في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، يعلق الشارع الأردني آماله على مجلس النواب الجديد ليكون عند مستوى المسؤولية الوطنية، في وقت أصبحت فيه التحديات أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

المواطن الأردني لم يعد يقبل المجاملات السياسية والتصريحات الإنشائية، بل يتطلع إلى أداء ملموس يلامس حياته اليومية ويستجيب لتطلعاته.

البرلمان الجديد تحت رقابة شعبية مشددة، حيث بات المواطن أكثر وعيًا بحقوقه وأكثر إصرارًا على محاسبة من يخفق في أداء واجباته.

الأحزاب التي حصلت على مقاعد برلمانية تواجه اختبارًا حقيقيًا لإثبات قدرتها على تقديم حلول عملية وفعالة للقضايا الوطنية، نجاحها سيعزز حضورها السياسي، بينما الفشل سيؤدي إلى فقدانها ثقة الشارع، وربما اختفائها من المشهد.

الأردن يواجه تحديات غير مسبوقة على مختلف الصعيد، هذه التحديات تتطلب عملاً برلمانيًا استثنائيًا يتجاوز الممارسات التقليدية، مع التركيز على تخطيط مدروس وإجراءات حاسمة تلبي احتياجات المرحلة.

على النواب التكاتف والعمل بعيدًا عن الارتجال والتسويف، لأن الوقت لا يرحم، والمواطن لم يعد يتحمل المزيد من الإخفاقات.

حماية المصالح الوطنية يجب أن تكون على رأس أولويات المجلس، هذه المهمة تتطلب تشريعات وقرارات تساهم في استقرار الدولة وتحسين معيشة المواطن.

كما أن تعزيز التواصل مع مجالس النواب العربية والإسلامية والصديقة ضرورة لدعم المواقف الأردنية في المحافل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحماية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

على مجلس النواب الجديد أن يكون منفتحًا على جميع القطاعات والنقابات المهنية والعمالية، وأن يستمع مباشرة إلى تحدياتهم مطالبهم، فالتشاركية الحقيقية بين المجلس وهذه القطاعات هي السبيل لتذليل المعيقات التي تواجهها، سواء في التشريعات أو في التنفيذ، فالتواصل المستمر مع هذه الفئات يضمن أن يكون المجلس على دراية حقيقية بمشاكل الميدان ويعزز من دوره في تقديم حلول واقعية وعملية.

العمل البرلماني يجب أن ينطلق من الميدان، ليصل إلى القرى، الأرياف، المدن، والمخيمات، وهي مناطق تعاني التهميش ونقص الخدمات. يجب أن تكون هذه المناطق في صميم اهتمام النواب، مع العمل على تنميتها بما يكفل تحسين حياة سكانها على نحو ملموس، فالتنمية الحقيقية تُقاس بالإنجازات على الأرض، وليس بالمشاريع الورقية التي تبقى مجرد وعود عابرة.

الشعب الأردني هو الحكم الحقيقي على أداء البرلمان، والمواطن لم يعد يتأثر بالتقارير أو المؤتمرات الإعلامية، بل يريد رؤية أفعال ملموسة تعالج التحديات الاقتصادية وتخفف الأعباء المعيشية.

على المجلس وضع خطة واضحة ومحددة للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة، تُعلن بشفافية وتتابع بجدية، ليشعر المواطن أن التغيير حقيقي، وليس مجرد شعارات.

تشريعات تعرقل الاستثمار، وتثقل كاهل الاقتصاد الوطني بحاجة إلى مراجعة عاجلة، فالقوانين يجب أن تتحول إلى أدوات تمكين تدعم النمو الاقتصادي وكافة القطاعات، وتجذب الاستثمارات، وتفتح الأبواب أمام ريادة الأعمال، والوقت ليس في صالحنا، وكل تأخير سينعكس سلبًا على حياة المواطنين وفرصهم في تحسين معيشتهم.

البرلمان الجديد مطالب أيضًا بتفعيل أدواته الرقابية بفعالية حقيقية، ولا مكان للمذكرات الشكلية أو الأسئلة التي لا تجد إجابات، فالشفافية والمصارحة مع الشعب هما السبيل الوحيد لبناء علاقة ثقة بين النواب والمواطنين.

المرحلة المقبلة هي اختبار حقيقي لمجلس النواب الجديد، وعليه أن يثبت أنه قادر على مواجهة التحديات الكبرى بمسؤولية وجدية، عبر تشريعات حديثة، خطط واضحة، ورقابة صارمة.

كما أن التنمية الشاملة يجب أن تكون أولوية تمتد لتشمل القرى والمخيمات سويا مع المدن.

الكرة الآن في ملعب المجلس، والشعب الأردني هو الحكم الذي لن يقبل إلا بالنتائج الملموسة التي تليق بحجم التحديات الوطنية.

ــ الدستور