قال العين السابق الدكتور طلال الشرفات مفوض المؤسسين في حزب المحافظين "تحت التأسيس": إن الحزب اختار الانحياز للوطن والهوية الوطنية الأردنية، وأن ساحات العمل الوطني مشرعة لكل الأردنيين، والحكم في كل الاجتهادات، والرؤى، ووجهات النظر هي صناديق الاقتراع في كل اختبار ديمقراطي، وإرادة الأردنيين هي الفيصل في الحكم على هذا الرأي أو ذاك.

وقال الشرفات ردّاً على القيادي في الحزب المدني الديمقراطي قيس زيادين: إن الأخير دأب على مهاجمة الفكر الوطني المتزن الذي يحفظ للوطن لونه، وهويته، وقيمه الراسخة التي تأنف التغريب والانحياز للأجنبي أجراً أم تبرعاً، وأن اي محاولة لتفكيك المجتمع، وتقويض سيادته هي خيانة للوطن لا يمكن تفسيرها أو تبريرها، لا سيما وأن الصراع الأبدي على مفهوم هوية الدولة وسيادتها سيبقى عنواناً وفارقاً في التمييز بين الوطني والمواطن.

وأبدى الشرفات استغرابه من إمعان زيادين على مهاجمة الفكر الوطني الملتزم رغم حرص تيار الموالاة والوسط المحافظ المتنور على استيعاب كل القوى الناشئة التي ما زالت تتلمس طريقها في الفضاء السياسي، وتسعى بأمل لتوظيف افكارها -التي نختلف معها- في المشهد العام، مؤكداً أن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة؛ لأنها تقوّض القيم، وتغتال السيادة الوطنية.

وأضاف الشرفات أن الوطن وحده من يملك منح "صكوك الغفران" لأبنائه عند انحراف سلوكهم السياسي، أو شذوذه عن معايير الوطنية الحقّة، ويقبل توبتهم الحقيقية عند عودتهم إلى جادّة الصواب وصدق الانتماء. وأن ما يقوله الساسة هنا أو هناك مجرد اجتهادات ورؤى لا تغادر مساحات الاختلاف المشروع أو المناكفة التي لا معنى لها.
وقال الشرفات: إن من أبسط حقوقنا الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وتمسكنا بثوابتنا التي لا نحيد عنها لمغنم أو لمغرم، وأن مفهوم الموالاة التقليدية ثقافة أصيلة لا تستطيع القوى الحالمة إدراكها مهما مارست من أساليب التقّية والاستعماء أو الاختباء في مصطلحات ومضامين هي لنا تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً نذود عنها بالمهج والأرواح من أجل الوطن.

وبيّن الشرفات أن العلاقة السياسية مع الدول والسفارات هي حق حصري للدولة بسلطاتها ومؤسساتها، ولعل الارتماء في أحضان الغير سلوك نشاز تأنفه النفس الوطنيّة السويّة، مشيراً إلى أنّ المثلث الذهبي الذي أشار إليه زيادين "الملك، والجيش، والشعب" هو ما يوجب الرصانة السياسية، والانضباط الوطني.

وقال الشرفات "إنني لم اتهم الحزب المدني الديمقراطي بشيء ولم أصدر حكماً، ولكني أبديت رأياً في مسألة الحرية التي أشارت إليها مبادئ الحزب، واجتزاء مواد من الدستور كمبادئ دون الإشارة إلى التزام الحزب بكل مضامين الوثيقة الدستورية، وهذا رأي كان يمكن الرد عليه وتوضيح موقف الحزب منه دون صلف"