عقد منتدى التواصل الحكومي، الأربعاء، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان "هيئة الخدمة والإدارة العامة الواقع والتطلعات"، بمشاركة رئيس الهيئة سامح الناصر، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة.

وأكد الناصر، أن مسار التحديث الإداري هو رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، ويحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة حيثية من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأن تحول دور الديوان للهيئة يتماشى مع رؤى وتطلعات جلالته الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وهذا يتطلب تعزيز مفاهيم الثقافة المؤسسية وللنهوض بالفكر الوظيفي.

‏كما أكد أن ضمانات النجاح تتمثل في توفر إرادة سياسية عليا داعمة لجهود التحديث الإداري، ووجود بوصلة تحدد مسار ومشاريع تطوير الإدارة من خلال خارطة تحديث القطاع العام العابرة للحكومات، إضافة إلى وجود دعم وإسناد قوي من الحكومة لتنفيذ هذه الخارطة ومبادراتها ومشاريعها المعتمدة، لتحقيق الإنفاذ الدقيق والسريع للرؤية الملكية وطموح المواطنين في تطوير القطاع العام وتجويد مستوى الخدمات العامة.

وبين أن ما ساعد على ذلك وجود تراكم معرفي لدى كادر هيئة الخدمة والإدارة العامة ليكون قادرا على قيادة عملية التغيير والتطوير المنشود، والتزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ مخرجات خارطة تحديث القطاع العام من خلال العمل بروح الفريق، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة ووحدة متابعة تنفيذ برامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وقيادات الأجهزة الحكومية، إضافة إلى توفر إسناد ودعم مالي وفني من قبل الشركاء لجهود الإصلاح والمشاريع المعتمدة بموجب خارطة التحديث القطاع العام، وفي مقدمتهم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأشار الناصر إلى أن من أهم إنجازات الهيئة خلال الأشهر العشرة الماضية هي الأطر التنظيمية والتشريعية التي عملت عليها الهيئة بالتنسيق مع الشركاء، وإطلاق منظومة الدعم الفني والاستشاري، ومنظومة الرقابة والامتثال، وإطلاق مركز تقييم الكفايات الوظيفية، وإدارة المرحلة الانتقالية من عام 2024 إلى 2027.

‏وبين أن إنشاء الهيئة جاء ترجمة لمخرجات خارطة التحديث القطاع العام في التحول العميق بدور ديوان الخدمة المدنية، والانتقال من مركزية التنفيذ إلى مركزية التخطيط والتنظيم والرقابة وتقديم الإسناد الفني من الهيئة، ولا مركزية التنفيذ من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال إن الهيئة تعمل على ترسيخ نهج التطوير والتحديث المستمر للقطاع العام محوره المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، والارتقاء بأداء الموارد البشرية والقيادات الحكومية، وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمجالات عمل الهيئة، وإيجاد ثقافة مؤسسية داعمة لعملية التغيير والتحديث وتحفيز المواهب والقيادات، وضمان تقديم الدعم الفني والاستشارية الدوائر الحكومية لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والاستراتيجيات والسياسات والمعايير، إضافة إلى الرقابة على مدى التزام الدوائر بتنفيذها.

‏وأشار إلى أن الهيكل التنظيمي للهيئة يتسم بالتوازن والرشاقة، إذ يتكون من ثلاثة مستويات تنظيمية تمثلت بأربع إدارات تنفيذية و16 مديرية، بما فيها المعنية بالخدمات الإدارية والمالية والموارد البشرية والتطوير المؤسسي والاتصال والإعلام والرقابة الداخلية.

كما تشمل مديرية متخصصة بشؤون الخدمة المدنية لإدارة المهام المناطة بالهيئة (الديوان سابقا) خلال المرحلة الانتقالية، مثل التعيين في البلديات وإدارة المخزون وصولا إلى عام 2027 بتعيين من الإعلان المفتوح بنسبة 100 بالمئة، إضافة إلى رفد الدوائر الحكومية بكفاءة متخصصة تدعم مركزية التنفيذ بما يقارب 27 بالمئة من كوادر الهيئة الفنية والتخصصية.

