أظهر تقرير رسمي أن موجودات القطاع المالي في الأردن تبلغ ما قيمته 65 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكلت موجودات البنوك المحلية منها 96.3% .
وقال التقرير الصادر عن البنك المركزي لقد كان هنالك تحسن في الوضع التنافسي لقطاع البنوك في الأردن وذلك الى تحسن مؤشر التنافسية وتطوير البنوك أعمالها ومنتجاتها لزيادة قدراتها المتعلقة بالمنافسة في مختلف المجالات .
وأشار التقرير الى أن الحصة السوقية للبنوك أي التركز حيث شكلت موجودات أكبر 5 بنوك من أصل 20 بنكا ما نسبته 75.1% من اجمالي موجودات البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي مقابل 59.6% في نهاية العام2006. بينما شكلت موجودات أكبر عشرة بنوك ما نسبته 81.4%.
وبلغت نسبة ملكية العرب والأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية المرخصة في نهاية العام الماضي 50% وهي نفس النسبة للعام 2022 في حين كانت تبلغ 52% في عامي 2020 و2021 وتعتبر من النسب الأعلى في المنطقة وذلك لعدم وجود قيود على تملك الأجانب الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام علما بأن معظم هذه الملكيات هي مساهمات استراتيجية مستقرة.
وكانت نسبة ملكية الأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية قد شهدت انخفاضا خلال عامي 2010 و2011 الا ان النسبة ارتفعت واستمرت بالارتفاع واستقرت في عام2023.
ولا تزال محفظة التسهيلات الائتمانية المكون الأكبر لموجودات البنوك حيث شكلت في نهاية العام الماضي ما نسبته 50.3% من موجودات البنوك مقابل ما نسبته 51% لعام 2022 ويعود الانخفاض في حصة التسهيلات من اجمالي الموجودات الى نمو التسهيلات بشكل أقل من نمو الموجودات.
وحققت التسهيلات المباشرة نموا في العام الماضي بنسبة 2.5% لتصل الى حوالي 33 مليار دينار مقابل نسبة نمو بلغت 8.6% في عام 2022 وشكل اجمالي التسهيلات الائتمانية ما نسبته 91.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
واحتل الأردن المرتبة الثانية بعد الكويت بين عدد من دول المنطقة من حيث ارتفاع هذه النسبة مما يدل على المساهمة الكبيرة للبنوك في التنمية الاقتصادية في الأردن.