أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ الى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي هذا الرفع للتصنيف من وكالة ستاندرد اند بورز لأول مرة منذ 21 عاماً على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.

حيث أشارت الوكالة في تقريرها الى ان رفع التصنيف قد جاء نتيجة بقاء ادارة المالية العامة على المسار الصحيح على الرغم من التحديات التي تواجها الحكومة بسبب الحرب على غزة وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الاولي الى الناتج المحلي الإجمالي أحد العوامل الهامة التي دفعت الوكالة الى رفع التصنيف الائتماني للأردن.

كما اشارت الوكالة الى ان رفع التصنيف قد جاء أيضاً نتيجة «قيام الحكومة منذ 2019 باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الاعمال وهو ما قد عزز القدرة على النمو الاقتصادي وفقاً لرأي الوكالة و سيؤدي الى وضع الدين العام على مسار نزول خلال السنوات القادمة»، بالإضافة الى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن. وقد جاء الرفع أيضا نتيجة استمرار قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود في وجه الازمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية ابتداءً من جائحة كورونا ومن ثم الصراع الروسي الاوكراني وانتهاءً بالحرب على غزة.

واشارت الوكالة الى انه على الرغم من التوقعات التي تشير الى ارتفاع صافي الدين العام للحكومة بشكل طفيف في الأمد القريب بسبب الحرب على غزة، فإن الدين الأردني مستدام، وسيبلغ صافي الدين العام ذروته العام المقبل عند 83 % من الناتج المحلي الإجمالي، ليبدأ بعد ذلك بالانخفاض تدريجياً.

وعلى الصعيد النقدي اشارت الوكالة الى أن ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للأردن ليصل الى 18.7 مليار دولار في نهاية شهر حزيران من العام 2024، من شأنه أن يدعم ربط سعر الصرف بالدولار، وان انخفاض معدل التضخم ليبلغ 1.7 % في النصف الأول من عام 2024 بعد أن بلغ 3.0 % خلال نفس الفترة في عام 2023 جاء جراء انخفاض تكاليف الإسكان والنقل.

وتعليقاً على رفع التصنيف الائتماني للأردن أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس «أن رفع وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الأردني بعد اشهر قليلة من قيام «وكالة موديز» بذلك هو تأكيد من أهم المؤسسات العالمية على حكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها جلالة الملك، وتأكيد على الاستقرار الكلي للاقتصاد الأردني في ظل أعتى التحديات الاقليميه التي فرضها العدوان الإسرائيلي الغاشم. ولم يأت هذا الرفع من فراغ بل جاء كنتيجة مستحقه للاصلاحات الهيكليه العميقه التي انجزتها الحكومة الأردنية لتعزيز منعة الاستقرار المالي الأردني مما حمى الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية. ومما لا يخفى على احد ان توقيت هذا الانجاز في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية يؤكد على ان السياسات التي قامت بها الحكومة من إصلاحات ماليه و اقتصاديه ورغم صعوبتها شكلت المسار الاسلم للاقتصاد الأردني.

ومن جهته، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن من B+ إلى BB- مع منحه نظرة مُستقبلية مُستقرة، في هذا التوقيت الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي إقليميا وعالمياً، وخاصة الحرب الدائرة على غزة مُنذ قرابة العام، هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية بمنعة الاقتصاد الأردني ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكداً على دور جهود الإصلاح المالي والاقتصادي المكثفة، لا سيما رؤية التحديث الاقتصادي، في دعم مرونة الاقتصاد الوطني، ومساهمتها في انتقال الناتج المحلي الإجمالي المُحتمل والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج إلى مستويات أعلى، بما يعزز التنافسية وبيئة الاعمال في المملكة، الأمر الذي من شأنه دعم النمو الاقتصادي ليصل الى 3 % في المدى المتوسط . واستشهد محافظ البنك المركزي بإشادة وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها بالسياسة النقدية الحصيفة للبنك المركزي، التي حافظت على بيئة الاستقرار النقدي في المملكة، والمتمثلة بانخفاض معدل التضخم الى 1.7 % ، والمحافظة على الثقة بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار، الذي يدعمه ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي غير مسبوق، يبلغ حالياً حوالي 20 مليار دولار، يكفي لتغطية ما يزيد عن 8.5 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني. فضلا عن الأداء الإيجابي للقطاع الخارجي، متمثلا بانخفاض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الى 3.7 % من الناتج في عام 2023، وهو الأقل منذ عام 2019.