وأشار إلى أن الهيئة شارفت بالتنسيق مع الشركاء، على الانتهاء من التشريعات المنبثقة عن نظام الموارد البشرية رقم 33 لسنة 2024، إضافة إلى إيجاد قواميس الكفايات الفنية، منها قواميس كفايات الوظائف القيادية، والكفايات الفنية، والكفايات العامة السلوكية.

‏وفي ما يخص بناء قدرات العاملين في وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، أشار الناصر إلى أن الهيئة استهدفت في برامجها 1313 مشاركا، منهم 175 مشاركا من الهيئة، وقد حصلت على نسبة رضا ما مقداره 93 بالمئة، ونسبة التزام تقدر بـ 97 بالمئة.

‏وبين أن الهيئة أطلقت منصة للاستشارات لدعم وحدات المواد البشرية والتطوير المؤسسي لتقديم الدعم الفني لهذه الوحدات فور صدور نظام إدارة الموارد البشرية، حيث تم الرد على 90 بالمئة من هذه الاستشارات المقدمة، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير المرحلة الثانية من المنصة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تقليل وقت الاستجابة ورفع جودة الردود.

وقال إن الهيئة قاربت على الانتهاء من مشروع وصف وتصنيف الوظائف، فعملت خلال الأشهر الماضية على إنجاز حوالي 19 ألف بطاقة في 98 دائرة حكومية، وتطوير الأداة الإلكترونية لأرشفة بطاقات الوصف الوظيفي التحليلي، وإطلاق نظام ربط الأداء الفردي بالمؤسسي وتفعيل النظام في 20 دائرة حكومية.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أوضح الناصر، أن تقليص مدة الإجازة بدون راتب إلى 8 أشهر طوال فترة الخدمة، يعود إلى حاجتهم للمحافظة على الكفاءات الوطنية والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم، إضافة إلى أن حصر الموظفين في شاغر مؤقت يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لأن الموظف المؤقت لا يحصل على أي ترفيعات أو تنقلات أو حوافز، ومعرض لفقد وظيفته بمجرد عودة صاحب الشاغر له، وهذا بدوره يحد من شغفه وإبداعه ورغبته بتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة.

بدوره، قال الدكتور النوايسة، إن هيئة الخدمة والإدارة العامة في حالة تواصل دائم مع جميع الجهات، بهدف شرح مضامين نظام المواد البشرية والتعديلات الواردة على نظام الخدمة المدنية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية التحديث الإداري التي تُعد رافعة لإكمال مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي.

وأضاف أن هيئة الخدمة والإدارة العامة التي أسست مطلع العام 2024 تعد خلفا لديوان الخدمة المدنية، والتي أنجزت العديد من التعديلات على نظام الخدمة المدنية، وأصدرت نظام الموارد البشرية، الذي دخل حيز النفاذ في الأول من تموز العام الحالي.

وبين الدكتور النوايسة أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع العاملين في الوزارات والمؤسسات، وعقدت العديد من الورش التوضيحية لشرح التغيير الجذري في دور ديوان الخدمة المدنية وتحوله للهيئة، لافتا إلى إصدار الهيئة للعديد من التعليمات التي توضح وتشرح طبيعة هذه التعديلات التي جرت عليه.

وأكد أن هذه الإنجازات تعبر عن عمل مؤسسي مستمر في تحديث القطاع العام، والتي تعمل عليها الهيئة بإشراف وزير دولة لتطوير القطاع العام وتعاون جميع المعنيين من المدراء والأمناء العامين ومدراء المواد البشرية في الوزارات والمؤسسات، حيث يأتي هذا اللقاء لتسليط الضوء على آخر المستجدات في هذا المجال.

وأشار إلى أن الهيئة درست الآراء والمقترحات الواردة ضمن التغذية الراجعة على الأنظمة والتعليمات في إطار حرصها على إعادة الألق للجهاز الحكومي، مما انعكس بطبيعة الحال على ما ورد في نظام الموارد البشرية وتعديلات نظام الخدمة المدنية والتعليمات التي تصدر تباعا، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع الحداثي الذي يمتاز بالحوكمة والعدالة والشفافية.

--(بترا)