عنوان رئيسي لفقرة مهمة من خطاب جلالة الملك عند افتتاحه أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين وهي ضمن المحاور التي تشكل خارطة طريق لمستقبل الدولة الأردنية، بل ومنهاج عمل للسلطات ضمن الاختصاص؛ التنفيذية، التشريعية، والقضائية، يراقبها السلطة الرابعة المتمثلة بوسائل الاعلام المختلفة. إن رسم الخطوط العريضة والصريحة والاستقلالية للدولة الأردنية هو مصلحة وجودية غير قابلة للمناقشة، واقع قطع الطريق وأغلق باب الاجتهاد على أرباب وعرابي الرأي الآخر حتى بمستواه لدى البعض الذي يحاول تسويق الأمور بنهج يغاير الواقع ويتنكر لأبجديات التاريخ لهذه الأرض المقدسة، فهناك فتوى وصوت ضجيج بهدف الازعاج أو الاستفزاز أو ربما جس النبض كامتحان، ذات مكونات وأبعاد متقاطعة، تحاول النيل والتشكيك من السياسة الأردنية التي برهنت صواب طريقها وسلوكها، الراسخة بما يخدم مصالح هذا الشعب الطيب المرابط الذي ينتمي للأرض والوطن ضمن أسس التربية الصادقة التي لا تقبل العبث أو المساومة ليكون مصير جميع المؤمرات والتحديات والرهانات في زاوية معتمة.
المحور الأول من الخطاب الملكي وهو عنوان المقالة «سياسة الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه» قد نُطِقَ بصياغة واضحة لا تقبل المساومة أو الاجتهاد في التحليل، بل تدخل من باب الحرص الوطني على ثبات السياسة الأردنية بذراعيها الداخلي والخارجي بشتى محاوره؛ العربية، الاقليمية، والدولية حيث الخلاصة تبدأ بأنه نُطْقٌ بالنهوض الوطني ضمن مساقات التحديث التي اطلقت بشتى مفاصل الدولة المدنية الحديثة لزيادة الرصانة والمناعة والقوة للمحافظة على الأردن القوي المستقر الذي يقارع الكبار بدوره الأساسي في الملفات الساخنة على مستوى العالم، فالاستقرار الداخلي هي شهادة وإذن تمنح حاملها الانتماء والركوب بقطار القياديين في العالم حيث الأردن الواثق قد حجز مقعده بالمقدمة، نتيجة طبيعية للجهود الملكية لمعالجة التحديات. لقد أعلنها جلالته بصريح العبارة بقوله «نحن دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، وللتوضيح نقول أن سياسة الدولة الأردنية مبنية بالأساس لخدمة مصالح الدولة الأردنية؛ هذا حق قدس، واقع يمثل قيمة العقلانية والاهتمام، وترسم هذه السياسات بمراحلها ومحتوياتها الزمنية ضمن الفريق المؤهل الذي يقوده جلالة الملك لتكون ستر الأمان والسلام، يجعل منها أنموذجاً للإقتداء، ولا بل ولن ننسى أبداً أن الإيمان الممزوج بخلطة الحرص الوطني والحس القومي الذي يؤمن بالاستقرار والعدالة والمساواة والحياة الكريمة لجميع الشعوب في جميع أنحاء العالم بمختلف أجناسهم ودياناتهم، فالحروب قاتلة للانسانية وعدو شرس للحياة يتغذى بالفقر والقتل، وهو النتيجة المنطقية لفرض سياسة الغاب بحكم القوة بمرحليتها لأسباب لم تسجل تاريخيا أي من درجات النجاح والاستقرار؛ جغرافية الأرض هي إرث لأصحاب الأرض، وحق لن يطعن بمضمونه، حيث صوت العقل الذي ينطق به جلالة الملك ويمثل جوهر السياسة الأردنية ليكون المبادر برؤى التغيير.
يتمتع الأردن بسياسة ثابتة أرسى معالمها النهج الصادق المعتدل؛ سياسة تلبي مصالحه بأولوية، وكانت سبباً رئيسياً لزيادة رصيد الثقة والمصداقية، وتولي الدور القيادي لمبادرات السلام حيث النزاعات الدولية التي يشهدها عالمنا اليوم، ونيل وسام الاحترام من جميع الفرقاء والمتناحرين وأصحاب القرار الدولي والمؤثرين العالمي، يعطي دفعة جديدة متجددة لهذا الدور، فالحكمة بنت الساسة، والعقلانية قاعدة الاستقرار، والوضوح بالمواقف ورفض المقايضة هي أركان أساسية لبناء العدالة بشفافية، قاعدة صلبة يصعب اختراقها تبدأ من احترام الذات لتتمكن من خدمة الآخرين.
يمتلك الأردن القوي المستقر عناصر هذا الواقع؛ تلاحم وتوافق بين القائد والشعب وهو لاعب أساسي بالسياسة الدولية وللحديث بقية. ــ الراي