وأكد الشركس على أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستناندرد آند بورز، والذي سبقه قيام وكالة موديز بذات الخطوة قبل نحو أربعة أشهر، يعزز من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني، وبأهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي.

الدكتور خير ابو صعيليك

رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني :

- أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير ابو صعيليك بالنجاحات التي حققتها الدولة الأردنية في مجال الإصلاح الهيكيلي المالي والاقتصادي مدللا» على ذلك بقرار وكالات التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» و قبلها «موديز» .

وقال أبو صعيليك أن رفع التصنيف الائتماني في ظل الأحداث الجيوسياسية العميقة التي تشهدها المنطقة يؤكد بكل الاحوال منعة الاقتصاد الاردني ، داعيا» إلى البناء على هذه المنجزات والانتقال نحو نجاحات أخرى تفضي الى زيادة نسب النمو الاقتصادي و تقليل البطالة كما هو مرسوم في رؤية التحديث الاقتصادي.

و عزا أبو صعيليك قرار وكالات التصنيف الائتماني إلى عدة أسباب في مقدمتها الإصلاحات الضريبية المستندة إلى إطار تشريعي مكّن الإدارة من توسيع قاعدة التحصيل الضريبي عبر إجراءات منع التهرب والتجنب و تحسين الكفاءة الضريبية .

كما أن جهود البنك المركزي الحصيفة في الانتقال من المنطقة الرمادية و تعزيز احتياطي العملات الاجنبية كان لها أثر في تعزيز تحسين بيئة الاعمال.. يضاف إلى ذلك تبني الدولة لمسارات التحديث الاقتصادي و الإداري ورسم خارطة طريق لمسار الاقتصاد الوطني للاعوام العشر القادمة.

وأضاف د. أبو صعيليك قائلا :

إن اقرار قانون البيئة الاستثمارية و قانون الشراكة بين القطاعين بالإضافة إلى تعديلات على قانون الجمارك و الشركات ساهم في تمكين الحكومة من مواجهة الارتدادات الناتجة عن الأزمات العالمية و في الاقليم واصبحت قدرة الحكومة على الاستجابة اكثر فعالية.

وختم حيثه قائلا : هذا القرار يعني المزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني الاردني وبيئة الأعمال، و هو على قدر كبير من الاهمية كونه يعني شهادة من مؤسسات دولية مشهود لها تجاه المالية العامة مما يمكن الحكومة من السيطرة اكثر على خدمة الدين العام نتيجة الاقتراض بسعر فائدة مقبول.

و نفى ابو صعيليك ان يفتح هذا القرار شهية الحكومة للاقتراض مبينا ان الاقتراض محكوم بموازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة والذي يخضع لمراقبة مجلس الامة و هو متفق مع التزام الاردن بخفض نسبة الدين العام ( العجز الاولى ، او الدين الكلي ) بموجب مصفوفة متفق عليها في برنامج التسهيل الممدد الذي التزمت به الحكومة.

الدكتور رعد التل

رئيس قسم الاقتصاد / الجامعة الأردنية :

- قال الدكتور رعد التل - رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية أن مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني تعكس الجدارة الائتمانية والمخاطر المتعلقة باقتصاديات الدول، فرفع التصنيف الائتماني يعني انخفاض المخاطر. قرار وكالة ستاندرد أند بورز برفع التصنيف الائتماني للأردن إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة يعني أن الوكالة ترى تحسنًا في الوضع المالي والاقتصادي للأردن. هذا التصنيف يعكس تقديرًا إيجابيًا لقدرة الأردن على سداد ديونه بانتظام والقدرة على إدارة اقتصاده بفعالية، ويعكس ثقة الأسواق الدولية في استقرار الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.

رفع التصنيف الائتماني من «موديز» يشير إلى تحسين في النظرة المالية العامة للأردن ويعكس قدرة الأردن على التكيف مع التحديات الاقتصادية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والممولين في الاقتصاد الأردني.

كما أن رفع التصنيف من «ستاندرد أند بورز» يعكس تحسينات في الأداء المالي والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة. كما يعزز من مصداقية الأردن كوجهة استثمارية ويعكس فعالية السياسات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها.

وردا على سؤال حول أهمية ذلك للاقتصاد الأردني وفي هذا التوقيت أجاب الدكتور التل :

- (تعزيز الثقة) : فرفع التصنيف يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الأردني، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. هذا يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

- (تحسين تكلفة الاقتراض): تحسين التصنيف الائتماني يعني أن الحكومة الأردنية قد تتمكن من الاقتراض بأسعار فائدة أقل، مما يخفف من عبء الديون ويقلل من تكاليف التمويل.

