تجاه حقوقهن.
بدورها، أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن الأردن، المهندسة مها علي، الى أهمية الندوة في تبادل التجارب بين الدول العربية حول العنف الاقتصادي وآليات العمل اللائق، مؤكدة أهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت، إن التمكين الاقتصادي للمرأة عنصر محوري في تعزيز إمكانياتها ومشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 تولي اهتماما كبيرا بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال مبادرات تستهدف رفع إمكانات المرأة العاملة وتحسين بيئة العمل وتشجيع ريادة الأعمال النسائية.
وأشارت الى أن اللجنة أعدت دراسة بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن سلطت الضوء على أشكال العنف الاقتصادي وآثاره على المرأة والأسرة والمجتمع.
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين خولة العرموطي، أهمية قضية العنف الاقتصادي والأسري التي تعاني منها النساء في الأردن والمنطقة العربية بشكل عام، مع التركيز على حالة النساء في غزة، مشيرة إلى تأثير العنف على حياة النساء الاقتصادية والاجتماعية، ما يحرمهن من حقوقهن الأساسية.
وأضافت، إن النساء يواجهن معدلات بطالة بنسبة 65 بالمئة حسب تقارير الأمم المتحدة، إلى جانب انخفاض نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة عالميا بنسبة 14 بالمئة العام الماضي بالرغم من تفوق النساء في المجال الأكاديمي، مشيرة إلى انتشار المشكلة وتأثيرها على التنمية الاقتصادية.
ولفتت العرموطي الى أن 60 بالمئة من الأردنيات يرغبن بالعمل رغم قلة الأجور، مشيرة إلى مجموعة من الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات بدءا بدعم النساء وتوفير الحماية لهن، وصولا إلى مكافحة العنف الاقتصادي في الأردن من خلال سَن قوانين جديدة وتوفير برامج لدعمهن.
وأكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، أهمية الندوة باعتبارها إقليمية وسمحت للمنظمة بإجراء العديد من الدراسات حول المرأة العربية، مشيرة إلى أهمية حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" حيث جاءت لمعرفة أين وصلت الدول في مكافحة الظاهرة.
وأشارت إلى تطوير التشريعات الخاصة بمعاقبة المتسببين بالعنف، وحماية المرأة ووقايتها، ومساعدتها بإعادة البناء، داعية الى استكمال وإعادة قراءة القوانين المتعلقة بذلك وتطويرها.
بدورها، قالت رئيسة قيم التعاون التنموي الألماني في السفارة الألمانية في الأردن، كوردولا ميلهارت، إن الحملة تذكر بوجود اتفاقيات دولية تسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والعالمية لمكافحة هذه الظاهرة.
وركزت ميلهارت على الأبعاد الاقتصادية للعنف ضد المرأة وتأثيره على دورها الفاعل في المجتمع، ما يحرمها من فرصها ويحد من مشاركتها في النشاط الاقتصادي.
ودعا المشاركون إلى تغيير الثقافة المجتمعية السائدة وتثقيف الشباب حول أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدين أهمية التضامن الإقليمي لدعم قضايا المرأة العربية، وأهمية مكافحة العنف الاقتصادي والأسري ضد المرأة كخطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، إلى جانب تضافر الجهود على المستويين المحلي والإقليمي لمواجهة هذه التحديات وتمكين المرأة.
وتتخلل أيام الندوة جلسات نقاشية غنية حول تعريف العنف الاقتصادي ضد المرأة وأشكاله، والتشريعات الداعمة والتحديات والأطر المتعلقة بالعنف الاقتصادي وتكلفته، والتدخلات اللازمة لحماية المرأة من العنف الاقتصادي كالعلاج الصحي والنفسي للضحايا، إلى جانب العنف الأسري وتعزيز الشمول المالي والحماية الاجتماعية للمرأة، وأثر ذلك على تميكنها اقتصاديا، بالإضافة إلى عرض مسرحي تفاعلي.
وتم خلال الندوة تكريم الفائزين من الأردن بجائزة منظمة المرأة العربية للتميز المؤسسي عن القطاع الخاص والمجال التربوي وجائزة التميز لرائدات الأعمال، كما تم عرض منتجات صنعتها نزيلات مركز إصلاح وتأهيل النساء التابع لمديرية الأمن العام.
--(بترا)