د محمد العزة

ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خطاب العرش من على منبر مجلس الأمة بشقيه النواب و الأعيان ، آذانا بافتتاح و بدء أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الأردني العشرين .
خطاب بعث فيها الملك رسالة تتضمن محورين هامين يشكلان عنوانا واضح الملامح لنهج سياسة الدولة الأردنية خلال السنوات الماضية و خلاصة الحالية و المستقبلية .
المحور الاول للخارج :
أن رسالة الاردن للمجتمع الدولي و الاقليمي و العربي ، لن يختلف جوهر خطابها أو يحيد مضمونها سواء من على المنبر الاممي الدولي او من على المنبر الوطني الاردني ، و خلاصتها التأكيد على الثوابت و الرؤيا الأردنية لخيارات الحل للأحداث الجارية في المنطقة العربية عامة و على الساحة الفلسطينية خاصة ، بأن لا خيار و لا بديل عن السلام الشامل و العادل ، و محاربة و تنحية و نبذ و اقصاء قوى التطرف و الظلام ذات الممارسات المخالفة للفطرة الإنسانية و المخالفة لقيم الاعتدال و التسامح في جميع الشرائع و الرسالات الربانية و المنافية للقيم الاخلاقية ، مما يجعلها مصدرا مهددا للاستقرار و العيش المشترك القائم على الاحترام المتبادل الذي يمهد الطريق لتوحيد الجهود و توطيد العلاقات لارساء الأمن و الأمان المطلوب لإطلاق مشاريع النهضة و التنمية في المنطقة .
هذا السلام الذي بحاجة إلى شراكة و شركاء حقيقيين مؤمنين باستعادة الحقوق المشروعة للشعوب المضطهدة كما هو في حال القضية الفلسطينية التي عانى و يعاني شعبها من ممارسات القتل الوحشية و الإبادة الجماعية و استهداف الأرض لتنفيذ مخطط الهجرة القسرية من قبل الثكنة العسكرية الاسرائيلية لشعبها ، و هنا أكد الملك على ضرورة تضامن العالم الغربي و العربي بالوقوف موقفا واضحا و قويا لوقف هذه الممارسات و انهاء الاحتلال الظالم و الغاشم على هذا الشعب و الوصول إلى تسوية عادلة تفضي إلى حل الدولتين و الاعتراف بالدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس الشرقية ، و هذا يتطلب من قوى الاعتدال و العقلانية من جميع الأطراف رفع صوتهم و إطلاق مبادراتهم لأجل إحلال الأمن و الأمان لأجل المنطقة و جميع شعوبها .

المحور الداخلي الاردني:
الملك وجه خطابه لأبناء شعبه الاردني العظيم ، مؤكدا و بلغة حازمة جازمة حاسمة دالة على متابعته و المامه الدقيق لمشروع التحديث السياسي في جميع خطواته من بدء اولى خطواته و ما نتج عنها من انطلاق للحياة الحزبية و ما ترتب عليها من إجراء انتخابات نيابية افرزت مجلسا نيابيا ثلث نوابه من القوائم الحزبية كما أراد له و فق الخطة العشرية المنتهية بأن يكون أعضاء مجلس النواب ذا أغلبية حزبية ، و هنا جاء التوجيه الملكي للقوى السياسية الحزبية بضرورة التزامها بتطبيق و فهم أساس العمل الحزبي البرامجي القائم على المنافسة و التشاركية ليكون رافعة وطنية في مسيرة البناء و النماء للوطن الاردني الغالي، الهادف إلى تحسين مستوى معيشة أبناء شعبه الذي هو مركز و الشغل الشاغل لقائده الهاشمي الذي قال إن أنسانه هو اغلى ما عنده .
و من الخطاب الموجه للقوى السياسية ، لينتقل سيد البلاد إلى أبناء وطنه من جميع فئاته ، شبابه مستقبل عماده و ركائز قيادته و حامل إرث الآباء و اجداده و ملهم اجياله القادمة و عماله بناة عمارته و جيشه حراس سيادته و حملة رايته ، مخاطبا و موصيا إياهم ، بأن يفتخروا بجذور وطنهم الأردنية الراسخة الأصيلة و سيقانها الباسقة و أغصان هويتهم الوطنية الشاهدة على مواطنتهم الصادقة ، ذات الظلال الوارفة الممتدة للحضن العربي في انتمائها ، المتشابهة و المتشابكة مع قضاياه مدافعا عنها فارسا أردنيا عروبيا ، و على رأسها القضية الفلسطينية القضية المركزية التي ما أن ارتفعت نبرة الملك بأن ستظل القدس أولوية اردنية هاشمية و بعهدة الوصاية الهاشمية اهتزت قاعة المجلس بل اهتز أرجاء الوطن الاردني واقفا اعتزازا ، تغمره مشاعر الفخار ، بهذا الاصرار على أن يبقى الاردن التوأم الأقرب لشقيقه الفلسطيني ، الذي كان أول من كسر قيد حصار الكيان الصهيوني عليه و لم يتأخر إغاثة و دماء و فداء دفاعا عنه و عن حقوقه المشروعة .
ختاما أكد سيد البلاد مجددا عهده لوطنه بأن الاردن لن يخضع لسياسات لا تخدم مصالحه أو تغامر بمستقبله ، موصيا ابنائه بمواصلة مسيرة بنائه و حمايته و المضي في مسيرة التحديث و مساراته نحو الاردن القوي المبارك الطيب الغني ، الجواد بكل خير لأهله و جواره ليبقى واحة آمن وآمان مطمئنا كريما عزيزا مستقرا .