- (الاستقرار النقدي): التصنيف الأعلى يعكس استقرارًا نقديًا قويًا، مما يعزز من قدرة الدينار الأردني على الحفاظ على قيمته مقابل الدولار ويعزز من الاحتياطيات الأجنبية.

- (الاستجابة للأزمات): في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية مثل الحرب على غزة، رفع التصنيف يعكس قدرة الأردن على مواجهة الصدمات والضغوط الاقتصادية بفعالية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد في التعامل مع التحديات.

الدكتور ماهر المحروق

مدير عام جمعية البنوك في الأردن :

- يقول الدكتور ماهر المحروق - مدير عام جمعية البنوك في الأردن : جاء اعلان وكالة ستاندرد آند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أشهر قليلة من إعلان وكالة موديز عن رفع التصنيف الائتماني للمملكة، وهو ما يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية بمنعة ومرونة واستقرار الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات. ووجود إجماع لدى مؤسسات التصنيف الدولية على استقرار الاقتصاد الكلي للمملكة ومتانة الوضع المالي والاقتصادي وقوة المؤسسات، اضافة لنجاح تدابير وجهود الاصلاح الاقتصادي المتخذة على مر السنوات الماضية.

ويضيف د. المحروق : كما أن هذا الرفع وكما أشارت الوكالة جاء نتيجة قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وخصوصا في جانب المالية العامة والتي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية ووضع الدّين العام على مسار هبوطي، بالإضافة إلى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن.

كذلك يعكس ارتفاع التصنيف مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود في وجه مختلف التحديات خلال السنوات الماضية.

ويؤكد ارتفاع تصنيف الأردن مرة أخرى على قوة السياسة النقدية والاستقرار النقدي في المملكة ونجاح الجهود الكبيرة التي يقودها البنك المركزي الأردني في هذا المجال والتي أسفرت عن مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، ومعدلات دولرة منخفضة، ومستويات تضخم منخفضة، واستقرار في مستويات الأسعار، إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني.

وقال د. ماهر المحروق : رفع التصنيف الائتماني للأردن له انعكاسات مهمة على الاقتصاد الوطني، وعلى المالية العامة، وعلى الاستثمار الاجنبي في الاردن.

فلا شك ان ارتفاع التصنيف الائتماني يساعد في الوصول الى الاسواق المالية العالمية، وفي الوصول الى التمويل بشروط افضل وتكاليف اقل. وهذا بالطبع سيكون له انعكاسات على الدين وعلى المالية العامة.

فضلا على انه يعزز من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الاردني، ويوفر بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي.

وبالمجمل، فان هذه التطورات الاقتصادية المهمة، سيكون لها تأثيرات مهمة على الاقتصاد الوطني وانعكاسات ايجابية من شأنها دفع عجلة النمو والتنمية.

ويختم د. ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك في الأردن حديثه بالقول :

المطلوب هو الاستمرار في تدابير وجهود الاصلاحات المالية والاقتصادية في المملكة، والاستمرار في ضبط اوضاع المالية العامة، خصوصا اذا ما استطاعت الحكومة وضع الدين على مسار هبوطي خلال السنوات القادمة. كذلك من المهم الاستمرار في معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، وتعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الاجنبية وخصوصا المشاريع الكبرى.

ومن الجدير بالذكر هنا، ان معظم الانجازات التي حققتها المملكة، جاءت في اطار تحديث اقتصادي شامل متمثل برؤية التحديث الاقتصادي، والتي شكلت مرجعية واطارا وطنيا قويا لدفع الجهود وتعزيز الانجازات.

الدكتور عدلي قندح

الخبير الاقتصادي وعضو مجلس ادارة مؤسسة ضمان الودائع :

- قال الدكتور عدلي قندح - الخبير الاقتصادي والمالي والمصرفي وعضو مجلس ادارة مؤسسة ضمان الودائع :

ان رفع التصنيف الائتماني للأردن من B+ إلى -BB من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يعني أن الاقتصاد الأردني أصبح أكثر موثوقية في نظر المستثمرين والمقرضين الدوليين. هذا التصنيف يعكس تحسينًا في قدرة الأردن على سداد ديونه واستقراره المالي، وهو مؤشر إيجابي على تحسن الظروف الاقتصادية والمالية للمملكة.

