اليوم أمامنا كأردنيين وأردنيات فرصة حقيقية لرسم مستقبل الأردن في المرحلة القادمة، من خلال انتخاب أول مجلس نيابي في عهد المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، والذي يأتي كمخرج لعملية التحديث السياسي، التي طالما رغبنا بها، هذه العملية التي تعمل على تطوير الحياة النيابية عبر تطوير تركيبة مجلس النواب ليكون حزبياً بغالبية مقاعده، لكي تفضي هذه العملية إلى اختيار حكومة حزبية مستقبلاً، وفقا للأغلبية الحزبية داخل مجلس النواب.

الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار من يمثلنا بصورة جيدة هو الطريق الوحيد الذي يمكننا من خلاله اختبار مدى نجاح وفعالية التحديث السياسي، فكيف لنا أن نحكم على الإصلاحات التي تمت أنها فاعلة وحقيقية إن لم نشارك بالعملية الانتخابية؟

فالحكم على النتيجة يتطلب أن تخضع عملية التحديث السياسي للتجربة والقياس ضمن شروط موضوعية يتم تهيئتها ضمن هوامش مقبولة للصواب والخطأ، وهذا ما تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب التي هيأت الظروف وفقا للمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، وشرّعت أبوابها لمراقبة الانتخابات من قبل مراقبين محليين وعرب وأجانب.

الهيئة المستقلة للانتخاب تمارس صلاحياتها ودورها المناط بها بالدستور والقانون بكل يسر وسهولة، ولم يتدخل أي طرف وهذا ما جعل التحضير لليوم الكبير، يوم الاقتراع، يمضي بكل هدوء وإتقان.

ضمانات النزاهة والشفافية لسير العملية الانتخابية ينبغي أن تجعلنا كأردنيين وأردنيات نتوجه إلى صناديق الاقتراع بكل إرادة حرة، وألا نستمع للأصوات السلبية التي تحاول أن تقلل من عزيمتنا، ولنتذكر أن هذه الأصوات نفسها وبكل انتخابات تبث هذه الروح السلبية.

أثبتت التجارب الانتخابية السابقة أن عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع سيفرز نواباً غير مقبولين لدى الأردنيين، وغير ممثلين لهم، وسيكون أداء مجلس النواب دون مستوى طموح الأردنيين والأردنيات، ويؤدي ذلك إلى تعطيل الإصلاحات التشريعية الضرورية ليس على الصعيد السياسي فقط وإنما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

نراهن في هذه الانتخابات على الشباب والمرأة، فتخفيض سن الترشح أعطى مساحة أكبر للشباب كي يكون لهم دور حقيقي وفاعل في العملية الانتخابية، ومهما كانت النتائج بالنسبة للمرشحين الشباب، لا ينبغي أن تشكل حالة من الاحباط أو عدم اليقين بأن التحديث السياسي لم ينتج دوراً حقيقياً للشباب، فهذه هي التجربة الأولى لكم، ومن الممكن البناء عليها في الدورات الانتخابية القادمة.

كما أن المرأة تلعب دوراً رئيساً سيرسم شكل المجلس النواب العشرين، فنسبة النساء تصل إلى 52% كناخبات من مجموع الناخبين، علاوة على أن مقاعدهن التي خصصت لهن عبر الكوتا قد ارتفعت، كما أصبحت لديهن فرصة لتعزيز هذه المقاعد بالحصول على مقاعد تنافسية عبر القوائم العامة (الحزبية)، لذا فمن غير المنطق ألا تتمكن النساء من دعم مرشحات للوصول تحت قبة البرلمان، وكذلك العمل على اختيار مرشحين رجال قادرين على أن يصطفوا إلى جانب عدالة قضية المرأة بما يخص التشريعات التي تحتاج أن تلبي مطالب النساء القانونية والاقتصادية الاجتماعية.

وأخيراً إن كانت رغبتنا كأردنيين رجالاً ونساءً، أن نفرز مجلساً نيابياً يمثلنا، ويقوم بدوره الدستوري والسياسي في المرحلة القادمة المليئة بالتطورات على صعيد إقليمنا، الذي لم يهدأ طيلة العقود الماضية، علينا كأردنيين وأردنيات التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار من يمثلنا دون محاباة أو تحيز أو أي مؤثرات تخضع لحسابات المال أو المصالح الضيقة.

ولنتذكر أننا قادرون على التغيير وأردننا يستحق.

ــ الراي