في كل مرة يخفض فيها البنك المركزي الاردني اسعار الفائدة او يرفعها يدور جدل حول عكس البنك لها تخفيضا للقروض او رفعا الودائع.

يفترض ان المقترض والمودع بات يعرف الية عمل البنوك، وكيف تعكس رفع او خفض اسعار الفوائد.

وهي حتما تفعل ذلك فليس لها مصلحة في ان تفقد ثقة عملائها.

هماك مواعيد متفق عليها بين العميل والبنك وفق العقد الموقع بين الطرفين وحسب دورية التعديل التي وردت في عقد الائتمان.

هذه العقود مبرمجة وتخفيض اسعار الفائدة على القروض ورفعها للودائع تتم وفق برامج محوسبة لا تحتاج الى مراجعة العملاء او حتى تذكير البنك لان العملية روتينية

اما اسباب تخفيض اسعار الفوائد التي توقعناها منذ منتصف هذه السنة فهي ان ملامح مرحلة انتعاش في الأسواق العالمية قد بدأت بعد مرحلة من مستويات تضخم شاهقة ومن الطبيعي ان تكون ردة فعل البنوك المركزية هي تعزيز هذا الانتعاش عن طريق التيسير المالي.

استقرار معدلات التضخم ونجاح البنك المركزي في كبح جماح التضخم والحفاظ على مستويات متدنية للتضخم بالإضافة إلى استقرار في مؤشرات السياسة النقدية نتيجته هي تخفيض كلف الاقتراض سواء المقترضين السابقين وللمقترضين الجدد.

قلنا في وقت سابق ان البنك المركزي الأردني، توقع استقرار معدل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند 2.1%، وهو المستوى المسجل في 2023، مقابل 4.2% في 2022.

في سياساته يضمن البنك المركزي الأردني الاستقرار النقدي ويحافظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأمريكي..

بالفعل بدأ البنك المركزي مرحلة الخفض وهو سيستمر بها خلال العام المقبل لتعود الى ما كانت عليه قبل موجة التضخم لكن ذلك لا يعني التوقف عن الحذر والمتابعة.

البنك المركزي يعمل وفق الية مستقلة وهو لا يتعرض لاية ضغوط لعمل كذا او كذا لذلك هو يتبع المتغيرات في الاسواق ويجري خفضا تدريجيا لكن حذرا لاسعار الفائدة التوقعات ومنها لكاتب هذا العمود كانت اشارت لاجراء خفض اخر هذا الشهر ولا شك ان هذا الخفض سيليه برنامج متوازن لمزيد من الخفض العام المقبل لكن عين البنك ستبقى معلقة على معدلات التضخم العالمية التي تلقي بظلالها على الاسعار والتكاليف سيما وان غالبية السلع والخدمات هي مستوردة.

معروف ان البنك المركزي الاردني يقتفى اثر الفيدرالي الاميركي لكن لديه مساحة مريحة من الحركة ضمن هامش وضوابط محددة معنى ذلك ان شبح التضخم بدأ يتبدد لكن ذلك لا يعني ان التطورات ستبقى متأرجحة ومن المبكر تحديد برنامج زمني محدد للتخفيض لكن سيكون مرتبط بالتطورات.

ما يهم المواطن هو انعكس تراجع التضخم على اسعار السلع الاساسية خصوصا وهي مرتبطة ايضا بالتكاليف الاخرى مثل اجور الشحن وظروف الانتاج وهو في معظمه بالنسبة للاردن تضخم مستورد لان الاسعار المحلية بالنسبة للسلع والبترول خصوصا تتأثر بالاسعار العالمية فهي معظمها مستوردة وليس هذا فحسب فان التقلبات والاضطرابات لها دور ايضا، كما أن الاردن ليس بمعزل عن التأثر بمعدلات التضخم العالمي.

مر وقت كاف على سياسة متشددة تعصر الاستثمار عصرا وقد ان اوان الانفراج.

الحكومة لاحظت ذلك وبدأت من جهتها اجراءات تخفيفية بدأتها بقضايا الجمارك ثم الضرائب ولا زال في جعبتها الكثير.

ــ الراي

qadmaniisam@yahoo.com