مع افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب العشرين امس، بدأت عجلة التحديث السياسي تسير نحو مسارها الثاني بعد ان انجزت الأول وتمكنت من الوصول الى محطته الأولى بنجاح .

وعلى الرغم من الظروف والتحديات التي واجهت بلدنا والمنطقة، وما عصف بها من حروب وإبادة جماعية، تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، ضد قطاع غزة ولبنان، الا ان الأردنيين قالوا كلمتهم بحق وطنهم وقرروا المضي به نحو التطوير والتحديث، فكانت عينهم الأولى مليئة بالعزيمة والارادة لانجاح مشروعهم الوطني بمنظوماته الثلاث.

والاخرى تنظر إلى غزة وقطاعه وتراقب ما يتعرض له شعبها من حرب وابادة جماعية، مادة يد العون الإنساني بكل معانيه والدعم السياسي والدبلوماسي لنقل معاناتهم وفضح جرائم العدو.

وفي خضم اشتباكنا الداخلي وتفاعلنا مع الشأن الخارجي وما يحصل في منطقتنا والعالم، بعد ان اتضحت بعض معالم المستقبل وما يحاك من خطط ويصاغ من مبادرات لرسم شكل المنطقة التي ما زالت تعيش بين مد وجزر لم تعرف الهدوء ولا الاستقرار، فما عسانا فاعلون؟؟ لنجنب وطننا مستقبلا مجهولا ومؤمرات احيكت له وابطال مفعول بعض السموم التي يحاول البعض ان يضعها في بعض الأطباق المشروخة التي لن تصمد طويلا بعون الله وبعزيمة الشعب وحكمة القيادة.

فالطريق امامنا طويل، وقد يكون صعبا او غير ذلك، الا انه في النهاية يعتمد علينا لأننا نحن من يحدد الطريق ويرسم المسار ويحديد وقت الانطلاق ومكان الوصول والوجهة التي نبتغيها.

وهذا يتطلب عملا حقيقيا مبنيا على خطط واستراتيجيات مدروسة تحاكي الواقع وبنفس الوقت قابلة للتنفيذ لا ان تبقى حبيسة ادراج قد اتخمت بملفات وكميات من الأوراق لم تعد قادرة على حملها من خلال العمل وإطلاق مشاريع وطنية .

فهناك الكثير من القضايا التي يعاني منها المواطن، ومثلها او أزيد من الامور التي يحتاجها وينادي بها، وقبل ذلك وبعده ملفات ارهقتنا تحتاج جميعها إلى معالجة وإجراء عمليات جراحية تضمن الشفاء التام بعيدا عن الفزعة او العمل بالقطعة تحت شعار سكن تسلم، وان نغادر دائرة المسكنات التي ارهقتنا واتعبتنا دون فائدة.

فبعض القطاعات تحتاج إلى نبش ملفات واخرى تحتاج إلى مراجعة بعض القرارات والإجراءات بعد ان ثبت عدم جدواها واخفاقها في تحقيق المصلحة الوطنية والأهداف المعلنة..

فلا بد من ردة فعل قوية توازي الأهداف والطموحات وبنفس الوقت تمتلك القدرة والارادة لمواجهة التحديات واذابة جليد الصعوبات التي تعيق حركتنا وتحد من قدرتنا وتؤخر وصولنا. ــ الدستور