وكالات التصنيف الائتماني، مثل ستاندرد آند بورز وموديز، تقيّم المخاطر الائتمانية للدول بناءً على مجموعة من العوامل مثل الديون العامة، العجز المالي، ومستويات التضخم. و رفع التصنيف من وكالتين دوليتين خلال فترة قصيرة يعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني ويشير إلى نجاح السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة في تحسين الوضع المالي واستقرار الاقتصاد الكلي.

- وأضاف د. عدلي قندح : رفع التصنيف من وكالتين كبيرتين، موديز وستاندرد آند بورز، يعزز الثقة في الاقتصاد الأردني على المستوى الدولي. هذا التطور يزيد من إمكانية الحصول على تمويل دولي بشروط أفضل، مثل تخفيض معدلات الفائدة على القروض وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية. وبالنسبة للبنوك، يمكن أن يسهم في تحسين شروط الاقتراض ويعزز قدرتها على تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والمستثمرين.

- وعن أهمية ذلك للاقتصاد الأردني وفي هذا التوقيت تحديداً قال د. قندح : يأتي هذا التصنيف في وقت تواجه فيه الأردن تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام، إلى جانب الضغوط الاجتماعية مثل ارتفاع معدلات البطالة. تحسين التصنيف في هذا التوقيت يمكن أن يسهم في تخفيف العبء المالي من خلال تقليل تكاليف خدمة الدين العام، مما يتيح للحكومة توجيه المزيد من الموارد نحو مشاريع تنموية وبنية تحتية حيوية. كما يساهم في تحفيز الاقتصاد عبر زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.

إلى جانب ذلك، قد يساعد هذا التصنيف في تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يزيد من فرص الحصول على دعم مالي إضافي لإجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية اللازمة.

الدكتور محمد الرقاد

خبير إدارة الازمات والمخاطر:

- أكد خبير إدارة الازمات والمخاطر الدكتور محمد الرقاد أهمية رفع التصنيف الائتماني للاردن من قبل هذه الوكالة العاليمة ، مشيرا ان ذلك جاء نتيجة نجاح السياسيات الحكومية فيما يتعلق بكيفية ادارة المالية العامة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من المخاطر التي اثرت على الاردن خلال السنوات الاربعة الماضية وابرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وبعدها تداعيات غزة والهجمة الصهيونية وما رافقها من تاثير مباشر على خطوط الامداد والنقل البحري.

ولفت ان رفع التصنيف يؤكد تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية والصراعات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، كما يأتي بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إضافة لما يشهده الاقتصاد العالمي من تحدياتٍ كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الشحن وغيرها، وهو ما يؤكد على منعة الاقتصاد الأردني وقوته واستقراره.

وشدد د. الرقاد على الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة والبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وهو ما شكل بنية تحتية قوية لاستدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين، وعلى جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن هذا سيعزز من جاذبية السندات السيادية الأردنية.

حسام عايش - خبير اقتصادي

بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان رفع التصنيف الائتماني للأردن في هذه الظروف والمعطيات لاشك انه يمثل نقلة نوعية لتوصيف الثقة بالعملية الاقتصادية والمالية النقدية في الاردن من قبل المؤسسات والوكالات الدولية وهي ثقة يفترض ان نتعامل معها بمزيد من الحصافة في ادارة العملية الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية في الاردن وان نحول هذا التصنيف الائتماني الجديد للاردن إلى احد العوامل الدافعة في عملية اقتصادية تاخذ بعين الاعتبار المتغيرات المحلية الإقليمية الدولية من جهة ، وتعمل على تطوير الأدوات والوسائل والتكنولوجيا وتقنيات التعامل مع المتغيرات التي من الواضح ان الاردن اصبح لدية دراية اكبر في كيفية التعامل معها ، وهذا امر لابد انه قد اخذ بعين الاعتبار عند رفع التصنيف من قبل وكالة ستاندرد اند بورز الائتمانية .

