أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريراً حديثاً يعكس تقييمها للاقتصاد الوطني الأردني، حيث قررت الإبقاء على التصنيف الائتماني للمملكة دون تغيير، ليظل عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. هذا القرار يعتبر دليلاً قوياً على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الأردني على الساحة الدولية، وهو ما يُعزز التفاؤل بين المواطنين والمستثمرين.

تؤكد الوكالة في تقريرها أن الأداء الاقتصادي والمالي للأردن يتمتع بمرونة استثنائية وقدرة عالية على مواجهة التحديات المترتبة على الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها المنطقة. في هذا السياق، توقعت موديز أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2024 إلى 2.4%، مع إمكانية ارتفاع تلك المعدلات لتتراوح بين 2.7% إلى 3% خلال الأعوام 2025-2026. وهو ما يعتبر إشارة إيجابية على قدرة الاقتصاد الأردني على التعافي والنمو حتى في ظل الأزمات والتحديات المحيطة.

تثبيت التصنيف الائتماني يُظهر أيضًا جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. فالتحديات المالية التي تواجه الاردن تتطلب اتخاذ إجراءات فورية تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين. وقد اتخذت الحكومة في الفترة الأخيرة مجموعة من القرارات الاقتصادية التي ساهمت في إشاعة جو من الارتياح لدى الناس من بين هذه القرارات، اعفاء الشقق السكنية من الرسوم، والتسويات الجمركية، والغرامات الضريبية. كما شمل الإعفاء أيضاً الغرامات المتعلقة بالمركبات غير المرخصة، مما يُعتبر خطوة هامة نحو دعم الأسر وتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتقها.

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة، يتضح من خلال الجهود المبذولة أن الحكومة تتبنى استراتيجيات طموحة لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المواطنين بالمستقبل. فالثبات في التصنيف الائتماني هو مؤشر قوي على قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، سواء كانت محلية أو دولية، ويعزز الروح الإيجابية بين المستثمرين المحتملين الذين يبحثون عن بيئة استثمارية مستقرة.

تحقيق استدامة مالية يتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والمواطنين، حيث يمكن للخطوات التي تقوم بها الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أن تُسهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية. ومع الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية، من المحتمل أن ترى المملكة تحسناً ملحوظاً في المشهد الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة.

إن حالة التفاؤل السائدة في هذه المرحلة في المملكة تعبر عن الأمل في مستقبل أفضل، حيث إن تحسين النشاط الاقتصادي يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على معدلات البطالة ومستوى معيشة الأفراد. في النهاية، تبقى العزيمة والإرادة الوطنية هما المفتاحان الرئيسيان للخروج من الصعوبات وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ، مما يضمن للأردنيين حياة كريمة واقتصاداً قوياً.

ــ الدستور