نتيجة لما اسمعه اقترح على دولة رئيس الوزراء الميداني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستماع في اهمية إعادة النظر في القرارات التي صدرت من مجلس التعليم العالي وان تكون القرارات بشراكه عميقه مع المعنيين واقترح إعادة النظر بعد الاستماع ان كان ما انقله صحيحا وان اخطات فاعتذر
١- نظام الموارد البشريه اشار بعدم احتساب الماجستير والدكتوراه للعاملين وهم على رأس عملهم فهذا أثر على القبول في الجامعات فيىالماجستير والدكتوراه في الجامعات الوطنيه العامه والخاصه وحتى في البكالوريوس وهذا يؤثر على الجهاز الأكاديمي والاداري فيها ويصبح من السهل على جامعات خاصه مثلا التخلص منهم او بإعداد منهم
٢-مساواة معدلات غير الأردنيين بالاردنيين في القبول اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ فهذا القرار حتما يؤثر على استقطاب الطلبه من الخارج
٣-رفع الحد الأدنى للقبول في الطب إلى ٩٠ اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وتحديد عدد المقبولين. في العادي والموازي وفي طب الاسنان وهذا يؤثر على الجامعات الحكوميه والخاصه وكذلك القبول من الخارج والجامعات الخاصه اقامت استثمارات بملايين وتشغل المئات
٤- القبول الموحد للدبلوم اعتقد بأنه أثر على جامعات وبالتالي يؤثر عليها ماديا وعلى أعضاء هيئة التدريس والاداريين
٥- دعم الجامعات الحكوميه في الجنوب لمن يدرس فيها من الشمال والوسط فاقترح ان يشمل أيضا جامعات خاصه في الجنوب لدعمها وزيادة الإقبال عليها مما يساعد في التنميه والاثر الاقتصادي والاجتماعي لها
٦-التجسير فكان يحسب للطالب المجسر حوالي ٦٠ إلى ٧٠ ساعه والان لا يحسب له مما يؤثر على الإقبال على المجسرين في جامعات عامه وخاصه
٧ - إنهاء خدمات من أمضى سبعين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وهذا أثر ويؤثر على الجامعات وهناك جامعات عربيه وعالميه متقدمه لا يوجد عندها القرار واعضاء هيئة التدريس في جامعات عامه وخاصه من الأطباء الاختصاصين لا ينطبق عليهم القرار لعمر السبعين ويجمعون أيضا بين رواتبهم ومكافاءات من المستشفيات الجامعيه ولذلك اقترح إعادة النظر في النظام واعادته للجميع لسن ٧٥ كما كان لانه تغير إلى ٧٠ في وقتها لأسباب معروفه في حينه وليس للمصلحة العامه
رايي
ان يستمع مجلس التعليم العالي إلى المعنيين مباشرة والى خبراء والى الاراء المختلفه وان يستمع ما يدور في الجامعات ايجابا وسلبا ورايي من خلال الميدان بأن نجاح الإقبال على الجامعات والكليات الجامعيه يتحدد في
١-نسب التشغيل للخريجين
٢ -الرسوم الجامعيه والتسهيلات
٣-البنى التحتيه والخدمات
٤-القدره على التفاعل مع المجتمعات المحليه والاقناع والثقه
٥-التخصصات التطبيقيه المهنيه -اي التعليم من اجل التشغيل
واقترح إجراء تقييم جذري للادارات الجامعيه ومجالس الامناء في جامعات حكوميه وخاصه فمجالس الامناء ليس دورهم تقليدي وانما دورهم حسب القانون رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ مهما وخاصة في التقييم السنوي وأعتقد بأن دعم الجامعات الحكوميه يجب أن يتوقف ولا بد من اعتمادها على ذاتها كالجامعات الخاصه ويتوقف ذلك على إدارات جامعيه وهناك إدارات جامعيه عامه وخاصه نجحت في العمل والإنجاز والاستقطاب في جامعات خاصه وعامه ليس بتاثير التصنيفات-مقترحا على مجلس التعليم العالي الاستماع عن التصنيفات- وانما باثر نسب التشغيل للخريجين والأمور أعلاه
للحديث بقيه الجامعات العامةوالخاصه
أد مصطفى محمد عيروط