واضاف عايش : لاشك ان المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية المختلفة اعطت انطباعات بجدية الحكومة الأردنية بالسير قدما إلى الامام فيما يتعلق بالاصلاحات الإقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والتزام الاردن بالبرامج الاصلاحية ولاشك انه كان من الأسباب التي دفعت لتحسين ورفع هذا التصنيف وايضا ان يترافق هذا الرفع للتصنيف في الاردن لمرتين متتاليتين في هذا العام في مقابل تخفيض هذا التصنيف لإسرائيل مثلا يعني بان الاردن استطاع في ظل الحرب على غزة واستمرارها وتداعياتها من ان يحافظ على حد معقول من وتيرة الأداء الإقتصادي.. صحيح ان ذلك لم يات بكلفة عابرة بل بكلفة كبيرة يتحملها الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية برمتها ولكنها مع ذلك اعطت انطباعات ايجابية بشأن الكيفية التي يتعامل بها بالاردن مع هذه المتغيرات بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية واستمرارا بالحرب على غزة وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة برمتها بما فيها الاقتصاد الأردني الذي استطاع بحد معقول من المواجهة وتدوير الزوايا من ان يستوعب ويتاقلم مع نتائج هذه المتغيرات وان يحافظ على حد معقول من النمو الاقتصادي وان كان يقل عن النمو المنتظر .

ولفت ان الاحتياطي من العملات الأجنبية الذي بلغ 20 مليار دولار هو احتياطي بكل المقاييس والمعايير يعني ان الأردن قادر على التعامل مع اسوء النتائج المترتبة على الحرب على غزة وتداعياتها وأيضا مصحوبا بأداء اقرب إلى التوقعات حيث استمرت وتيرة أداء التجارة الخارجية برغم توقف حركة الشحن والنقل احيانا او ارتفاع كلفها بشكل اكثر من المتوقع.

ونوه عايش : ان الإستقرار المالي والنقدي في الاردن وبالذات ربط الدينار بالدولار لاشك انه يلعب دورا مهما في هذا المجال لكن مع ذلك الامور يجب ان لا تنسينا واجباتتا فيما يتعلق بالأولويات والسياسات الاقتصادية بتخفيض الاعباء على المواطنين وتخفيض العبء الضريبي رغم اشادة وكالة ستاندرد اند بورد بالتحصيلات الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبة وغيرها ، وهي كأنها تشير ان المطلوب توسيع القاعدة وليس زيادة العبء الضريبي وايضا انخفاض عجز الموازنة، وهي مؤشرات كلها اذا اخذناها ضمن سياق التحديات القائمة لاشك انها إيجابية.

واكد عايش ان رفع التصنيف الائتماني سيحسن الثقة في الاقتصاد وهذا يشير ان الاردن اصبح اكثر استقرارا من الناحية المالية وان هنالك تحسنا في القدرات على سداد الديون رغم الإشكالية الكبيرة بارتفاع المديونية وفوائد الدين، مشيراً ان هذا التصنيف جاء ليطمن الجهات الدائنة إلى قدرة الاردن على سداد التزاماته وهي رسالة إلى المستثمرين لتعزيز ثقتهم بالاقتصاد الأردني ناهيك انها تسمح بتخفيض كلف الاقتراض وهذا جوهري بالنسبة للاردن لان رفع التصنيف الائتماني يسمح للدولة ان تكون قادرة على الاقتراض بفائدة اقل لان المخاطر المتوقعة من عدم السداد تصبح اقل وهذا ما اشار اليه التصنيف الجديد وبالتالي يؤدي ذلك إلى توفير كبير في تكاليف الفوائد على القروض التي نحتاجها للعملية الاقتصادية .

وأشار الخبير الاقتصادي حسام عايش أن رفع التصنيف يسمح بتعزيز سمعة الدولة ماليا واقتصاديا على المستوى العالمي ما يؤدي إلى تحسين في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والمؤسسات المالية، ناهيك عن ان هذا التصنيف يرفع او يزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية لان المستثمرين يشعرون بمزيد من الامان لاستثماراتهم في بيئة اقتصادية مستقرة ومخاطر اقل، وبالتالي يفترض ان يكون هذا التصنيف دافعا لتخفيض المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك مديونية الضمان الاجتماعي لان الحكومة تدفع كلفة على المديونية بما فيها مديونية الضمان الاجتماعي .

وقال : انه لابد من تحسين وتيرة الانفاق لتقليل الهدر وضبط العجز في الموازنة لتخفيضه واعادة النظر بالكثير من النفقات ولابد من تجويد واعادة هيكلة النفقات الراسمالية بالموازنة لتلعب دورا في عملية اقتصادية افضل وبالتالي ان نستثمر قوة الدفع من اجل تحسين الاداء الاقتصادي بما هو مطلوب من الاردن وبما يودي إلى توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل الاعباء َوالكلف عليهم وان يعمل الاقتصاد لصالح المجتمع وتحسين الناتج المحلي الإجمالي بما ينسجم مع عملية اقتصادية مستمرة ومستدامة.

ــ مركز الدستور للدراسات الاقتصادية - هلا ابو حجلة - أنس الخصاونة