حسنا، اذا ما قررنا ان نتبع منهجية او استراتيجية «لا يجوع الذئب ولا تفنى الغنم» بموضوع ضريبة مركبات الكهرباء، فالحل الوحيد يكمن بالسماح ببيع المركبات الموجودة حاليا بالمنطقة الحرة وتلك التي تم التعاقد عليها قبل اتخاذ قرار رفع ضريبتها ومن ثم تفرض الضريبة الكاملة، فهل يجوز هذا الحل ؟

انا شخصيا مع فرض ضريبة على «مركبات الكهرباء» ومن باب المساواة مع بقية المركبات ودافعي الضريبة للبنزين والديزل وبقية المشتقات الاخرى، غير انني ارى ايضا ومن باب عدم «الحاق الضرر» بأحد من التجار والمستوردين ان يتم» استثناء المركبات"الموجودة لدى التجار في المنطقة الحرة حاليا، مع تعويض من قام بشرائها حسب الضريبة الجديدة، وبعد ذلك يكون الزاميا ولاعودة عنه لحين ايجاد بديل لضريبة البنزين.

قرار فرض ضريبة على مركبات الكهرباء ليس خارجيا ولا ضمن املاءات قادمة من الخارج، بل هو قرار اردني جاء لمعالجة اختلال اقتصادي يكمن في تراجع الايرادات وعدم المساواة ما بين دافعي ضريبة البنزين وممن يتبعون التوفير ويستفيدون من الضرائب المدفوعة سواء «خدمات عامة صحة وتعليم وبنية تحتية وكمن قرروا بان الحكومة تستطيع ان تعمل وتقدم الخدمات وتنفق على الطاقة الشمسية ايضا.

البعض يتخوف من ان يقوم «المستوردون والتجار» برفع اسعار تلك المركبات على المواطنين واستغلال قرب تنفيذ قرار، ومن هنا فهذا يعيدنا الى ان فرض «ضريبة مبيعات» على مستثمري المناطق الحرة بات ضروريا فلا اعلم لماذا يتم استثناؤهم منها لطالما انهم يبيعون مركباتهم للمستهلكين بشكل مباشر، فتفرض تلك الضريبة على التجار في خارجها والوكلاء بينما هم لا يدفعونها وهم يقومون بنفس مهمة البيع المباشر.

حاليا يقال ان في المنطقة الحرة ما يقدر بـ 40 الف مركبة كهربائية موجودة ومتعاقد عليها ما قبل القرار لذا اجد ان هناك حلين اما الاول فيكمن في تجميد القرار اذا استطاعت الحكومة ذلك، وان لم تستطع فعليها ان تحتسب ضريبة تتراوح من 10-15% زيادة عما كانت على المركبات سابقا لحين تصريفها من قبل التجار والمستوردين، وهنا لا نتسبب بضرر لـ 150 الف مالك عادت قيمة مركباتهم لهم، ولا تخسر الخزينة.

الخلاصة، البعض يحاول ان يستغل «قرارا اقتصاديا اصلاحيا» لاستعراض عضلاته وبث سموم شعبوياته ومزاوداته امام الشاشات والسوشال ميديا، لهذا اجد ان على الحكومة ان تقطع الطريق عليهم من جهة ومن جهة أخرى تكون مكنت المستوردين وبعض المتباكين من تصريف المركبات التي لديهم والاهم ان تربط الحكومة منح ترخيص المركبات الكهربائية سنويا بتوفر «ساعة كهرباء» خاصة باسم مالك المركبة او أحد اقاربه من الدرجة الاولى. ــ الراي