«الاحترام والتنفيذ» كان التعليق الرسمي الاردني على مذكرات التوقيف الصدرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت حيث كان هذا التعليق الدولي الاول الذي اضاف ايضاً أن «الفلسطينيون يستحقون العدالة»، والاردن يعي تماماً هنا الدور المناط بالمحكمة الجنائية كحارس للعدالة الدولية سيما ان سمو الامير زيد بن رعد عندما تراس الجلسة الافتتاحية لهذه المحكمة في آذار 2003م أشار الى دور هذه المحكمة في تعزيز قيم حقوق الانسان والعدالة والسلام الدوليين، وكان للاردن دور كبير في الترويج لعمل هذه المحكمة على الصعيدين الاقليمي والدولي الشيء الذي أهله ليكون عضواً في «جمعية الدول الأعضاء اصدقاء المحكمة» ويتبوأ سمو الامير زيد بن رعد رئاسة المحكمة لمدة 3 أعوام.
مذكرات التوقيف الصادرة بحق مسؤولي العدوان الاسرائيلي وان جاءت متأخرة بعد اكثر من عام من بدء العدوان الدامي فهي تؤكد الفشل الاسرائيلي في تسويق رؤيته للأحداث والذي طالما تباهى بقدرته على فرض سرديته لمختلف المواقف الجدلية مدفوعاً بالدعم السياسي والاعلامي الغربي والامريكي الكبير، وهو هنا وضع اسرائيل كدولة إبادة في التاريخ الجنائي الدولي طبعاً مع الاشارة هنا الى تاريخها الحافل رسمياً وشعبياً في هذا المجال في التهجير والقتل منذ النكبة الفلسطينية عام 1948م لغاية الان، فالجميع يتفق هنا ان المنطقة واسرائيل بعد مذكرات التوقيف ليست كما قبلها بما فيهم ساسة التطرف في تل ابيب.
لا شك هنا ان العدالة بصدقها ومكانتها السامية اذا لم تمتلك «أسناناً» تبسط رأيها فيما يجري فإنها تبقى عاجزة شأنها شأن القرارات الدولية التي أتقنت تل ابيب ضربها بعرض الحائط سيما هنا ان مذكرات التوقيف الدولية جوبهت بمعارضة شديدة من الحليف الاميركي بل ووصلن لحد التشكيك بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، وهنا يبرز الدور الاردني الداعم الدائم لحق الاشقاء الفلسطينيين في تأكيد وتنفيذ هذه المذكرات بما يساهم بوقف العدوان القائم في غزة ولبنان فضلاً على ان لا تذهب دما وتضحيات المدنيين الفلسطينيين سدى ووقف التسريع الإنحداري لقيم المجتمع الدولي التي طالماً التغني بها والحاصل حالياً على مذبح غزة.
الدبلوماسية الاردنية قطعت شوطاً مشهوداً في فضح السردية الاسرائيلية الكاذبة عن الاحداث الجارية والتجربة الاردنية في دعم المحكمة الجنائية الدولية حافزاً قوياً في تأكيد أهمية تطبيق قراراتها، والاردن الدبلوماسي والقانوني بتاريخهما قادرا وبقوة على أن يكون السباق في الترويج لأهمية تطبيق العدالة الدولية في هذا المضمار امام خصم وصف على الدوم بأنه فوق المساءلة والقانون الدولية، وهو الخصم بالمناسبة الذي لا يخفي خططه الخبيثة على الجميع بما فيهم هذا الوطن العزيز. ــ الدستور